تضاد منافع در تصمیم‌سازی

رهیافت نخست این است که تفاوتی وجود دارد بین اینکه فردی از جیب خودش و برای نفع یا مطلوبیت شخصی تصمیم‌گیری کند یا اینکه فردی از جیب دیگری و برای انجام وظایفی که به او محول شده تصمیم بگیرد. وضع اولی معلوم است. از زمان آدام اسمیت به این طرف می‌دانیم که موتور محرک جامعه، پی‌جویی مطلوبیت شخصی است؛ نانوا و قصاب از سر نازک‌دلی نیست که تلاش می‌کنند غذا بر سر سفره ما بیاورند، بلکه در پی نفع خویش هستند و از این طریق به جامعه خیر می‌رسانند. وضع دومی تا گذشته نه چندان‌دوری معلوم نبود. البته از دیرباز منفعت‌طلبی دیوان‌سالاران بر همگان عیان بوده و در ایران هم داستان‌ها و متل‌های بسیاری در‌این‌باره گفته‌اند. اما دست کم در اقتصاد مدرن، پژوهش راجع به دیوان‌سالاری، سابقه چندان درازی ندارد. تا مدت‌ها دریافت سنتی اقتصاددانان (به‌ویژه رفاه‌گرا) این بود که دیوان‌سالاران دولتی صرفا افرادی عینیت‌گرا هستند که روحیه‌ای مردمی دارند و به شیوه‌ای بی‌طرفانه پیگیر وظایف محوله هستند. (هیهات! اگر صدماتی که جوامع بشری از بلاهت اقتصاددانان رفاه خورده‌اند را یکجا جمع کنیم، شاید از مجموع صدمات دو جنگ جهانی بیشتر باشد.)

رهیافت دوم، که حاصل مطالعات پژوهشگران انتخاب عمومی بود این است که نمی‌توانیم به بی‌طرفی دیوان‌سالاران اتکا کنیم. یعنی اینکه گزینش عقلایی در مورد دیوان‌سالاران هم به اندازه سایر آدم‌ها صادق است؛ مطالعات نشان داد که دیوان‌سالاران در محدوده اختیارات و ساختار نهادی خود سعی در بیشینه‌سازیِ جاه‌طلبی‌های شخصی‌شان دارند. بله، ممکن است بعضا وظیفه خود را به‌خوبی انجام بدهند، اما آنها نیز مثل بقیه ما، به دنبال ثروت و راحتی و آسایش هستند. این پی‌جویی ثروت و قدرت و جاه‌طلبی معمولا در تلاش ایشان برای افزایش بودجه و اختیارات متبلور می‌شود.  رهیافت سوم، این است که موفقیت در بازار را می‌توان در مقیاس سود یا زیان اندازه گرفت. اما عملکرد دیوان‌سالاران معمولا قابل تعریف یا اندازه‌گیری نیست. چنانکه در مطالب دیگر با شواهد مختلف استدلال کرده‌ام، سیاستمداران در نظارت و حساب‌کشی از دیوان‌سالاران چندان موفق نیستند.

از طرف دیگر، درآمد دیوان‌سالار فارغ از کیفیت و میزان موفقیت او کم و بیش از قبل تعیین شده و معلوم است. پس خیلی اوقات فساد، تنها راه کسب ثروت قابل توجه است. به عبارت دیگر، درآمد دیوان‌سالار حتی در سطوح بالا سقف به‌نسبت پایینی دارد و این در حالی است که هرروزه میلیاردها تومان از زیر دست برخی از ایشان عبور می‌کند؛ فردی که هر ماه برای صدها میلیارد تومان تصمیم بگیرد، اما در نهایت معاش خانواده‌اش بسته به چند میلیون تومان باشد را در نظر بگیرید؛ فساد همواره در کمین او است. اکنون با استفاده از رهیافت‌های یاد شده می‌ توانیم قرارداد های انبوه بازیکنان و مربیان خارجی‌ای که در سال‌های اخیر به فوتبال ایران وارد شده‌اند، پول‌های هنگفتی گرفته‌اند اما در نهایت کار خاصی انجام نداده و بعضا حتی چند دقیقه هم بازی نکرده‌اند را توضیح بدهیم. البته این موضوع محدود به بازیکنان و مربیان خارجی نیست. صرفا در شرایط اقتصادی کنونی هزینه آنها و درد ناشی از فساد و ناکارآمدی اقتصاد دولتی به‌مراتب بیشتر است.

در اینجا عده‌ای خواهند پرسید که چاره چیست؟ پاسخ این است که طبیعت بشر را نمی‌توان تغییر داد. یکی از علت‌های اصلی ناکارآمدی مدل برنامه‌ریزی متمرکز در اقتصادهای دولتی نیز همین طبیعت بشر است. در چهل سال گذشته در کشور خودمان شاهد انباشته شدن دستگاه‌های متعدد و موازی نظارتی بوده‌ایم، چون تصور می‌شده که با نظارت بیشتر و دقیق‌تر می‌توان جلوی اثرات منفی و فساد و ناکارآمدی اقتصاد دولتی را گرفت و با منصوب کردن افراد نیک سرشت و با تقوی مشکل را حل کرد. امروز به تجربه ثابت کرده‌ایم که فساد و ناکارآمدی با افزایش این سازمان‌ها نه‌تنها کم نشده که افزایش یافته است.

ویژگی‌های شاخص اقتصاد دولتی، فساد و ناکارآمدی و عدم شفافیت، حتی در قراردادها و عملکرد سنجش‌پذیر و دارای اهمیتِ استراتژیک صنایع نفتی و پتروشیمی در کشور نیز چندان قابل کنترل نبوده است. طبیعی است که درآمیختن ورزشی چون فوتبال که در آن هیچ سنجه قابل اندازه‌گیری برای کیفیت خدمات خریداری شده وجود ندارد با اقتصاد دولتی، که ویژگی آن عدم شفافیت و بیداد دیوان‌سالار است، نتیجه‌ای جز فساد افسارگسیخته نمی‌تواند برای جامعه به ارمغان بیاورد.

نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که اولویت‌ها و انتخاب‌های مردم در شرایط متفاوت اقتصادی تغییر خواهد کرد. من در شرایط رفاهی بالا بیشتر سفر خواهم رفت و برای سرگرمی و تفریح خانواده‌ام هزینه بیشتری در نظر خواهم گرفت. اما در شرایط سخت اقتصادی با کاهش این هزینه‌ها، همه یا عمده درآمدم را روی نیازهای اساسی خانواده متمرکز خواهم کرد. در اقتصاد دولتی ترجیحات شهروندان بی‌اهمیت است و شهروند عملا حقی در تصمیم‌گیری برای دارایی و دسترنجش ندارد. ملاحظه می‌کنیم که هرچند شرایط اقتصادی برای عموم مردم ایران سخت‌تر شده است، اما رفتار سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان ورزشی کشور تغییر متناسبی با این اوضاع نداشته است. متولیان فوتبال کشور امروز اولویت و اهمیت بازی فوتبال برای مردم را همان‌قدر مهم می‌دانند که چهارسال پیش.

در گفت‌وگو با یکی از این افراد ایشان طوری وانمود می‌کرد که گویی مهم‌ترین اولویت امروز مردم ایران به‌دست آوردن فلان بازیکن بی‌نام و نشان (یا اصلا با نام و نشان) است.  در کنار همه هزینه‌هایی که امروز اقتصاد ناکارآمد دولتی به مردم ایران تحمیل می‌کند، ریخت‌و‌پاش‌های غیرشفاف فوتبالی و به‌طور کلی ورزش دولتی یکی از بدترین‌ها است. هیچ توجیه نظری، فلسفی، اخلاقی، علمی یا اقتصادی برای این ریخت‌و‌پاش‌ها وجود ندارد. دولتی باقی ماندن فوتبال در شرایط سخت اقتصادی نمکی است بر زخم دستان مردمان زحمت‌کش کشور که بیش از هر زمان دیگری در تاریخ این کشور مالیات می‌پردازند و در مقابلش خدمتی دریافت نمی‌کنند. وقت آن رسیده است (و چند ده سالی هم از آن وقت گذشته است) که دولت برای همیشه بهانه‌ها را کنار گذاشته و از فوتبال خارج شود.