امکان حذف یارانه 24 میلیون نفروجود ندارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا )، به نقل از خبرگزاری مهر، معاون رفاهی وزارت کارورفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امکان حذف یارانه 24 میلیون نفردرسال 95 وجود ندارد، گفت: تغییرسنت غلطی که چهارسال اجرایی شده، کارسختی است. احمد میدری دربرنامه متن وحاشیه به بررسی شاخصه‌های حذف یارانه ها پرداخت ودرمورد حذف یارانه 24 میلیون نفری که مجلس تصویب کرده، افزود: حذف یارانه‌ها مانند کسر مالیات امری است که باید بر اساس ضوابط، مورد بررسی قرارگیرد ومتاسفانه زمانی که یارانه‌ها توزیع شد، معیارهای روشنی برای آن تدوین نشد و دولت قبل یارانه‌ها را به همه پرداخت کرد و همین موضوع باعث ایجاد بسیاری ازمشکلات شد.وی با اشاره به اینکه دردنیا عجیب است که به همه افراد یارانه یکسان داده شود، گفت: پرداخت یارانه باید مشروط و محدود باشد و اینکه هیچ شرطی برای آن گذاشته نشده، کاررا مشکل‌ کرده است.معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تمام پایگاه‌های اطلاعاتی غیر از نظام بانکی و بخشی از مسکن جمع‌آوری شده است،گفت: یک معیاری که بتوانیم استحقاق افراد را در نظر بگیریم، نداریم و مشکل در شناسایی نیست بلکه مشکل در دادرسی است.به گفته میدری، با سه معیارهزینه، دارایی و درآمد باید میزان تمکن افراد را مشخص کرد، اما بخشی ازهزینه‌ها دیده نشده است.وی گفت: سیستم پاسخ‌دهی به اطلاعات اخیرا طراحی شده و باید به این امر دقت شود. افراد می‌توانند ابتدا در سامانه اعتراض کنند و سپس با آنها تماس گرفته می‌شود که این خود روندی زمانبر است و بر همین اساس سال گذشته یارانه3 میلیون و200 هزار نفرحذف شد که بخشی ازآنها اعتراض کردند که مجددا به آنها بازگردانده شد.معاون رفاهی وزارت کارورفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای حذف دفترچه افرادی که دودفترچه بیمه دارند ازاول اردیبهشت‌ماه فراهم شده است، گفت: 6 میلیون و800 هزارنفر در ایران دارای دو دفترچه بیمه هستند که باید از اول اردیبهشت یکی از دفترچه‌های خود را حذف و یا ما آن را حذف می‌کنیم.میدری همچنین در مورد تخلف کارگران ساختمانی گفت: 70 هزار خانواده که خود را کارگر ساختمانی معرفی کرده بودند اما در شغل‌های دیگری مانند طلافروشی و ... مشغول به کار بودند از سامانه اطلاعات و بیمه کارگران حذف شدند و همچنین 50 هزار نفر که در قالب قالیباف بیمه بودند نیز شناسایی و حذف شدند.

وی گفت: مردم باید با اطمینان در سیستم بانکی حساب باز کنند و اگر سلب اعتماد شود، خطرات بسیار بدی ایجاد خواهد شد، به همین دلیل است که به سیستم‌های بانکی ورود پیدا نکرده‌ایم و از سوی دیگر در بخش مسکن نیز در ازای اطلاعات هر پرونده مسکن، قوه قضائیه اعتباری را از ما درخواست کرده که در توان ما نیست، به همین دلیل نتوانسته‌ایم اطلاعات بخش مسکن را نیز کامل کنیم.