تضمینی در عدم رشد قیمت‌ها با افزایش یارانه وجود ندارد

محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌ و گو با خبرنگار ایبِنا درباره افزایش یارانه‌های نقدی در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: طرح کمیسیون تلفیق درباره افزایش قیمت یارانه‌های نقدی زمان زیادی است که مورد بحث کارشناسان قرار گرفته تا نسبت به یارانه‌های معیشتی مردم تصمیم درست اخذ شود، بر همین اساس به دو شکل طرح شد.

وی در رابطه با این دو مسئله بیان کرد: یک کاسه شدن یارانه‌ها (هدفمندی و معیشتی) همراه با افزایش ریالی آن مسئله اولی بود که در این رابطه به میان کشیده شد. براساس آن یارانه هدفمندی برای تمام اقشار مختلف دو برابر در نظر گرفته می‌شد. مورد بعدی پلکانی بودن یارانه‌ها به تناسب درآمدهای مردم  بود. به این معنا؛ گروه درآمد بسیار پایین، بالاترین رقم یارانه را بگیرند، پس از آن‌ها درآمد متوسط و بالا مورد توجه قرار گیرد. رقم‌های ۱۸۰، ۱۳۶ و ۹۱ برای این طرح در نظر گرفته شده بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه یادآور شد: ارز ترجیحی هم مسئله دیگری است که مورد توجه نماینده‌های مجلس قرار گرفت. به این معنا؛ از آنجا که برخی کالاها با ارز ترجیحی به هدف خود نرسید زیرا در مسیر توزیع  اشکالاتی مانند رانت و فساد به وجود آمد، بنابراین مطرح شد که در این زمینه نیز اصلاحاتی صورت گیرد.

این نماینده مجلس در این رابطه اضافه کرد: دولت طی سال‌های گذشته در یکی دو مورد از تخصیص ارز ترجیحی مانند گوشت، برنج، قند و شکر جواب مثبت گرفته بود، یعنی در آن مقطع قیمت گوشت چندان تغییر نکرد و به وفور هم پیدا می‌شد، تنها روغن و نهاده‌ها ماند که مجلس در طرح خود این دو را به اصلاح در آورد تا مانند گوشت و بقیه موارد نیمایی حساب شود. از طرف دیگر برای اینکه احیانا قدرت خرید مردم در برابر تورمی که ممکن است در برخی از کالاها پیش آید، حفظ شود و یارانه، یارانه بگیران را افزایش داد. مجلس در این بخش همان که در قالب یارانه نهاده‌ها بود را مورد تغییر قرار داد تا مستقیم به دست مردم برسد.

میرتاج الدینی در ادامه با توجه به گران شدن کالاها پس از قانون هدفمندی، درباره راهکار مجلس جهت کنترل قیمت‌ با توجه به شرایط اقتصادی کشور توضیح داد: کنترل قیمت کالاها در دست دولت قرار دارد. زمانی که ما هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا در آوردیم دولت ۶ ماه برنامه‌ریزی و کنترل کرد، قیمت‌ها هم دچار شیب بی‌رویه نشد. بعدها به دلیل ثابت ماندن ۴۵ تومان، تورم از آن عبور کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: اکنون مجلس در تنظیم بودجه اقشار آسیب‌پذیر را مورد حمایت قرار داده و هزار میلیارد را علاوه بر یارانه در اختیار کمیته امداد و بهزیستی گذارده که اقشار آسیب‌پذیر را از این طریق پشتیبانی کند، هزار میلیارد هم در اختیار دولت است تا نوسانات را با توزیع کالاهای اساسی در میان مردم به مدیریت درآورد.  

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه که مشکل حذف یارانه کالاهای اساسی است که نگرانی تکرار تجربه گذشته را به وجود آورده است، افزود: افزایش قیمت به دلیل آن بود که گام‌های بعدی را اجرا نکردند و در نتیجه آن ارزش قدرت خرید یارانه پایین آمد. در مصوبه کمیسیون تلفیق هم تمام کالاهای اساسی را در بر گرفته نشده است، اکثر آن‌ها با ارز نیمایی خریداری خواهد شد، تنها روغن و نهاده‌های دامی را شامل می‌شود که با افزایش یارانه قابل جبران است.

این نماینده در خصوص اینکه مجلس عدم افزایش قیمت را  تضمین می‌کند، ابراز کرد: مدیریت برعهده دولت است و کسی نمی تواند چنین تضمینی دهد. باید سبک - سنگین کنیم و بین محاسن و اشکالات طرح بخش سنگین‌تررا برگزینیم.