احمد زیدآبادی/ روزنامهنگار چرا دولتها در ایران از جسارت و شجاعت لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی برخوردار نیستند؟ این پرسش در وضعیت فعلی که اقتصاد ایران از هر طرف تحت فشارهای فزاینده قرار گرفته است، بیش از پیش از سوی بسیاری از کنشگران اقتصادی مطرح میشود و مسوولان دولتی نیز برای پاسخ شفاف و روشن به این پرسش، گویا وظیفهای برای خود قائل نیستند! پاسخ را اما میتوان تا اندازهای حدس زد.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از دنیای اقتصاد
واقعیت این است که علم اقتصاد از جنس علوم دقیقهای مانند فیزیک و شیمی نیست که «عقلای جهان» بر سر آن اجماع نظر داشته باشند. اقتصاد به خلاف آنچه برخی از اقتصاددانان تصور میکنند، چندان از سیاست و دیگر امور اجتماعی تفکیکپذیر نیست که بتوان فارغ از این نوع دغدغهها، به آن نظام و سامان خاصی داد. اقتصاد عرصه تقابل منافع مختلف و بعضا متعارضِ اقشار و طبقات اجتماعی است و از همین رو با سیاست به سختی آمیخته است. از این رو، اگر سیاست بر مدار درست خود نچرخد، امیدی به ساماندهی صحیح اقتصاد هم نخواهد بود. در واقع، همه کشورهایی که در اقتصاد «موفق» عمل کردهاند، پیش از آن، درباره قواعد حاکم بر سیاست به نوعی اجماع در جامعه خود دست یافتهاند. قواعد سیاست در کشورهای اصطلاحا دموکراتیک کم و بیش روشن است. در این جوامع، احزاب گوناگون سیاسی که هر کدام منافع قشر خاصی از جامعه را نمایندگی میکنند، از طریق ساز و کار انتخابات عادلانه و آزاد با یکدیگر به رقابت برمیخیزند و سپس حزب یا ائتلافی از احزاب پیروز در انتخابات، زمام امور کشور را به دست میگیرند و برنامههای اقتصادی خود را بدون هرگونه مانع دست و پاگیری به اجرا میگذارند.
در این میان، حزب یا احزابی هم که در اقلیت قرار گرفتهاند، در موقعیت «اپوزیسیون قانونی» با نظارت مستمر بر عملکرد حزب حاکم و نقد عملکرد آن، زمینه شفافسازی و پاسخگویی دولت به افکار عمومی را فراهم میآورند. در کشورهای اقتدارگرایی مانند چین نیز یک حزب بسیار قدرتمند و به نسبت فراگیر، بهطور متمرکز سیاستها را از جمله در حوزه اقتصادی تعیین و به مدیران اجرایی ابلاغ میکند و آنها نیز بدون بیم از کارشکنی فرد یا افرادی، وظایف محوله از سوی حزب را عملی میکنند. گرچه در اینگونه نظامهای اقتدارگرا، حقوق فردی اتباع عملا جایی ندارد، اما ظاهرا بسیاری از افراد آن جامعه یا از این حقوق خبری ندارند یا به آن التفاتی نشان نمیدهند یا پیگیری آن را پرهزینه مییابند و در هر حال، با تمکین از استبداد سیاسی، عملا شرایطی از اجماع و ثبات را برای رشد اقتصادی فراهم میکنند.
این در حالی است که در کشور ما هنوز قاعده روشنی برای سیاست تعریف نشده است و به تبع آن، اجماعی حتی نسبی در بین افراد جامعه بهطور اعم و بین نخبگان اجتماعی بهصورت اخص، درباره «اداره درست» هیچ امری بهخصوص امر اقتصادی حاصل نمیشود. نظام سیاسی ایران طبق قانون اساسی آن، قرار است بر ساز و کار دموکراتیک استوار باشد، اما نه احزاب سیاسی قدرتمندی وجود دارند، نه چیزی به نام حزب حاکم و برنامههای مشخص آن معنا و مفهوم پیدا میکند و نه حزب اپوزیسیون و جایگاه قانونی آن محلی از اعراب دارد. از این رو اساسا مشخص نیست که افراد و گروهها در چه موقعیتی هستند! هر گاه پای سهمخواهی و نفوذ در دستگاهها در میان باشد، گویی همه جریانهای سیاسی، حزب حاکماند و به چیزی کمتر از اجرای مُرّ علایق خود رضایت نمیدهند، اما هنگامی که بحث مسوولیت و پاسخگویی مطرح میشود، پنداری همه آنها در جایگاه اپوزیسیوناند و کمترین نقشی در ایجاد مشکلات و نابسامانیها ندارند!
این تازه تنها بخشی از مشکل است. میدانیم که هر دولتی به هر اندازه قوی یا ضعیف، برای اتخاذ تصمیمی یا پیشبرد سیاستی بهویژه در حوزه اقتصادی نیاز به اقناع اجتماعی دارد. در حقیقت بدون اقناع اجتماعی، علمیترین و مفیدترین برنامهها نیز با واکنش منفی مردم روبهرو میشود و به شکست میانجامد. در ایران اما دولتها - منظور دستگاه اجرایی - هیچ ابزار مؤثری برای اقناعسازی اجتماعی در اختیار ندارند و تمام ابزارها عملا در اختیار مخالفان راست یا چپ آنهاست! در واقع راز بیجراتی و ناتوانی دولتها برای اصلاح اقتصادی عمدتا به همین مساله برمیگردد. برای نمونه، فرض کنیم «اصلاح» قیمت «انرژی» برای بهبود وضع اقتصادی کشور ضروری باشد. منظور از «اصلاح» البته چیزی جز افزایش بها و منظور از «انرژی» عمدتا به غیر از بنزین نیست! اما لحظهای فکر کنیم که چرا آن دسته از مسوولانی که خواهان افزایش بهای انرژی هستند، از واژه «اصلاح» و «انرژی» برای رساندن منظور خود استفاده میکنند؟ دلیلش روشن است، چون عامه مردم نسبت به افزایش قیمت بنزین بینهایت حساس و از آن متنفرند!
حال آیا بنزینی که از آب ارزانتر است، چه در کوتاهمدت و چه بلندمدت، به سود ایرانیهاست؟ پاسخ اغلب اقتصاددانان به این پرسش بهطور قاطعانهای منفی است! پس چرا دولت نمیتواند مردم را نسبت به تغییر امری که از هر جهت به زیان آنهاست متقاعد کند؟ چون ابزارهای ذهنیتساز اجتماعی در اختیار رقبا و مخالفان آن- چه در داخل سیستم و چه بیرون از آن- است! البته به رقبا و مخالفان خارج از سیستم نمیتوان چندان خرده گرفت اما وضع آنجا بغرنج میشود که برخی از نهادهای حاکم به جای حمایت از اقدام دولت، مردم را آشکارا علیه تصمیم آن میشورانند! طبعا هیچ دولتی نمیخواهد تصمیمی بگیرد که عامه مردم را علیه خود بشوراند و عملا خود را به باد فنا دهد. با این حساب، هیچ دولتی در این شرایط امکان تصمیمگیری مؤثر ندارد و اصولا امر تصمیمگیری تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق در آمده است! تعلیق تصمیمگیری یا عدم امکان اجرای تصمیمات به پدیدهای منجر میشود که من آن را «انباشت مشکلات» نام گذاشتهام. از پدیده انباشت مشکلات، جز شر بر نمیخیزد.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر