همه برای تعادل بازار ارز در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی کمک کنند

، رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از گزارش وزارت خانه های نفت، اموراقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت  از وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به اقدامات موثر دولت و نتایج و دستاوردهای مثبت در ماه های اخیر، گفت: کشور در شرایط فعلی نیازمند آرامش و ثبات در فضای کسب و کار و اقتصاد به ویژه بازار سرمایه است و نباید با اظهارات نسنجیده، غیر منطقی، شتابزده و بدون پشتوانه علمی و صرفا با اهداف کوتاه مدت سیاسی موجبات صدمه و لطمه به اعتماد و آرامش مردم و فعالان اقتصادی را فراهم کرد.

روحانی با تاکید بر این نکته که همه باید تلاش کنند به نحو موثر از ثمره مقاومت و مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی در جهت رونق اقتصادی کشور و جبران لطمات تحریم ها بهره ببرند، افزود: برای دولت مسجل و اثبات شده است که هدف کارگردانان شکست خورده جنگ اقتصادی، برهم زدن آرامش اقتصادی کشور است و امروز تلاش می کنند پیروزی ملت در جنگ اقتصادی را بی ثمر و به کام مردم تلخ کنند.

وی افزود: من مطمئنم که فعالان اقتصادی کشور و مردم با روشن بینی، به این نوع اظهارات و اقدامات توجه و اعتنا نمی کنند و با اطمینان، آرامش و امید به افق روشن اقتصاد کشور به فعالیت های خود با قدرت ادامه می دهند.

رئیس جمهور با بیان اینکه با فروکش کردن انتظارات تورمی و روند رو به رشد صادرات نفتی و غیر نفتی شرایط اقتصادی کشور به سمت بهتر شدن حرکت می کند، اظهار داشت: اهمیت بازارهای اقتصادی ایجاب می کند آرامش لازم در این بازارها برقرار باشد.

روحانی تاکید کرد: دشمنان عصبانی تلاش می کنند روند مثبت را متوقف یا کند سازند و با تبلیغات وسیع رسانه های معاند و جنگ روانی، عمدتا بدنبال این هستند که روند کاهش نرخ ارز و قیمت کالاها را شرطی نمایند.

رئیس جمهور با بیان اینکه با شکست جنگ اقتصادی ترامپ، نگاه طرف های تجاری ایران تغییر یافته و مناسبات اقتصادی کشور درحال ورود به مرحله جدیدی است، تصریح کرد: همه باید کمک کنند که بازارهای حساس نظیر ارز در چارچوب سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعمال می کند مدیریت و به تعادل برسد.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند بررسی و تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده است، گزارشی ارائه کرد.

براساس گزارش ارائه شده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تبعات و عوارض ناشی از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه افزایش منابع درآمدی و مصارف بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، بررسی شد.