تضاد منافع در تصمیم‌گیری

تقسیم سود از دیدگاه سهامدار عمده: اصولا سیاست تقسیم سود مانند هر فعل دیگری تابع شرایط زمان و مکان است. ممکن است سهامدار عمده از تقسیم سود برای تامین مالی سایر پروژه‌ها یا برنامه‌های خود استفاده کند یا اینکه نیاز به نقدینگی برای مخارج خارج از شرکت داشته باشد. از طرفی عدم استقبال سهامدار عمده از تقسیم سود نمی‌تواند نشانی از عدم نیاز وی به آن باشد. به دلیل همین شرایط و موضوعات مبتلابه، سهامدار عمده می‌تواند سیاست خود را روشن کند.

تقسیم سود از دیدگاه سهامدار خرد: از آنجا که سهامدار خرد، افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌‌مدت‌تر نسبت به سهامدار عمده دارد، همواره به دنبال کسب حداکثر منفعت نقدی از سرمایه‌گذاری خود است. عملکرد سهامدار خرد نیز وابسته به شرایط زمانی، ممکن است متفاوت باشد. اغلب مشاهده شده است در زمان‌هایی که بازار سهام رو به رشد است، سهامداران خرد تمایل بیشتری به تقسیم سود نقدی دارند و در زمانی که بازار سهام صعودی است، هر گونه کاهش قیمت سهم ناشی از تقسیم سود نقدی به دلیل عطش خرید بالا در بازار جبران می‌شود.

سیاست تقسیم سود و ابزار اطلاع‌رسانی: در بازارهای خودانتظام روش‌های استانداردی برای انتشار و شفافیت اطلاعات وجود دارد. وب‌سایت‌های انتشار اطلاعات، کنفرانس‌های خبری، گزارش‌های دوره‌ای و ... از جمله روش‌های دسترسی عموم به اطلاعات است. با وجود تمامی این امکانات، برخی رویدادها از دید سهامداران بسیار حائز اهمیت است. همان‌طور که انتشار سهام خزانه یک علامت برای نشان دادن سیاست‌های سهامدار عمده است، تقسیم سود نیز می‌تواند بیانگر برنامه‌ها و سیاست‌های شرکت باشد. به عبارت ساده‌تر در زمان تقسیم سود بالا، سرمایه‌گذار می‌تواند این‌گونه برداشت کند که شرکت حداقل برای یک دوره کوتاه‌مدت برنامه توسعه‌ای ندارد. عکس این فرض نیز صادق است. به‌طوری‌که سهامدار می‌تواند با تکیه بر این فرض که سود تقسیم نشده عایدی بیشتری را در بلندمدت نصیبش می‌کند، از این موضوع خرسند باشد.

تقسیم سود و متغیرهای اقتصادی: از سوی دیگر متغیرهای کلان اقتصادی نیز به دلیل اینکه بر تمامی ابعاد فعالیت‌های بنگاه‌ها تاثیرگذار است، بسیار اهمیت دارد. اصولا سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت در پروژه‌های جدید و طرح‌های توسعه‌ای از محل عدم تقسیم سود، رابطه بسیار نزدیکی با وضعیت اقتصادی پیرامون فعالیت شرکت دارد. به‌طوری‌که این موضوع را می‌توان از سه منظر از جمله سیاست تقسیم سود در شرایط تورمی، سیاست تقسیم سود در شرایط رکود و سیاست تقسیم سود در شرایط رونق بررسی کرد.

سیاست تقسیم سود در شرایط تورمی: از آنجا که تورم عامل بی‌ثبات‌کننده  قیمت‌ها است، به نظر می‌رسد شرکت‌ها در شرایط تورمی تمام تلاش خود را برای حفظ نقدینگی در شرکت داشته باشند، تا از این طریق هر چند در دوره کوتاهی، بهای تمام‌شده کالا یا خدمات خود را در سطح مطلوبی نگه دارند.

 سیاست تقسیم سود در شرایط رکود: در اقتصاد مبتنی بر عملیات بازار باز، قیمت‌ها همواره به سمت نقطه تعادل حرکت می‌کنند. این حرکت ناشی از تغییرات در طرف عرضه یا تقاضا یا هر دو شکل می‌گیرد. در زمانی که رکود بر اقتصاد حاکم است، اصولا طرف تقاضا تضعیف می‌شود و درخواست برای خرید کالا و خدمات کاهش می‌یابد. به‌طور قطع در این شرایط تولید کالاها و خدمات در شرکت‌ها نیز کاهش خواهد یافت. این کاهش از این منظر که نیاز به نقدینگی برای تامین مواد و نیروی انسانی نیز سیر نزولی را طی می‌کند، ممکن است به مازاد نقدینگی بینجامد. این امر در نهایت سیاست تقسیم سود حداکثری را تشدید می‌کند.

سیاست تقسیم سود در شرایط رونق: همان‌طور که در بند قبلی اشاره شد، در زمان رکود سیاست تقسیم سود حداکثری مقبول می‌شود، اما در زمان رونق و نیاز بالای بازار به کالا و خدمات، شرکت‌ها به هر ریسمانی برای تامین منابع مالی چنگ می‌زنند و مبرهن است که سیاست تقسیم سود حداکثری در این شرایط یعنی محروم کردن شرکت از فرصت‌های سودآوری بیشتر. پس به نظر می‌رسد در این شرایط، سهامداران متفق‌القول موافق عدم تقسیم سود خواهند بود. با توجه به مفروضات فوق سیاست تقسیم سود، شمشیر دولبه‌ای است که همواره منفعت یک سوی آن می‌تواند ضرر سوی دیگر باشد. اصولا به صورت کلی سیاست‌های سهامدار عمده افق زمانی بلندمدت را در نظر دارد و در عین حال از نظر سهامدار خرد، بازه‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مطلوب است. به همین جهت و همان‌طور که اشاره شد، اظهار نظر راجع به سیاست تقسیم سود از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. بنابراین سیاست تقسیم سود حداقلی مبین دیدگاه رو به رشد و وضعیت مناسب شرکت است. همچنین چنانچه سهامداران به دنبال تقسیم سود حداکثر باشند، به این معنی است که افق بلندمدت و روشنی برای فعالیت شرکت متصور نیستند.  در وضعیت فعلی اقتصادی کشور ما با توجه به هزینه بالای تامین مالی، سیاست تقسیم سود رابطه موثر و مستقیمی با هزینه‌ای دارد که برای تقسیم سود و خروج نقدینگی از شرکت متحمل می‌شویم. به هر جهت ارائه یک نسخه واحد برای سیاست تقسیم سود عاقلانه نبوده و بستگی شدیدی به شرایط فعلی اقتصادی کشور و خاص آن شرکت دارد. ولی با توجه به شرایط فعلی کشور ما به نظر می‌رسد، عدم تقسیم سود و سرمایه‌گذاری برای تولید کالاها و خدمات بیشتر و همچنین افزایش سرمایه گزینه مطلوب‌تری باشد. زیرا تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات از جنبه‌ای می‌تواند ناشی از کاهش عرضه کالاها و خدمات باشد که آن هم می‌تواند تحت تاثیر نقدینگی پایین شرکت‌ها و عدم استفاده از ظرفیت کامل تولید باشد.