تخلفات بانک زنجانی را کدام سازمان دولتی برای اولین بار کشف کرد؟

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

بانکی که بابک زنجانی را لو داد

رسول کوهپایه‌زاده، یکی از وکلای شناخته‌شده کشور که وکالت بابک زنجانی را در مشهورترین پرونده فساد اقتصادی دهه اخیر کشور برعهده داشت، در این جلسه برای اولین بار نکاتی را درباره چگونگی آغاز این پرونده مطرح کرد و گفت: پرونده آقای بابک زنجانی به‌عنوان یک پرونده نفتی شناخته می‌شود؛ درحالی‌که باید بگویم استارت پرونده او با مسئله اتهام پول‌شویی و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی بود.

کوهپایه‌زاده با ذکر این نکته که در واقع واحد پول‌شویی بانک انصار اولین بار متوجه این مسئله شده و آن را به مقامات عالی‌تر گزارش کرده بود، گفت: در واقع این موضوع در رأی قطعی شعبه ۳۸ دادگاه عالی کشور نیز ذکر شده و روند تشکیل پرونده و بررسی اتهامات و به طور کلی روندی را که از سوی دادسرا انجام شده نیز توضیح می‌دهد. طبق این اطلاعات مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در گزارشی خطاب به سرپرست دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی عمومی و انقلاب تهران اعلام می‌کند گزارشی از اداره مبارزه با پول‌شویی بانک انصار دریافت شده که نشان می‌دهد یک شرکت خاص در کیش فعالیت‌های بانکی مشکوکی داشته است.

در این نامه مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی درخواست مجوز می‌کند تا فعالیت‌های مالی این شرکت ردیابی شود و پس از مدتی گزارشی را ارسال می‌کند که فعالیت مشکوک به پول‌شویی از سوی این شرکت انجام می‌شود. در واقع این گزارش توضیح می‌دهد که این شرکت خدمات مالی و واردات و صادرات گسترده‌ای دارد و روند حساب‌های بانکی آقای بابک زنجانی که از ذی‌نفعان این شرکت است، غیرطبیعی بوده و به احتمال قوی مشکوک به پول‌شویی است. به‌این‌ترتیب جرقه پرونده بابک زنجانی با گزارشی زده شد که از سوی بانک انصار به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ارسال شده بود. کوهپایه‌زاده با اشاره به این نکته که اگر بانک‌ها موارد مشکوک به پول‌شویی را گزارش نکنند، اتهام مشارکت و معاونت در جرم می‌تواند برای آنها مطرح باشد، گفت: هم‌اکنون در اکثر دادگاه‌های مشهور اقتصادی جرم پول‌شویی پای ثابت اتهامات است و در اکثر آنها نیز گزارش‌ها از سوی مسئولان ارائه و باعث پیشرفت کار شده است.

یک چالش اخلاقی برای وکلا

کوهپایه‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به بحث اخلاق حرفه‌ای وکالتی و بانکی اشاره کرد و گفت: همواره بحث اخلاق حرفه‌ای وکلا در حفظ اسرار موکل‌شان در کنار بحث‌هایی مانند منافع کشور و ملت مطرح است و خود من نیز با چالش‌هایی از این نوع روبه‌رو بوده‌ام و نه در پرونده بابک زنجانی؛ بلکه در پرونده دیگری که رسانه‌ای هم نشد و به نفع متهم هم رأی صادر شد، با این جدال درونی مواجه شدم که بحثی عمیق و فلسفی است.

از یک سو همواره درباره این صحبت می‌کنیم که لازم است پیش از قبول وکالت یک متهم خودمان او را محاکمه کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا محق هست یا خیر؛ اما این موضوع همواره امکان‌پذیر نیست؛ چون گاهی وکیل، وکالت تسخیری متهمی را برعهده می‌گیرد که حق انتخابی در آن نداشته و با پرونده‌ای روبه‌رو می‌شود که از دستگاه‌های گوناگون قضائی و دولتی تا رسانه‌ها و جامعه همگی در مقابل متهم قرار می‌گیرند و این سؤال پیش می‌آید که آیا باید از چنین متهمی دفاع کرد یا خیر. وکیل طبق قانون باید محرم اسرار موکلش باشد؛ اما مسئله گاهی پیچیده‌تر است و به نظر من حداقل هنگامی که وکیل از طریق موکل خود در جریان جرمش قرار می‌گیرد، اخلاق حکم می‌کند که اگر حتی به وظیفه قانونی‌اش برای گزارش آن عمل نمی‌کند، وکالت چنین پرونده‌ای را هم برعهده نگیرد. کوهپایه‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مقاومت برخی بانک‌ها در برابر ارائه اطلاعات بانکی متهمان به دادگاه و دستگاه‌های مسئول دیگر به بهانه حفظ اسرار مشتری اشاره کرد و آن را از عوامل مخل در بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی دانست.

این وکیل برجسته در بخش دیگری از سخنانش به این نکته مهم اشاره کرد که طبق قوانین فعلی، جرم پول‌شویی حتی مجازات حبس هم ندارد و طبق قانون باید یک‌چهارم عواید حاصله را جریمه پرداخت کند. کوهپایه‌زاده دراین‌باره گفت: درست است که رویکرد کاهش و حذف مجازات حبس رویکرد درستی است؛ اما آیا واقعا مجازات فعلی برای جرم پول‌شویی تناسبی با آسیب‌هایی که این جرم به اقتصاد کشور می‌زند، دارد و جنبه بازدارنده دارد؟ از سوی دیگر مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی که پول‌شویی انجام می‌دهند، در قانون پیش‌بینی نشده و به عبارت دیگر نمی‌توان مجازات‌هایی مانند لغو مجوز فعالیت شرکتی را که چنین جرمی انجام داده، صادر کرد و این از خلأهای جدی حقوقی در مبارزه با پول‌شویی است.

قوانینی برای مبارزه با پول‌شویی

کوهپایه‌زاده در بخشی از سخنانش به مواد قانونی برای مبارزه با پول‌شویی پرداخت و به اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اولین ردپایی که در قوانین برای مبارزه با جرائمی مانند پول‌شویی دیده می‌شود، این اصل قانون اساسی است که می‌گوید دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات‌، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین‌های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد.

پس از آن در سال ۶۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به مواردی از این نظر اشاره می‌کند و در سال ۱۳۶۷ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب می‌شود که در ماده ۲۸ آن به ضبط و مصادره اموالی که از راه قاچاق به دست آمده است، اشاره می‌کند. در سال ۱۳۷۴ ‌قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز تصویب می‌شود و به ضبط اموال نامشروع حاصل از ارتکاب این جرائم اشاره می‌کند. کوهپایه‌زاده در ادامه با توضیح اینکه قانون مبارزه با پول‌شویی در سال‌های بعدی به تصویب رسیده و تعریف مشخصی از پول‌شویی ارائه داده، گفت: در تعریفی که این قانون ارائه می‌دهد، آمده است پول‌شویی یعنی تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.