، مرتضی بانک در همایش "نقش مناطق آزاد و ویژه در صادرات و ترانزیت به اوراسیا" گفت: همانگونه که استحضار دارید موافقت نامه های تجاری بین المللی، به عنوان یکی از قدیمی ترین و با ثبات ترین ابزارهای توسعه تجارت فی مابین کشور ها مطرح هستند که امکان نفوذ محصولات تولیدی کشورها به بازارهای مقصد را از طریق کاهش قیمت و افزایش توان رقابت پذیری محصولات را مهیا می نمایند.
مشاور رییس جمهور اظهارداشت: برخی کشورهای سلطه طلب، در قبال امتیازات سیاسی و نظامی، موافقت نامه های تجاری یک جانبه را با کشورهای تحت سلطه خود به امضا می رسانند و عملا برای واحدهای تولیدی خود بازارهای جدیدی را ایجاد می نمایند. برخی کشورها نیز در قالب کمک های بین المللی، موافقت نامه های یکجانبه را عملیاتی می نمایند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان داشت: توافق نامه های دوجانبه، مرسوم ترین روش همکاری های بین المللی در حوزه های تجاری می باشند که دولت ها با هدف حمایت از صنایع حساس و آسیب پذیر خود، اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه ای متناظر نموده و با واگذاری بخشی از بازارخود، بازار در دسترس را برای واحدهای دارای مزیت نسبی خود توسعه میدهند.
وی افزود: مطلوب ترین و در عین حال دشوارترین موافقت نامه ها، از نوع چند جانبه و منطقه ای هستند که چندین کشور به صورت متناظر اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه ای می نمایند. این موافقت نامه ها به دلیل سطح پوشش جغرافیایی بالا و تنوع بازارهای در دسترس از اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ با اینحال با توجه به تنوع ظرفیت ها در کشورهای مختلف، چالش های گوناگونی در مراحل مذاکرات و اخذ موافقت ها به وجود می آید.
بانک تاکید کرد: اینگونه موافقتنامه های تجاری منطقه ای، به عنوان کلیدی ترین ابزار توسعه مبادلات تجاری فی ما بین کشورها مطرح هستند به نحوی که طبق آمارهای سازمان تجارت جهانی، در ۳ دهه اخیر رشد چشمگیری در انعقاد اینگونه موافقتنامه های بین المللی حاصل شده است. در حال حاضر ۴۸۴ موافقتنامه تجاری معتبر بین المللی در حال اجرا است. با اینحال بی ثباتی حاکم بر اقتصاد بین الملل طی دو سال گذشته به دلیل تصمیمات نابخردانه رئیس جمهور دلال مسلک آمریکا، باعث عدم تمایل تعهد سپاری کشورها شده و این موضوع در تعداد موافقتنامه های تجاری منطقه ای کاملا نمود داشته است.
مشاور رییس جمهور تصریح کرد: اتحادیه اروپا، کشورهای شرق آسیا و کشورهای امریکای جنوبی بیشترین تعداد موافقت نامه های تجاری منطقه ای معتبر را به امضا رسانیده اند. از میان کشورهای اطراف ایران نیز ترکیه و هند بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را به موافقت نامه های منطقه ای وابسته نموده اند. حدود ۷۳ درصد از صادرات ۱۶۸ میلیارد دلاری ترکیه و حدود ۶۷ درصد از صادرات ۳۲۳ میلیارد دلاری هند در سال ۲۰۱۸، به بازارهای ایجاد شده توسط اینگونه موافقتنامه ها بوده است.
به گفته وی، موافقت نامه های تجاری منطقه ای با توجه به تاثیر مستقیم بر اقتصاد و تجارت، و تاثیر غیر مستقیم بر سیاست و امنیت، یکی از برترین ابزارهای توسعه هستند که جمهوری اسلامی ایران نیز در حال حاضر با حدود ۴۶ کشور، از طریق ۳ موافقت نامه معتبر، همکاری های تجاری را توسعه داده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: موافقت نامه تجاری فی مابین ایران و کشورهای عضو اوراسیا که از آبان ماه ۱۳۹۸ وارد فاز عملیاتی شده، دسترسی فعالین اقتصادی کشور به بازار ۳۳۰ میلیارد دلاری ۵ کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان جهت صادرات مهیا نموده است، همچنین با توجه به ظرفیت ۵۴۰ میلیارد دلاری تولید کنندگان این کشورها، امکان تامین بخش قابل توجهی از نیازهای ضروری کشور با قیمت پایین تر نسبت به دیگر کشورها به وجود آمده است.
وی تاکید کرد: این موافقتنامه با هدف آزادسازی و تسهیل تجارت کالا از طریق ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری، حمایت از همکاری های اقتصادی و تجاری طرفین را در دستور کار قرار داده و افزایش همکار ها و تسهیل ارتباطات را به همراه خواهد داشت.
بانک خاطرنشان کرد: در این موافقت نامه که دارای دوره اعتباری ۳ ساله و آغازگر فرآیند تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و جامع ترین موافقت نامه تجاری کشور است، حاوی ۹ فصل شامل ساز و کار های عملیاتی بوده که تمامی موضوعات آتی در آن پیش بینی شده و پیاده سازی آن با حداقل چالش های عملیاتی همراه خواهد بود.
مشاور رییس جمهور اظهارداشت: مناطق آزاد و ویژه به عنوان پیشرو در توسعه اقتصادی کشور و در راستای تحقق اهداف این موافقتنامه، با تکیه بر مزیت های قانونی خود، زمینه سازی جهت برقراری امکان نفوذ به بازارهای اوراسیا را در سرفصل برنامه های عملیاتی خود قرار داده اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی در نقاط مرزی و ۳۲ منطقه ویژه اقتصادی در سرتاسر سرزمین اصلی، در حال فعالیت هستند که میزبان بیش از ۱۸۵۰ واحد تولیدی فعال و حدود ۱۲۸۰ واحد خدماتی فعال است که اشتغال مستقیم برای حدود ۵۱۰ هزار نفر ایجاد نموده اند.
بانک افزود: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان و ۲۲ میلیارد دلار سرمایه داخلی ، در کنار ۵.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب این مناطق شده است. طی این سال ها بیش از ۳۲ میلیارد دلار کالای غیر نفتی به سرزمین اصلی ارسال شده، همچنین عملکرد ۱۳۰ میلیارد دلاری صادرات به خارج کشور در برابر ۴۵ میلیارد دلار واردات، حاکی از تراز تجارت خارجی کاملا مثبت این مناطق به میزان ۸۵ میلیارد دلار است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهارداشت: مناطق آزاد ۸ گانه کشور، کریدور های تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا هستند که با توجه به مزایای قانونی موجود، و زنجیره تامین مناسب ایجاد شده مابین فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، نقش بسزایی در توسعه صادرات و مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت.
مناطق آزاد و ویژه کشور در ۴ حوزه جهت تحقق موافقتنامه اوراسیا اقدام خواهند نمود:
مزیت های گوناگونی جهت فرآیند های تولیدی خصوصا کسب و کارهای صادرات گرا در مناطق آزاد و ویژه تعریف شده است بنحوی که با توجه به کاهش قیمت تمام شده، محصولات تولیدی این مناطق از مزیت رقابتی نسبت به کالاهای مشابه با مبدا دیگر کشورها در بازارهای اوراسیا برخوردار خواهد بود.
کنسرسیوم های موفق تولید کنندگان در حوزه های تخصصی در مناطق، در کنار وجود شرکت های مدیریت صادرات تخصصی، از امکانات متنوعی نظیر نمایشگاه های دائمی محصولات صادراتی و رویدادهای تجاری بهره مند خواهند شد که با توجه به مزیت های مناطق آزاد در تردد اتباع خارجی، فرصت مناسبی جهت ارائه محصولات به تجار کشورهای مقصد خواهند بود.
زیر ساخت های متنوع لجستیکی ایجاد شده در مناطق آزاد و ویژه، مسیری بهینه برای فعالین اقتصادی کشور به منظور تردد کالاهای بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. مشخصا منطقه آزاد انزلی با توجه به بندر کاسپین و زیرساخت های لجستیکی موجود به عنوان هاب دریایی، منطقه آزاد ارس با تکیه بر مرز نوردوز در بعنوان شاهراه ارتباطی ایران و ارمنستان به عنوان هاب زمینی، منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) و زیرساخت های حمل و نقل کارگو به عنوان هاب لجستیک هوایی و منطقه آزاد چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به عنوان هاب لجستیک پشتیبان این موافقتنامه مصوب شده اند.
مزیت های قانونی مناطق آزاد در تاسیس و استقرار شعب بانک های خارجی و آفشور، همچنین بیمه های خارجی با توجه به قوانین و امتیازات مربوطه، مناطق آزاد کیش و انزلی را به عنوان هاب مالی این موافقتنامه مطرح نموده اند.
با توجه به توانمندی بالای بخش خصوصی و به منظور هم افزایی هر بیشتر ما بین ارکان اقتصادی کشور، مناطق آزاد و ویژه، شرایط بهینه جهت استقرار انواع واحد های صادرات محور را مهیا نموده اند. ناوگان های حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی، و هوایی از آمادگی مناسبی جهت تامین نیازهای تجار بهره مند هستند که با توجه به سرمایه گذاری های صورت پذیرفته، در آینده نزدیک شاهد توسعه ظرفیت های لجستیکی خواهیم بود.
انعطاف پذیری فرآیندهای گمرکی و هوشمندسازی فرآیند های لجستیکی مستقر در مناطق به منظور بهبود نظارت و تسریع تردد کالاهای تجاری، در کنار استقرار شعب بانک های اوراسیایی و بیمه های مورد تایید طرفین در این مناطق راهگشای چالش های مبادلات تجاری بین المللی خواهند بود.
در این بین، وظیفه تولید کنندگان و تجار کشور است که به عنوان بازوی عملیاتی و مجزی اصلی این موافقتنامه، ضمن آشنایی مناسب با ظرفیت های این موافقتنامه، نسبت به شناسایی صحیح نیازهای بازار در دسترس اقدام و در قالب کنسرسیوم های توانمند نسبت به بازاریابی و بازارسازی در کشورهای مقصد اقدام نمایند.
کیفیت، تعهد و اعتبار، به عنوان مهم ترین عوامل جهت حفظ بازارهای تسخیر شده مطرح هستند که لازم است در دستور کار فعالین بخش خصوصی کشور قرار گیرند. امید است علیرغم وجود تحریم های ظالمانه آمریکا و اقدامات ناجوانمردانه کشورهای سلطه طلب، این موافقتنامه مسیری برای درونزایی و برون گرایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور باشد.
ثبت نظر