خطر ورشکستگی قطعه‌سازان/ تولید خودرو متوقف می شود؟

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

این روزها زمزمه‌هایی از احتمال توقف تولید خودرو به دلیل ورشکستگی قطعه‌سازان به گوش می‌رسد. مساله صنعت خودرو در حال حاضر در کشور ما یک موضوع دو سر باخت است.

از طرفی کیفیت خودروهایی که تولید می‌شود فاصله بسیارزیادی با استانداردهای جهانی دارد و از سوی دیگر قیمت خودروها برای مصرف‌کنندگان بسیار بالاست و باعث شده که مردم به راحتی قادر به خرید خودرو نباشند. در چنین شرایطی خودرو تبدیل به کالایی لوکس شده است. با تمام این اوصاف اما در فاصله‌های زمانی کوتاه خودروسازان و قطعه سازان از قیمت‌های پایین خودروها و زیاندهی کسب و کار خود صحبت به میان می‌آورند؛ به طوری‌که در روزهای اخیر قطعه‌سازان به قیمت‌های غیرمعقول خودروها که از سوی شورای رقابت تعیین می‌شود، اعتراض کرده و معتقدند اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، احتمال توقف تولید خودروها در کشور وجود خواهد داشت.

تولید توأم با زیان

در این خصوص مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت: تعیین قیمت‌های نادرست و غیرواقعی از سوی شورای رقابت باعث شده که تولید قطعه و خودرو با زیان همراه باشد و در صورت ادامه این روند با ورشکستگی قطعه‌سازان، تولید خودرو نیز متوقف خواهد شد. داوود میرخانی رشتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکل خودروسازان، تولید توام با زیان هنگفت است. قیمت‌گذاری تحمیلی و غیرواقعی که چند سالی است توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد، بسیار زیان‌بخش بوده و باعث شده دو شرکت بزرگ خودروسازی در ۶ماهه اول سال جاری پنج هزار میلیارد تومان زیان کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد اولین قدم وزیر جدید صمت این باشد که جلوی تداوم این ضرر و زیان‌ها را بگیرد.

آسیب قیمت‌گذاری دستوری

وی ادامه داد: باید به طور کلی قیمت‌گذاری‌ دستوری و سرکوب قیمت‌ها متوقف شود و خودروسازان بتوانند در حاشیه بازار فروش خود را انجام دهند و چنانچه قیمت‌ حاشیه بازار بالاتراز قیمت واقعی بود، مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت پرداخت شود. در دو ماه گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول بررسی قیمت تمام شده انواع خودروها بود که این کار به اتمام رسیده و قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار جهت تصویب نهایی، ابلاغ کرده‌اند.

وزیر سابق قدم آخر را برنداشت

میرخانی رشتی تصریح کرد: حق بر این بود که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که خود شروع کننده این پروژه بوده و پیشرفت کارها را پیگیری می‌کرد، کار را تمام کرده و در آخرین روزهای فعالیت خود، مصوبه ستاد تنظیم بازار را امضا و ابلاغ می‌کرد تا این امر بسیار مهم به تعویق نمی‌افتاد اما متاسفانه قدم آخر را برنداشت و آن‌را بر عهده وزیر بعدی گذاشت. وزیر جدید هم که طی یک ماه اخیر درگیر مسائل مربوط به رای اعتماد مجلس و... بود. وی به علت تعدد و پیچیدگی مشکلات فراروی بخش صنعت و تجارت و...، آن‌قدر مسائل داشته است که هنوز موقعیتی برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش نیامده است.

مشکلات قطعه‌سازان

وی با اشاره به سخنان وزیر جدید صمت در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت مبنی بر اتخاذ سیاست تثبیت قیمت‌ها، گفت: اگر قرار باشد قیمت‌ها تثبیت شده و شرکت‌ها کماکان متحمل ضرر و زیان باشند، مشکلات بسیار زیادی به وجود خواهد آمد؛ چرا که قطعه‌سازان قادر به تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان نخواهند بود و تولید خودرو کلا متوقف می‌شود. با تجارب قبلی «رضا رحمانی» از جمله دو سال تجربه کار مستقیم در وزارت صمت، ایشان مطلعند که تمام مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان اعم از داخلی یا وارداتی، در یک سال و نیم گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌است؛

بنابراین قطعه‌ساز نمی‌تواند با قیمت‌های سرکوب شده قبلی، قطعه تولید کند. اگر شرایط همین‌گونه پیش برود و گشایشی صورت نگیرد، قطعه‌سازان یکی پس از دیگری متوقف شده و به تعطیلی کشانده می‌شوند. بنابراین چنانچه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هرچه سریع‌تر فکری برای حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو نکند، خودروسازان و شرکت‌های قطعه‌سازی رو به ورشکستگی می‌روند که اثرات بسیار بد اجتماعی درپی ‌خواهد ‌داشت.