کارت‌های یک بار مصرف

سال گذشته نرخ ارز جهش بسیار بالایی داشت و در بالاترین قیمت خود بیش از ۵ برابر افزایش یافت. طبق نظریات اقتصادی افزایش نرخ ارز به تنهایی موجب توسعه صادرات شده و می‌تواند صادرکنندگان بالفعل و بالقوه را به صادرات ترغیب کند. این وضعیت در شرایطی مطلوب بوده و منجر به توسعه صادرات می‌شود که وضعیت اقتصاد کشور پایدار و مطمئن باشد. به این مفهوم که کالاها به راحتی صادر شوند و صادرکنندگان مشکلی از بابت بازاریابی نداشته، ارز حاصل از صادرات به راحتی و از طریق شبکه‌های بانکی بین‌المللی به کشور بازگردانده شده و نظارت کامل بر آن وجود داشته باشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که به دلیل تحریم‌های آمریکا هیچ یک از شرایط فوق در آن برقرار نیست، دولت و بانک مرکزی برای جبران کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی، با بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و اغلب غیرکارشناسی، باعث ناامیدی و تنبیه صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه شدند.

یکی از سیاست‌های اشتباهی که با هدف رونق بازار ارز و جبران کمبود صادرات نفت اتخاذ شد، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما است. فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، باعث شد صادرکنندگان تمایل خود را برای ادامه فعالیت از دست دهند، چرا که این شکاف قیمتی برای آنها توجیه اقتصادی نداشت. دلیل عمده آن شاید آمارهای منتشره از گمرک باشد که قیمت کالاهای صادراتی را بیش از قیمت واقعی محاسبه می‌کند و دولت هم بر همین اساس انتظار دارد تا همان مقدار ارز به کشور بازگردانده شود و همواره هم انگشت اتهام به سمت صادرکننده‌های نامداری است که سال‌ها در حوزه صادرات فعالیت داشته‌اند.

این موضوع نشات گرفته از عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی اصیل است در حالی که سیاست‌ها و تصمیمات نادرست دولت به ویژه در حوزه ارزی است که زمینه حضور متخلفان را فراهم می‌کند و خلأهای قانونی و شکاف‌های قیمتی است که فعالیت‌های سوداگرانه را جذاب‌تر ساخته است. سیاستی همچون اختصاص ارز دولتی به واردکننده‌ها، در دوره‌ای واردات را افزایش می‌دهد که به دلیل سوءاستفاده‌های کلان از این سیاست، بسیاری از کالاها از لیست ارز دولتی خارج شدند و از طرف دیگر پیمان‌سپاری ارزی، باعث افزایش تعداد صادرکنندگان شده است. زمانی که دولت برای صادرکنندگان واقعی مانع‌تراشی کرده و از آنها می‌خواهد تا ارز خود را به قیمت دولتی بازگردانند، گروهی به‌صورت غیر رسمی اقدام به تجارت می‌کنند. حضور چنین افرادی در فضای تجاری کشور باعث ایجاد رقابت ناسالم با صادرکنندگان قانون‌مند شده و انگیزه آنها را برای صادرات از بین می‌برد، آن هم در شرایطی که کشور به دلیل تحریم‌های نفتی برای جذب درآمدهای ارزی به شدت به صادرات غیرنفتی احتیاج دارد.

این دسته از صادرکنندگان قبلا هیچ گونه صادرات یا تجارتی نداشته و پس از افزایش نرخ ارز با انگیزه سوداگرانه، وارد چرخه تجاری شدند. طبق آمارهای رسمی سال گذشته بیش از ۶۵۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور اضافه شده که از این تعداد ۴۸۰۰ صادرکننده حقیقی هستند. یکی از دلایل پیدایش صادرکنندگان نوظهور، با توجه به آمار ارائه شده که عمدتا مربوط به افراد حقیقی است، افزایش اجاره کارت‌های بازرگانی است. دارنده هر کارت بازرگانی تا سقف یک میلیون یورو از عرضه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما معاف است. این قانون باعث شده برخی افراد نامعلوم، دارندگان کارت‌های بازرگانی حقیقی را تطمیع کرده و با استفاده از کارت‌های آنها اقدام به صادرات کنند و پس از پر شدن سقف صادرات تا یک میلیون یورو، سراغ کارت بازرگانی دیگری روند. در نتیجه ارز حاصل از صادراتی که با این شیوه انجام می‌گیرد، هرگز به چرخه اقتصاد وارد نمی‌شود و به همین دلیل است که برآورد شده تنها ۲۵ درصد ارز حاصله به سامانه نیما وارد شده است.

این در حالی است که صادرکنندگان شناسنامه‌دار چون به دنبال ادامه فعالیت خود هستند، در صورت صادرات، ارز خود را به سامانه نیما عرضه می‌کنند. متاسفانه افرادی که از کارت آنها سوءاستفاده شده اطلاعی از عواقب این کار نداشته و برای بازنگرداندن ارز و اظهار نکردن دفاتر مالیاتی خود مورد پیگرد حقوقی قرار گرفته و مجازات می‌شوند. چنانچه سازمان امور مالیاتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی از این مساله مطلع شوند، کارت بازرگانی را باطل می‌کنند. متاسفانه سخت‌گیری‌های قانونی و تصمیمات و سیاست‌های نادرست به پدیده صادرکنندگان نوظهور دامن زده است. اعضای بخش خصوصی و بسیاری از اقتصاددانان بارها نسبت به تبعات این سیاست با توجه به تجربه پیشین پیمان‌سپاری ارزی هشدار داده بودند.

اما همانند سایر تصمیمات اتخاذ شده، این بار نیز به توصیه‌ها توجه نشد و صادرکنندگان موقت جای خود را در اقتصاد باز کرده و از آنجا که تعهدی برای بازگشت ارز ندارند و آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند - یا صرف خرید مسکن در خارج از کشور یا قاچاق می‌کنند- و ضمن ایجاد اخلال در بازار باعث کاهش درآمدهای ارزی نیز می‌شوند. بنابراین با حضور این افراد چون صادرات هدفمند صورت نمی‌گیرد، کالاهای صادراتی برنددار مشتریان خود را در سایر کشورها از دست می‌دهند. البته نمی‌توان فعالیت همه صادرکنندگانی که تازه به عرصه تجارت پا نهاده‌اند را مذمت کرد؛ چرا که ممکن است عده‌ای واقعا و با بهره‌گیری از هوش اقتصادی و غنیمت شمردن فرصت به صادرات روی آورده و حتی ارز خود را نیز به چرخه اقتصاد کشور وارد کرده‌اند.

متاسفانه دیدگاه دولتمردان کشور مبتنی بر دخالت دولت در بازار است در حالی که اگر اجازه دهند نظام بازار مسیر طبیعی خود را طی کند و قیمت‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و شرایط رقابتی شکل بگیرد و دولت تنها نقش نظارتی داشته باشد، از یک طرف خروج سرمایه و تقاضای واردات کاهش می‌یابد و از طرف دیگر بازار غیر رسمی و سوداگری جمع می‌شود و شاهد وضعیتی پایدار و قابل پیش‌بینی در اقتصاد خواهیم بود. بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها و ایجاد ساز و کارهایی جهت شناسایی و استعلام اهلیت صادرکنندگان واقعی، باعث می‌شود بخش عمده‌ای از این سوءاستفاده‌ها به پایان برسد.