نسبت قیمت مسکن با فرهنگ و انصاف مردم

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

صنعت ساختمان متاثر از قیمت مصالح و دستمزد است. هر چند قیمت یک ساختمان هیچ ربطی به نرخ ارز ندارد، اما طی ماه‌های اخیر و با افزایش قیمت دلار ، صنعت ساختمان نیز متاثر از دلار بوده است. چرا که فعالان این صنعت اینطور تحلیل کرده‌اند که وقتی همه کالاها و اجناس بازار تحت تاثیر نرخ ارز افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، چرا نباید قیمت مسکن نیز گران شود.

برهمین اساس، به دلیل اینکه در حال حاضر از یک سو قیمت دستمزد افزایش یافته و قیمت مصالح نیز افت نکرده است، قیمت مسکن نیز کاهش نیافته و رشد کرده است.

قیمت مصالح تحت تابع مواد اولیه است و حمل و نقل نیز در تعیین قیمت یک مسکن می‌تواند تاثیر گذار باشد، در چنین شرایطی که با افزایش نرخ ارز، دستمزدها و هزینه حمل و نقل رشد کرده است، قیمت نهایی مسکن نیز دچار تغییر شده است.

در واقع قیمت مصالح و دستمزدها با تورمی که در زمان افزایش نرخ ارز تجربه کرد، دچار افزایش قیمت‌ها شد. این در حالی است که صفر تا صد مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می‌شود و قیمت دلار ربطی به قیمت نهایی مسکن ندارد.

اما به هر حال همانطور که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی تحت تاثیر قیمت دلار قرار گرفت، قیمت مصالح ساختمانی نیز دچار تغییر شده و حتی دستمزدها را نیز افزایش داد. با چنین اتفاقی قیمت نهایی مسکن نیز تحت تاثیر قرار گرفت.

یکی دیگر از عوامل موثر در تورم مسکن، نبود نظارت در این بازار است. البته مسکن جزء کالاهایی است که نظارت‌پذیر نیست و قیمت‌گذاری آن به انصاف خود مشتری برمی‌گردد. تحت این شرایط بسیاری از مالکان به محض افزایش قیمت دلار، قیمت ساختمان خود را نیز افزایش دادند. این در حالی است که در سایر کشورهای دنیا وضعیت به گونه دیگری است.

در بسیاری از کشورهای جهان، وقتی یک کالایی امروز یک ریال گرانتر می‌شود، فردا فروشندگان آن کالا را ۱۰ ریال افزایش نمی‌دهند. اما این مسئله در ایران فرق دارد و به محض رشد قیمت دلار، صاحبخانه‌ها شروع به افزایش قیمت می‌کنند.

در واقع در کشور ما وضعیت به این گونه است که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و بخصوص مسکن، ناشی از فرهنگ مردم است و هر بار که قیمت ارز بالا می‌رود فرهنگ مردم اینطور ایجاب می‌کند که در شرایطی که همه کالاها رشد کرده، چرا قیمت مسکن نباید گران شود. البته بانک‌ها نیز در این زمینه بی‌تاثیر نیستند.

با اینکه بانک‌ها باید بیشتر در حوزه ارائه تسهیلات نقش داشته باشند، اما در حال حاضر می‌بینیم که خود نظام بانکی این‌روزها سرگرم بنگاه‍داری است. مثلا وقتی افرادی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده و اقساط را بازپرداخت نکرده‌اند، واحدهای بسیاری در شهرها به رهن بانک‌ها رفته‌اند و در اختیار نظام بانکی قرار گرفته‌اند.

بنابراین خود نظام بانکی نیز در این زمینه نقش دارد. هر چه که هست، برای تعیین قیمت یک واحد مسکونی، نمی‌توان قانون مشخصی را وضع کرد. چرا که قیمت هر جنس تابعی از وضعیت عرضه و تقاضا است. درباره مسکن نیز همین موضوع صادق است. هر چه قیمت تمام شده کمتر باشد، عرضه مسکن نیز باید با قیمت کمتری انجام شود.