افزایش دستمزد بر اساس تورم

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" 

ثمانه نادری

، تعیین حداقل دستمزد چالش همیشگی کارگران و کارفرمایان است. بر همین اساس همه‌ساله اختلافاتی بین فعالان کارگری با کارفرمایان بر سر اینکه میزان دستمزد چقدر باشد، وجود دارد. به گفته کارشناسان، طبیعتاً داوری منطقی میان این دو زمانی صورت می‌گیرد که شرایط معیشتی کارگران و همچنین شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و کارفرمایان مورد توجه باشد. اگرچه تامین حداقل نیازهای زندگی یک کارگر در هر صورتی لازم و ضروری است و نمی‌توان به بهانه وضعیت بد کارفرمایان از آن چشم پوشید، اما اینکه این نیازها از چه طریقی و با واسطه چه نهادی باید باشد، سوالی است که با توجه به وضعیت بد تولیدکننده‌ها و کارفرمایان جای بحث دارد.
به اعتقاد کارشناسان، مداخله دولت در تامین نیازهای کارگران یا پوشش بخشی از آن در شرایط کنونی با توجه به محیط نامساعد کسب‌وکار در قالب خدمات درمانی، بهداشتی و آموزشی ضروری است یا اینکه بهتر است دولت در تامین هزینه‌های بنگاه‌ها به این دلیل که خود عامل بالا رفتن هزینه‌های آنها شده، سهیم شود. از آنجایی که دولت فرصت کوتاهی برای رسیدگی به وضعیت محیط کسب‌وکار دارد این اقدام در بلندمدت نتیجه‌بخش است، اما در بلندمدت دولت می‌تواند با اصلاح ساختارها و تغییر شرایط کسب‌وکار زمینه لازم را برای بهبود وضعیت کارفرمایان و تولید‌کنندگان فراهم سازد.

افزایش مزد بیش از تورم نباشد
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران با در نظر گرفتن وضعیت تولید شد و تاکید کرد: ممکن است دولت برای کسب محبوبیت افزایش قابل توجه در مزد سال ۹۷ اعمال کند.
حسین سلاح‌ورزی گفت: همه‌ساله در اسفند ماه و براساس قانون، دستمزد سال بعد کارگران توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود که بر این اساس نحوه تعیین دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار بوده و البته یکی از اصلی‌ترین معیارهای تعیین آن در شورایعالی کار تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: قاعدتاً افزایش دستمزد سال ۹۷ نیز حول تورم نقطه به نقطه خواهد بود که در پایان سال توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. این در شرایطی است که در پایان سال ۹۶ و در زمان تعیین دستمزد سال ۹۷ برای تقویت قدرت خرید کارگران این نرخ بیش از تورم اعلامی و حدود ۱۴.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که مورد توافق اعضای شورایعالی کار قرار گرفت و تصویب شد.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و فشارهای وارده به بنگاه‌های اقتصادی و با توجه به ضرورت حفظ توان تولید و اشتغال موجود انتظار فعالان اقتصادی و جامعه کارفرمایی این است که افزایش مزد برای سال آتی بیش از تورم نباشد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در رابطه با حدس و گمان‌هایی مبنی بر اینکه دولت ممکن است برای جلب رضایت و کسب محبوبیت از افزایش قابل توجه دستمزد در سال ۹۷ حمایت کرده و پیشنهاد افزایش ۱۵ تا ۱۶ درصدی را داشته باشد، خاطرنشان کرد: طرح این موضوعات بیشتر برمبنای حدس و شایعات است و سازوکار تعیین دستمزد به صورت سه‌جانبه در شورایعالی کار انجام خواهد شد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد دولت درک درست و واقع‌بینانه‌ای به نظام تولید و حفظ بنگاه‌ها و اشتغال موجود داشته باشد و امسال معیار تورم را قرار دهد.
به گفته سلاح‌ورزی، نماینده کارفرمایی ضمن احترام به شرکای اجتماعی امسال با تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی موافقت نخواهند کرد.

دولت در پرداخت هزینه کارفرمایان با آنها سهیم شود
محمد قلی‌یوسفی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: چند مساله درباره تعیین حداقل دستمزد وجود دارد؛ اول اینکه اصولاً دستمزد نیروی کار مثل هر کالای دیگر باید براساس عرضه و تقاضای بازار باشد، اما از آنجایی که اقتصاد ایران آزاد نیست و بخش وسیعی از شاغلان در شرکت‌های دولتی و عمومی مشغول به کار هستند، این اتفاق نیفتاده است و نمی‌توان انتظار آن را داشت. متاسفانه تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط سرمایه‌های زیادی از دست رفته و منابع فراوانی هدر رفته است. درآمدهای زیادی از جاهای مختلف را به هدر رفته است. حالا وقتی بحث حقوق و دستمزد می‌شود، دنبال کار کارشناسی است. اگر به راستی هدف ایجاد یک اقتصاد سالم بود قبل از این بحران‌ها برای آن چاره‌ای می‌اندیشید. در این بحران‌های موجود که بخش وسیعی از ثروت کشور هدر رفته و اختلاس‌های زیادی صورت گرفته که هیچ کارشناسی نمی‌تواند بدون توجه به این شرایط اظهارنظر کند، تعیین حداقل دستمزد کاری دشوار است. در جامعه‌ای که فساد سقف ندارد،چطور می‌توانیم بی‌توجه به همه‌چیز
شرایط حداقل زندگی را برای مردمفراهم کنیم؟
در حال حاضر خط فقر بالای ۳ میلیون تومان است. اگر خط فقر مبنای محاسبه دستمزد باشد باید حقوق‌ها بالای ۳ میلیون در نظر گرفته شود، در حالی که این امر هزینه زیادی به کارفرما تحمیل می‌کند. طبیعتاً علت این هزینه‌های بالا و نرخ تورم شرکت‌های خصوصی نبوده، بلکه دولت بوده است. این دولت است که هزینه زیادی به شرکت‌های خصوصی تحمیل کرده که ساده‌ترین آن همین تورم و مداخلات دولت در بازار است که باعث می‌شود هزینه زندگی افزایش یابد و خط فقر بالاتر برود. بر همین اساس در این شرایط بر دولت لازم است که در هزینه شرکت‌ها سهیم شود و براساس نرخ تورم حداقل دستمزد را لحاظ کند. مشارکت دولت در کاهش هزینه‌های کارفرمایان یا اعطای یارانه به آنها در این صورت لازمخواهد بود. 

کاهش فشار مالی بر کارفرمایان
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران نیز در این خصوص با تاکید بر اینکه بنگاه‌ها در شرایط رکودی به سر می‌برند و افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم به تعطیلی بنگاه‌ها منجر می‌شود، می‌گوید: ما در شرایطی که هستیم که مشکل کار و بازار کار را داریم. بسیاری از بنگاه‌ها تعطیل شده یا اینکه با کمترین ظرفیت کار می‌کنند. اگر دولت برای حمایت از کارگران دستمزدها را بالا ببرد، همین چند شرکت باقیمانده نیز تعطیل خواهند شد.
اگر اقتصاد ما در شرایط رونق بود افزایش حقوق‌ها عملیاتی بود، اما در شرایط کنونی حداکثر دستمزد باید معادل تورم باشد نه بیشتر از آن. البته دولت می‌تواند، اما با افزودن بند بهره‌وری به بنگاه‌ها به آن دسته از کارگرانی که کار مفید انجام می‌دهند و در بازدهی بنگاه موثر هستند، حقوق بالاتری در نظر بگیرد. به این صورت که بر اساس این بند بهره‌وری حقوق و دستمزد کارگران در شرکت‌ها متفاوت باشد وگرنه بالا بردن ناگهانی و یک‌باره دستمزدها اصلاً توجیه منطقی نخواهد داشت. مساله دیگر فشار مالی دولت به بنگاه‌های اقتصادی است. بر دولت لازم برای کمک به حال کارگران و تغییر مثبت وضعیت این فشار مالی بر کارفرمایان را کاهش دهد.