، معاون اول رییس جمهور روز شنبه (پنجم بهمن ماه) با ارسال ابلاغیه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را ابلاغ کرد که براساس آن صادرکنندگان کالاهای ایرانی از حمایت‌های بانکی و بودجه‌ای، مشوق‌های صادراتی و گمرکی برخوردار خواهند شد.
در متن ابلاغیه اسحاق جهانگیری خطاب به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ ه- مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ هیات وزیران در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۸ «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را که بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۲۴۲۷۴ مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸تهیه و به تائید کارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) رسیده است، مورد تصویب قرار داد.
براین اساس هزینه‌های این موارد از محل ردیف متفرقه ۷۵۰۰۰-۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص پرداخت مشوق‌های صادراتی و به کارگیری سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی بابت تسهیلات صادراتی در بسته‌های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سنوات قبل و برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور اعلام شده است.
همچنین با هدف تحقق اهداف پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی در قانون برنامه ششم توسعه و در جهت تسهیل فرآیند صادرات محصولات صادراتی و کمک به حفظ ماندگاری در بازارهای صادراتی و ارتقاء سطح کمی و کیفی میزان صادرات به بازارهای هدف صادراتی این بسته سه نوع حمایت شامل حمایت‌های منابعی از محل صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و بودجه‌ای؛ حمایت درباره نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی و همچنین حمایت‌های گمرکی ذکر شده است.
حمایت‌های منابعی از محل صندوق توسعه ملی، بانکی و بودجه‌ای
در بخش اول که شامل حمایت‌های منابعی از محل منابع صندوق توسعه ملی، بانکی و بودجه‌ای می‌شود، تاکید شده که از محل منابع ریالی مندرج در بسته حمایتی سال‌های گذشته (شامل مانده سپرده‌گذاری جذب نشده، مبلغ سررسید شده تسهیلات اعطایی و سود حاصله) در یک دوره دو ساله در بانک‌های توسط تا سقف ۲۰هزار میلیارد ریال جهت اعطای تسهیلات صادراتی و اعطای تسهیلات به صورت ترکیبی به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک عامل و ۵۰ درصد منابع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اقدام شود.
براین اساس نرخ سود تسهیلات اشاره شده به طور میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق ۱۱ درصد و مطابق با نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی و مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
اما در ماده ۲ این بخش آمده است که یک میلیارد یورو سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف ۲ میلیارد یورو نیز قابل افزایش است، جهت ارائه تسهیلات به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار، تجهیز کارگاه ارائه خواهد شد.
همچنین تامین سرمایه در گردش شرکت‌های ایرانی صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در قالب اعتبار فروشنده، مطابق رویه‌های موجود صندوق، نرخ سود این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با قرارداد معتبر در حوزه خدمات فنی و مهندسی براساس نظام نامه پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه خواهد شد. البته در تبصره این ماده تصریح شده است که استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه منوط به آن است که ارز آن به ریال تبدیل نشود.
در ماده سوم این بخش نیز آمده است که وزارت اقتصاد باید با همکاری بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت، ساز و کار اجرای مواد ذکر شده در بالا را طراحی و بر اجرای آن نظارت کند.
بانک‌های عامل طرف سپرده گذاری صندوق توسعه ملی موظف هستند که هر ماه یکبار، فهرست تسهیلات گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.
منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان ۷۸۰۰ میلیارد ریال است.
ثبت نظر