انتقال سند مالکیت ساختمان صندوق ضمانت تعاون

در سال ۱۳۹۱ با توجه به کمبود فضای اداری مورد نیاز، حق بهره ­برداری ساختمانی در تهران به مساحت تقریبی عرصه ۲۹۱ و اعیان ۱۳۰۰ مترمربع به آن صندوق واگذار شد.

در ادامه و بنابر نظر مجمع عمومی صندوق مزبور، دوبار بر انجام پیگیری­ های لازم برای انتقال سند مالکیت ساختمان مذکور به صندوق و ارزیابی قیمت آن و در نظر گرفتن آن به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق مذکور تاکید شده است.

این در حالی است که مطابق جزء (پ) بند (۲۰) احکام اجرایی سند ملی توسعه بخش تعاون، معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رییس­ جمهور (سازمان برنامه و بودجه کشور) موظف است به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه ­ای لازم را جهت افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه­ گذاری تعاون، به نحوی پیش­ بینی و تامین نماید تا سرمایه صندوق سه سال پس از ابلاغ این سند به پنج برابر افزایش یابد.

همچنین در بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ظرفیت قانونی ایجاد شده تا بتوان از محل این منبع، مبالغی را جهت افزایش سرمایه صندوق­ های ضمانت سرمایه گذاری از جمله صندوق ضمانت سرمایه­ گذاری تعاون تخصیص داد، اما تا کنون نه در مورد اجرای سند ملی توسعه بخش تعاون و نه در مورد بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه هیچ تخصیصی صورت نگرفته است.  

شایان ذکر است، میزان سرمایه صندوق تعیین کننده میزان تضامین آن می­ باشد و هر چه میزان سرمایه بیشتر باشد قدرت اعتباری صندوق برای انجام وظایف بیشتر خواهد بود.

اینک با گذشت ده سال از فعالیت صندوق و با عنایت به اصلاح اساسنامه و افزایش ماموریت­ ها و وظایف آن و از جمله تسری خدمات آن به همه بخش ­ها اعم از تعاونی و غیر تعاونی و عدم تخصیص منابع بودجه ­ای برای افزایش سرمایه و نیز با توجه به مصوبات مجامع عمومی آن صندوق در خصوص افزایش سرمایه از محل منابع حاصل از انتقال سند مالکیت ساختمان مورد بهره ­برداری متعلق به دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی پیشنهاد نموده است به شرح زیر، سند مالکیت ساختمان مورد بهره ­برداری به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون منتقل شود:

ماده ۱۱۷: اموال غیر منقول وزارتخانه ­ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به شرکت هایی که صد در صد سهام آن ها متعلق به دولت است، می­ باشد. اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی، سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می­یابد. 

گفتنی است، پیشنهاد مورد اشاره مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.