مکانیسم بهینه تعیین دستمزد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از تامین 24 ، پاسخ حسین راغفر اقتصاددان، اصغر آهنی ها، نمایندکارفرمایان در شورای عالی کار، و اکرم محمدی، فعال کارگری به پرسش های مربوط به دستمزد بدین شرح است:

دستمزد‌ها با خط فقر همخوانی ندارد
حسین راغفر
استاد اقتصاد
دانشگاه الزهرا

بر اساس محاسبات، خط فقر در سال گذشته نزدیک 3 میلیون بوده است. با همین روند اگر نگاه کنیم در سال آینده به دلیل تورمی که هنوز به طور کامل مهار نشده قطعاً افزایش هم پیدا خواهد کرد. بر مبنای محاسبه‌های اقتصادی بخش قابل توجهی از کارکنان و کارگران واحدهای اقتصادی زیرخط فقر زندگی می‌کنند زیرا از چنین دستمزدی برخوردار نیستند.

دستمزد‌های فعلی فاصله زیادی حتی با خط فقر فعلی دارد. اگر این فاصله را جبران نکنیم باید منتظر مشکلات بیشتری برای خانوارهای کارگری باشیم.  بر اساس آخرین محاسبات انجام شده، برای یک خانواده پنج نفره در کشور خصوصاً شهر‌های بزرگ، خط فقر حتی از 3 میلیون تومان هم بیشتر است.

بر این اساس ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در ضمن اینکه آمارهای رسمی ضرورتاً دربردارنده گروه‌های بالای درآمدی و گروه‌های بسیار فقیر نیستند. یعنی احتمالاً وضعیت از این هم بدتر است.

تخمین‌هایی که زده می‌شود چندان تمام واقعیات را منعکس نمی‌کند. با این حال، محاسبات براساس همین آمارها صورت می‌گیرد و ممکن است کمی ‌بیشتر یا کمتر باشد. با همین محاسبات هم وضعیت خیلی بد است. چنین محاسباتی نشان می‌دهد حتی دستمزد  1.7 میلیون تومانی که علیرضا محجوب نماینده استان تهران برای سال 95پیشنهاد کرده است با واقعیات موجود در جامعه منطبق نیست. حال چه برسد به این که بعضی‌ها دستمزد زیر یک میلیون را می‌خواهند تصویب کنند.

 از طرف دیگر، نرخ منفی رشد صنعت در 6 ماهه نخست امسال نشان از شرایط نامطلوب در بخش صنعت کشور دارد. هر چند با وجود همه تلاش‌های دولت فعلی که از رشد منفی اقتصادی خارج شده و به رشد اقتصادی یک درصدی رسیده‌‌ایم اما هنوز بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز به تحرک دارند و باید در انتظار اجرای کامل برجام در کشور بود.

در شرایط پسابرجام باید به فکر نیروی کار هم در اقتصاد کشور باشیم. مرکز آمار ایران متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری برای سال گذشته را معادل ۲۳۴ میلیون و ۸۶۵ هزار ریال اعلام کرده که ۱. ۹ میلیون تومان هزینه ماهانه یک خانوار شهری در سال گذشته بوده است. مقایسه رقم یادشده با حداقل حقوق کارگران برای سال جاری (۷۰۰ هزار تومان) نشان می‌دهد ۱.۲ میلیون تومان حداقل دستمزد کارگران (برای سال جاری) با حداقل معیشت در مناطق شهری (برای سال گذشته) تفاوت دارد.

تردیدی نیست، در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آتی نمایندگان کارگری نرخ‌های متفاوتی را برای حداقل دستمزد سال ۹۵ اعلام خواهند کرد اما در نهایت آنچه که به امضای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار خواهد رسید، افزایش ۱۰ تا۲۰ درصدی دستمزد است زیرا همواره ضعیف‌ترین حلقه هزینه تولید کارگران هستند تا با توجیه افزایش نیافتن هزینه تولید در بنگاه‌های اقتصادی، دستمزد آنها افزایش چندانی نداشته باشد. از نظر من، یکی از مشکلات کنونی دستمزد‌ها همین خصوصی‌سازی نادرست است.

دولت گذشته اقدام به واگذاری بنگاه‌هایی کرده که جز فقر چیزی دستاورد آن نبوده است، این موضوع برخلاف منویات خصوصی‌سازی بوده. به عنوان مثال سود مخابرات در سال اول واگذاری، هزار و 200 میلیارد تومان و سود سال 91 نیز بیش از هزار و 800 میلیارد تومان است اما دولت بلد نیست از این شرکت مالیات بگیرد. افزایش حامل‌های انرژی آسیب جدی به تولید زده و ما خام‌فروشی می‌کنیم و به اسم تولید جا می‌زنیم. در چنین وضعیتی بنگاه‌هایی در بخش مالی شکل گرفته‌اند که تا 50 درصد نیز سود داشته‌اند و این در شرایطی است که تولید‌کننده ورشکسته است.

برخی بنگاه‌های بخش خدماتی تا 50 درصد و برخی مؤسسات مالی و اعتباری نیز تا 170 درصد در این وضعیت سود داشته‌اند در حالی‌که این در مغایرت با دستورات دین مبین اسلام است. یکی دیگر از مشکلات این است که تولید‌کننده‌ها حامی ندارند. دولت برخلاف تمامی شعارهایی که می‌دهد، حمایتی از تولید‌کننده‌ها نداشته است و بر این اساس از کارگر و کارفرما با هم حمایت می‌کنیم. وقتی مالیات جمع‌آوری نمی‌کنیم یعنی آموزش و پرورش و بخش بهداشت و درمان را ضعیف کرده‌‌ایم. در چنین ساختاری اجباراً تولید‌کننده صنعتی را متهم می‌کنیم و می‌گوییم تولید داخل ضعیف است و بعد به سمت واردات می‌رویم که این به ضرر تولید‌کننده است .


دولت به کارفرمایان نیز توجه کند

اصغر آهنی‌ها
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار

 سبدی که انجمن‌های صنفی کارگران برای دستمزد آنها تعیین کرده دست‌کم 2 میلیون و 150 هزار تومان است اما ما کارفرمایان نیز در حال تعیین سبد دستمزد برای کارگران هستیم. از نظر ما این سبد غیرواقع‌بینانه است. نمایندگان کارگران خیلی ارقام را بالاتر از واقعیت بیان می‌کنند. سبد دستمزد کارفرمایان برای کارگران را نمی‌‌توانم الان دقیق بگویم. هنوز محاسبه نشده است. اما از نظر ما کارفرمایان باید تصمیم‌گیری‌ها درباره عدد و رقم باید منطقی‌تر باشد.

از نظر ما، هزینه معیشت هر نفر روزانه پنج‌هزار و 245 تومان اعلام شده که اگر آن را برای چهار نفر در نظر بگیریم این مبلغ 27.6 درصد حداقل دستمزدی است که انجمن‌های صنفی کارگران برای آنها در نظر گرفته است.

از طرف دیگر، سؤال این است که چرا باید کارفرمایان همه هزینه‌ها را تقبل کنند؟ کارفرمایان خودشان هزاران مشکل دارند. ما درآمد چندانی نداریم. رونق اقتصادی نیست و دچار رکود اقتصادی هستیم. بخشی از این هزینه‌ها را دولت باید به شکل دیگری جبران کند. قرار نیست همه هزینه کارگران را کارفرمایان بدهند.

از سوی دیگر هم که به موضوع نگاه کنیم 70 درصد اقتصاد ایران دولتی است و صنایعی که خصوصی است بین 10 تا 40 درصد سهم نیروی انسانی را شامل می‌شوند. پس بار اصلی باید بر روی دوش دولت باشد نه کارفرمایان بخش خصوصی. دولت باید خودش هزینه کارگران و نیروی کار را بدهد. نه این که به کارفرمایان فشار بیاورد که دستمزد کارگران را افزایش دهد.

شما به اقتصاد ایران نگاه کنید. صنایع بزرگ و سودآور همه در دست دولت است. بخش خصوصی چندان نقشی در اقتصاد ندارد. مثلاً در حالی که صنایعی مانند نفت، گاز و پتروشیمی در اختیار دولت است بخش خصوصی چه کاری می‌تواند بکند؟ از این نظر من می‌‌گویم نباید بر اساس دستمزد کارگران این بخش‌های بزرگ و دولتی میانگین دستمزد تعیین شود زیرا در تصمیم‌گیری‌ها انحراف ایجاد می‌شود؛ انحرافی که در نهایت به ضرر کارفرمایان تمام می‌‌شود.

دولت باید مسائل و مشکلات کارفرمایان و کارگران را حل کند، نه این که خودش به مشکلات کارفرمایان بیفزاید. به‌ عنوان مثال باید تعرفه‌های گمرکی را کمتر کند تا رقابت اقتصادی شکل گیرد و کارفرمایان بیشتر سود کنند. نمی‌‌شود که فقط دولت به فکر کارگران و حداقل دستمزد انان باشد. قرار نیست دولت فقط از کارگران حمایت کند بلکه باید از کارفرمایان نیز حمایت کند


راه حل؛ اجرای کامل قانون کار است
اکرم محمدی
فعال کارگری

عمیق‌تر شدن شکاف بین دستمزد و هزینه خانوارهای کارگری در سال‌های اخیر به بحران تبدیل شده است. بدون شک نهاد دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور در تعمیق این شکاف دست داشته است.

بدون تردید یکی از بزرگ‌ترین موانع اجرایی نشدن ماده ۴۱، خود نهاد دولت است. کارگری که قرارداد موقت سه ماهه دارد از چانه‌زنی در محل کار خود با کارفرما عاجز است، بنابراین در چنین شرایطی که حداقل ۷۰ درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند، چگونه می‌توان انتظار داشت جامعه کارگری بتواند در چانه‌زنی با کارفرمایان و دولت موفق باشند؟ تا زمانی که قدرت مذاکره و چانه‌زنی کارگران افزایش نیابد و تشکل‌های مستقل و برخاسته از بطن جامعه کارگری شکل نگیرند، جلسات تعیین دستمزد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

در بند دو ماده ۴۱ قانون کار برلزوم تعیین دستمزد براساس هزینه‌های خانوار تأکید شده است. سبد هزینه جامع خانوار باید به درستی تعیین شود و خدمات و سرویس‌های ضروری و پایه‌ای مانند آموزش و بهداشت باید حتما در سبد خانوار گنجانده شود. در طول سال‌های گذشته حداقل دستمزد تعیین شده از تامین یک سوم مخارج خانوارهای کارگری نیز عاجز بوده است.

حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می‌گیرند گاهی  تکافوی معیشت یک هفته ایشان را نمی‌کند و تنها صرف هزینه‌های خوراک، ایاب و ذهاب،‌ تحصیل و مسکن آنها می‌شود. متأسفانه در بحث حقوق و دستمزدی که به کارگران می‌دهیم در بین کشورهای دنیا در رده‌های آخر قرار داریم و این امر می‌طلبد که یک الگو و مدل مشخص را برای ارتقای دستمزد کارگران پیش‌بینی کنیم و وزارت کار در این امر پیشقدم شود. ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با دستمزد کارگران، هرگز به مرحله عمل در نیامده است.

در طول سال‌های گذشته هرگز نرخ تورم واقعی اعلام نشده است و همواره با فقدان آمارهای واقعی روبرو بوده‌ایم. علاوه بر این، در تعیین حداقل دستمزد،‌‌ همان آمارهای اعلام شده بانک مرکزی هم در نظر گرفته نشده است.

بدیهی است که در این شرایط ارائه برخی اقلام مانند خودرو آنهم به مدد تسهیلات، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به بدهکاری بیشتر خانوارهای کارگری می‌انجامد. تنها راه خروج از برون رفت، حل ساختاری مسأله است، یعنی از یک طرف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در دستور کار دولت قرار گیرد و از طرف دیگر، دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد