وکیل پرونده کشاورزان شرق اصفهان با اشاره به سخنان استاندار یزد مبنی بر این که «با پیگیری‌های انجام شده با وزیرکشور و رئیس جمهور این پرونده بسته شده» به خبرنگار مهر گفت: بیان چنین مطالبی از زبان یک مقام اجرایی و آشنا به تفکیک قوا و حدود اخیارات سه قوه محترم حاکم درجمهوری اسلامی بعید به نظر می‌رسد چرا که این مطالب به معنی نقض استقلال قوه محترم قضائیه و اقرار صریح برنفوذ ودخالت قوه محترم مجریه درتکالیف قانونی قوه محترم قضائیه و ممانعت و یا تعویق در اتخاذ تصمیم توسط دیوان محترم عدالت اداری دراجرای اصول۵۷-۱۵۶- ۱۷۳ قانون اساسی است. اقدامی که مطابق مواد۲و۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و...مصوب ۲۹ آذر ماه ۱۳۱۵ جرم و عامل و مسبب آن در هرمقام و مرتبه ای مواجه با مجازات حبس انفصال از خدمت مواجه می‌شود.
عباس مزروعی تصریح کرد: ثانیاً با توسل به تخلف شرعی و قانونی نمی‌توان مانع از توقف تخلف مستمر قبلی شد وادامه آن را مشروع تلقی کرد بخصوص اینکه پس از نظر قاطع وکاملاً مستدل شرعی شورای محترم نگهبان که تعرض به حقابه ها که مصوبات سال ۱۳۶۸ مبنی بر انتقال آب زاینده رود راصریحاً خلاف شرع اعلام کرده‌اند و براین اساس دیوان محترم عدالت اداری نباید از صدور رای برابطال آن اجتناب کند شاید تاخیر دراتخاذ تصمیم شرعی وقانونی موجب این گونه مطالب تنش زا شود.
وی در رابطه با شکایتی که از جانب کشاورزان شرق اصفهان مطرح کرده است، توضیح داد: در ابتدا از کلیه مدیران سابق وقت وزارت نیرو در دادسرای کارکنان پرونده ای تشکیل شد. طرفین شکایت مصوبات غیرقانونی مذکور را ازعوامل موجه جرم معرفی و به همین علت جهت ابطال این مصوبات غیرقانونی ازطریق دیوان محترم عدالت اداری اقدام کردیم. با این توضیح که هرگونه مصوبه دستورالعل ویاپروانه بهره برداری که موجب برداشت وانتقال حقآبه کشاورزان به جای دیگری منتقل شده یا مجوز حفر چاه‌های که بدون توجه به موازین شرعی وقانونی صادر شده لغو و ابطال شود.
وکیل کشاورزان شرق اصفهان گفت: دولت در ابتدا مدعی بود که براساس اصل ۴۵ قانون اساسی آب انفال و در اختیار دولت است و دولت اختیار دارد آب را از هرکجا به هر کجای دیگر منتقل کند. اما به عنوان وکیل کشاورزان شرق معتقد بودم آب تولیدی دولت با حقابه متفاوت است و دولت اجازه دخالت در حقابه را ندارد.
مزروعی ادامه داد: بحث به خصوص در مورد تصمیمات دولتی بود که در اواخر دهه ۷۰ موجب انتقال آب زاینده رود به مناطق گوناگون شده بود. معتقد بودند می‌تواند هر اقدامی در خصوص آب زاینده رود (حقابه کشاورزان و محیط زیست تالاب گاوخونی) معمول شده باشد، حتی مجوز و پروانه های برداشت آب که در بالادست صادر شده است مطابق قوانین جای واحکام شرع مقدس باید باطل شود.
وی تاکید کرد: در مبانی فقهی، حقابه مال است و انفال محسوب نمی‌شود. در نهایت با توجه به مسائلی که مطرح شد و همچنین نظرات شرعی که پیش از این شورای نگهبان مرقوم کرده بود، می‌بایست رای بر ابطال مصوبات صادر می شد، مع‌الوصف ابطال مصوبات دولت در حوزه اختیار هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری کشور است.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد اگر معتقد هستید انتقال حقابه کشاورزان شرق و مصوبات سال ۱۳۶۸ دولت خلاف شرع است، مستندات خود را ارائه دهید.اینجانب نظرات فقهای بزرگ اسلام وحتی نظر شورای نگهبان در دهه ۶۰ درمورد مشابه را همراه با سایر مستندات خود به دبیرخانه محترم هیئت عمومی تقدیم کردیم. هیئت عمومی دیوان، معمولا بعد از دریافت مستندات، از شورای محترم نگهبان استفسار می‌کند و نظر شورا را درباره ادعای وکیل خواهد پرسید. در استفساریه انجام شده، بنابر آنچه شورای نگهبان بر روی وبسایت خود منتشر کرده است، نظر فقها بر این بوده که برداشت، فروش و انتقال حقابه کشاورزان خلاف شرع است.
مزروعی افزود: اینطور نبوده است که شورای نگهبان بلافاصله وبه سادگی بگوید انتقال حقابه کشاورزان خلاف شرع است و این شورا با بررسی دقیق مستندات حقابه داران ولوایح دفاعیه دولت محترم اقدام به صدور رای ونظر خود کرده است، که قابل مطالعه است. نظر شورای محترم نگهبان باتوجه به اصول چهارم و۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی قاطع دعوی و فصل‌الختام موضوع است و هرآنچه شورای نگهبان اظهار کند تفسیر دقیق از قانون است.
وکیل کشاورزان شرق اصفهان ادامه داد: به اعتقاد من بعد از اظهار نظر شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری کشور دیگر نباید در انتظار چیز دیگری مانده باشد و به نظر می‌رسد باید ظرف مدت قانونی ۱۰ روز رای بر ابطال مصوبات صادر کند. نمی‌دانم چرا تاکنون رای خودرا انشا ننموده است. قضات محترم هیات عمومی دیوان بهتر از بنده می‌دانند که مقررات خلاف شرع لازم اجرا نیست اما نیازبه رای آن مرجع محترم دارد.
وی ادامه داد: به هر حال برداشت آب از حقابه‌داران خلاف شرع است و هیچ راهکاری بهتراز اینکه مصوبات انتقال آب کشاروزان باطل شود و حتمیت اجرای قانون به مشاهده جامعه کشاورزان گذاشته شود وجود ندارد. با این حال در انتظار اعلام رای دیوان عدالت اداری هستیم. ازطرفی مثل اینکه در این مصاحبه مصوبات دولتی فوق ازطریق موازین شرعی مورد نقد قرارگرفته است که باید عرض کنم این مصوبات کاملا مغایر قوانین جاری کشور نیز هست که مغایرت آن را به صورت مختصر می‌توان با اصول۲۰- ۲۲- ۴۶ -۴۷ قانون اساسی و بند ۵ از اصل ۴۳ قانون اساسی باماده ۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۷) با مواد ۱۸-۱۹-۴۴-۴۵ قانون توزیع عالانه آب (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱) باماده واحده مصوب ۱۳۸۱/۵/۱۶ قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور با مواد ۳۰-۳۱-۳۵-۱۳۹ -۱۵۸ -۱۵۹ قانون مدنی (مصوب اردیبشت ماه ۱۳۰۷ )با ماده واحده مصوب۱۴/۷/۱۳۸۳ و قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان ها اشاره کرد. به همین دلائل شرعی و قانونی هم تاخیر در ابطال مصوبات مغایر باشرع وقانون صحیح به نظر نمی‌رسد و هم مطالبی که ازقول نماینده محترم دولت در استان یزد بیان منشر شده تعجب انگیز است.
ثبت نظر