دکتر موسی غنینژاد فساد اقتصادی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از خصوصیسازیهای صورتگرفته آشکارا نشانههایی از شکست سیاست غیردولتی کردن اقتصاد ایران است که از برنامه نخست توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) آغاز شد و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۵-۱۳۸۴) به نحو گستردهای ادامه یافت.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از دنیای اقتصاد
نتایج حاصل از اجرای این سیاستها در مجموع به زیان منافع ملی و برخلاف مصلحت عمومی بوده. بنابراین، بهتر است به فوریت متوقف شود و اصلاح مسیر طیشده به جد در دستور کار قرار گیرد. اما قبل از هر چیز لازم است علل این شکست به دقت بررسی شود؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است دوباره ناظر تکرار اشتباهات گذشته به شکل دیگری باشیم. نکته بسیار مهمی که همین ابتدا باید مورد تاکید قرار گیرد این است که درخواست توقف خصوصیسازی از سوی کسی که همیشه از اقتصاد آزاد طرفداری کرده نباید این شبهه را ایجاد کند که گویا نگارنده این سطور به این نتیجه رسیده است که وضع کنونی اقتصاد ایران خوب است و نباید دست به ترکیب آن زد یا اینکه اقتصاد دولتی بهتر از اقتصاد آزاد است و شاید مهمتر از همه، «افتضاحی» که گویا اقتصاد آزاد با خصوصیسازیاش به بار آورده موجب شده نگارنده ریاکارانه رنگ عوض کند و از آن تبری جوید. برای رفع این شبهات ناگزیرم به نوشتهای که بیش از دو دهه پیش منتشر کردهام، ارجاع دهم:
«سیاستهای خصوصیسازی طی برنامه اول و دوم توسعه، بهرغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورد. بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاستها میتواند برای سیاستگذاریهای آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است. در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمیتوان خصوصیسازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد. تازمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزشگذاری داراییها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روشهای اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیانا سوءاستفادهها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دستاندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترلکننده برای بهبود بهرهوری و کارآیی بنگاهها، بهخصوص شرکتهای سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرمهای اداره بنگاه را به دست میگیرند، به علت نبود مکانیسمهای کنترلی که در بالا به آنها اشاره شد، منافع خود را احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهرهوری بنگاه الزاما آسانترین و سریعترین راه ثروتاندوزی برای آنها نخواهد بود. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همهجانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات میتوان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیرهخوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورتهای بی محتوایی بیش نیستند. خصوصیسازی در این شرایط به اهداف واقعی آنکه بالابردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاهها است، نمیتواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید.... نباید در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش «خصوصی» که واقعا وجود ندارد، شتاب به خرج داد. با مقرراتزدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا میگیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که میتوان در گام بعدی به خصوصیسازی واقعی بنگاههای دولتی دست یازید. این راه یقینا دشوار و پیچیده است؛ اما هیچ راه ساده و آسانی ما را به مقصود نخواهد رساند.» (منبع در تصویر زیر)
مضمون این نقل قول که مربوط به ۲۱ سال قبل است بر این نکته تاکید دارد که آزادسازی مقدم بر خصوصیسازی و شرط لازم برای انجام موفقیتآمیز آن است. البته تجربه خصوصیسازیهای گستردهای که در فاصله این بیست و اندی سال، به ویژه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورتگرفته، حقایق تلخ دیگری را هم در جزئیات برملا کرده است. اگر در آغاز، یعنی طی برنامه نخست و دوم توسعه، تاکید بر بخش خصوصی و خصوصیسازی بود، از این به بعد تاکید بر واگذاری بنگاههای دولتی است و نه صرفا خصوصیسازی و این واگذاری مفهوم بسیار سیالی است که از بخش تعاونی گرفته تا بخش عمومی غیر دولتی و حتی انواع نهادهای وابسته به قدرت سیاسی و نظامی را نیز در بر میگیرد. به علاوه، با تفسیر خاصی از بخش خصوصی که در آن صرفا تاکید بر مالکیت اکثریت سهام بنگاه است و نه مدیریت آن، عملا در بسیاری از بنگاههای بزرگی که امروزه در بخش خصوصی طبقهبندی میشوند، مدیریتِ منصوب دولت و قدرت سیاسی حاکم است. این شیوه خصوصیسازی که به ظاهرسازی تنه میزند، نه تنها همه معایب بخش دولتی را عملا در خود دارد، بلکه فراتر از آن فساد، اتلاف منابع گسترده و نابودی سرمایه اجتماعی را نیز به همراه میآورد. با این حساب، عقل و تدبیر ایجاب میکند خصوصیسازی متوقف شود و به جای آن آزادسازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصیسازی نه تنها در تئوری بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است. تجربه چین در چهار دهه گذشته و نیز کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی جملگی حاکی از این واقعیت است که تنها با آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی میتوان بخش خصوصی موفقی به وجود آورد. آزادسازی به معنای حقیقی عبارت است از به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فردی و تضمین آن در برابر اِعمال نفوذهای مقامات دولتی و سیاسی، عدم مداخله دولت در بازارها، مقرراتزدایی، به حداقل رساندن مجوزهای فعالیت اقتصادی و برچیدن همه امتیازات انحصاری مورد حمایت دولت در همه بخشهای اقتصادی اعم از بخش دولتی، شبه دولتی (خصولتی)، بخش تعاونی و بخش خصوصی؛ و بالاخره آزاد کردن ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مشارکت آن با طرفهای ایرانی در یک بازار کاملا رقابتی فارغ از حمایتها یا فشارهای سیاسی. تا زمانی که چنین شرایطی تحقق نیابد هر اقدامی به نام خصوصیسازی چیزی جز دست به دست کردن شرکتها و ثروت ملی در میان برخی «خواص خودی» نخواهد بود و نتیجهای جز فساد و اتلاف منابع نخواهد داشت.
برچسب ها
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر