انگیزه‌های سیاسی پشت فشارهای FATF از زبان معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهوری

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از الف 

صبح نو نوشت: سال گذشته لوایح کنوانسیون‌های ذیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به عمده بحث مطرح در فضای سیاسی کشور تبدیل شد.

لوایحی که پس از تصویب در مجلس و برخورد به بن‌بست شبهات قانونی شورای نگهبان، برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد؛ اما اعضای مجمع، درنهایت، عمدتاً به دلیل آنچه عدم پایبندی اروپا به تعهدات خود در ماجرای برجام عنوان کردند، اتخاذ نظر نهایی درباره لوایح کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را به سال‌98 حواله دادند. در پایان سال‌97، آقای علی لاریجانی، رییس مجلس در گفت‌وگویی با یکی از جریده‌های اصلاح‌طلب، با اشاره به سابقه اجرایی‌شدن FATF در ایران، در نیمه دوم دهه80 شمسی، گفت: «مهرماه سال‌۸۶ زمانی است که FATF توصیه‌هایی کرد و بهمن‌ماه همان سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس هفتم، تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان رسید.»

رییس مجلس در همین گفت‌وگو، با هدف تخطئه مخالفانِ امروزِ پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی تصریح کرد: «بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند. اگر واقعاً خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال‌۸۶ تصویب کردید؟!» گزارش پیش رو قصد دارد با ادله، به نقد نظر رییس مجلس بپردازد.

برای بحث و بررسی پیرامون سابقه تصویب قانون «مبارزه با پولشویی» در مجلس هفتم و «اکشن پلن» یا برنامه عملیاتی مورد نظر FATF در آن برهه زمانی و تفاوت آن با اکشن پلن اخیر این نهاد بین‌المللی، که ایران را جهت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، ملزم کرده است، به سراغ خانم «الهام امین‌زاده»، نماینده مجلس هفتم و معاون حقوقی سابق رییس‌جمهوری در دولت یازدهم رفتیم. در ادامه مشروح گفت‌وگو با امین‌زاده را می‌خوانید.
 
آقای لاریجانی، رییس مجلس در اظهاراتی عنوان کردند که در مجلس هفتم، بنابر توصیه‌های FATF، قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید. بر همین اساس، آقای لاریجانی تاکید کرده است که چرا امروز، برخی مشغول مخالفت با FATF هستند. شما که نماینده مجلس در دوره هفتم بودید، بفرمایید چرا و با چه هدفی آن قانون به تصویب رسید؟  

ما در مجلس هفتم، مباحثی را که بنابر پیشنهادات بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره پولشویی به تصویب رساندیم، در واقع یک «قانون داخلی» بود؛ جنس و فضای این قانون، معطوف به مسائل و موضوعات داخلی بود؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون یا یک سند بین‌المللی یا الحاق به یک برنامه خاص نبود چون FATF  اصلاً سند،کنوانسیون یا معاهده نیست بلکه صرفاً یک «ترتیب مالی» است و در آن زمان نیز(سال 86)، اصلاً بحث تمرکز و ثقل بین‌المللی آن مطرح نبود بلکه بحث این بود که ما برای اصلاح کار داخلی خود و مبارزه با فساد در داخل کشور، باید قانون به‌روزی داشته باشیم تا بتوانیم با ابزارهای حقوقی و مجازاتی، با کسانی که پولشویی می‌کنند، مقابله کنیم.

بنابراین نهاد FATF در آن زمان(سال‌86) مانند سالیان اخیر، جمهوری اسلامی ایران را الا و لابد، ملزم نکرده بود که به این نهاد بپیوندیم؟

نه؛ ما خودمان صلاح دیدیم که یک قانون داخلی را به تصویب برسانیم. در آن زمان، بحث پولشویی، بحث مطرحی در فضای بین‌المللی بود. وقتی در سال‌83 وارد مجلس شدیم، دغدغه داشتیم که چگونه باید با پولشویی مبارزه کنیم. در آن ایام، در جریان اخباری قرار می‌گرفتیم، مبنی بر اینکه در بانک‌های شهرهای مرزی، چرخش‌های مالی بسیار سنگینی صورت می‌گیرد؛ بنابراین تصمیم گرفتیم سازوکار حقوقی با ضمانت اجرایی بسیار سنگینی را طراحی کرده تا به این شکل، جلوی چنین فسادهای مالی بزرگی گرفته شود.

با وجود ایجاد متناظرهای حقوقی، نظیر تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال‌86 در مجلس هفتم، چرا دولت یازدهم در سال‌95 نسبت به پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ضمانت داد؟

باید از دولت بپرسید(با خنده).

چون شما در آن زمان، معاون حقوقی رییس‌جمهوری بودید، این سوال را پرسیدم.

این تصمیمی بود که در بخش اقتصادی دولت گرفته شد و ما به آن صورت، در جریان این مسائل نبودیم. این بحث‌ها به طور جدی در سال‌93 یا 94، در بخش وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه مطرح شدند. اما در مجموع، کشوری نظیر ایالات متحده آمریکا، معمولاً چون ساز‌و‌کارهای خود در برخی امور را کامل‌تر و جامع‌تر می‌داند، از حضور در اسناد بین‌المللی سر باز می‌زند.

یعنی جمهوری اسلامی قوانین متناظر داخلی خود را ناقص دیده که خود را ملزم به حضور در کنوانسیون‌های ذیل FATF دیده است؟

واقعاً نمی‌دانم. مشخص نیست که آیا چنین ارزیابی‌هایی صورت گرفته یا اینکه صرفاً قصد راستی‌آزمایی یا اعتمادسازی را داشته‌ایم.

پس از گذشت 11سال از تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم، چرا نهاد FATF، جمهوری اسلامی را نسبت به پیوستن به این نهاد ملزم کرده است؟ با توجه به اینکه 11‌سال پیش چنین الزامی وجود نداشت. به نظر شما، دلیل این تغییر رویکرد چیست؟

در FATF، تعدادی ترتیبات اقتصادی وجود دارد که ما مشغول اجرایی ساختن بخشی از آن‌ها هستیم؛ فقط دو، سه مورد نظیر کنوانسیون‌های CFT و پالرمو و ادموند است که ضرورتی ندارد کشوری لزوماً به آن‌ها ملحق شود. اگر بحث، صرفاً مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد بود، در این صورت FATF می‌توانست جلو بیاید و نظارت و ارزیابی کند؛ اگر کشوری، قانون جامع و مانعی در داخل خود برای مبارزه با فساد و پولشویی دارد، دیگر نیاز و دلیلی نیست که FATF، کشورها را به طریق دیگری برای پیوستن به کنوانسیون‌ها با فشار مواجه کند. قطعاً پشت این فشارها، انگیزه‌های سیاسی وجود دارد. گاهی در مباحث بین‌المللی، یک قاعده و الزام بین‌المللی برای همه در نظر گرفته می‌شود اما گاهی اوقات، یک سند بین‌المللی ایجاد می‌شود، اما نحوه اعمال و برخورد آن با کشورهای مختلف، متفاوت است؛ مثلاً برای برخی کشورها، همراه با گشاده‌دستی و ملایمت و در قبال برخی کشورهای دیگر، مثل ایران، همراه با خشونت است.

و فکر می‌کنید FATF، جزو دسته دوم از اسناد بین‌المللی است؟

بله؛ برای ما یک «اکشن پلن»ی با 42بند تعریف کردند که ما هم‌اکنون داریم به 38بند الزام‌آور آن عمل می‌کنیم.

با توجه به اذعان محافل بین‌المللی، در عمل جمهوری اسلامی به تعهدات خود در قبال برجام، ما شاهد کم‌کاری و رخوت طرف اروپایی در عمل به تعهدات خود هستیم. در این شرایط، ایران برای مقابله به مثل با این مساله، باید به چه اقدامات حقوقی دست بزند؟

ما در واقع می‌توانیم فعالیت‌های علمی هسته‌ای خود را از سر بگیریم، چون تعهد فی‌ما‌بین ما با  1+5 بر این اساس بود که از طرف مقابل، رفع تحریم و به رسمیت شناختن فعالیت هسته‌ای و علمی ایران، به لحاظ پزشکی و کشاورزی صورت بگیرد؛ از طرف ما هم درصد غنی‌سازی اورانیوم از 20‌درصد به 5‌درصد اتفاق بیفتد. طرف مقابل واقعاً به تعهدات خود عمل نکرد. ما هم تدبیری نداشتیم که وقتی سند برجام توسط یکی از اعضا پاره شد، تکلیف جمهوری اسلامی چیست؟ متاسفانه در برجام پیش‌بینی چنین وضعیتی را نکردند که اگر یکی از طرف‌ها از برجام خارج شد و دیگران را هم برای عدم همکاری مرعوب کرد، باید چه کاری انجام شود. این از نظر حقوقی متاسفانه پیش‌بینی نشد.

بر اساس ماده‌4 ان‌پی‌تی، غنی‌سازی حق ایران و بقیه کشورهاست؛ ما بر اساس برجام و اعتمادسازی‌ای که می‌خواستیم انجام دهیم، اعلام کردیم به مدت چند سال، غنی‌سازی را متوقف خواهیم کرد. یکی از گزینه‌ها می‌تواند ازسرگیری غنی‌سازی باشد. گزینه‌های دیگری هم می‌تواند مطرح شود که من از نظر علمی سررشته ندارم؛ دانشمندان هسته‌ای ما می‌توانند گزینه‌های دیگری را مطرح کنند که کشور عقب نیفتد.