به گزارش خبرنگار مهر، سیدشهرام صفوی سهی،کارشناس بازار سرمایه با ارسال یادداشتی به خبرگزاری مهر نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد درآمد کشورهای توسعه‌یافته از محل مالیات است و حیات اقتصادی دولت‌ها به رونق تولید ملی آن کشورها بستگی دارد. هرچقدر یک اقتصاد پویاتر، شکوفاتر و از تولید ناخالص ملی بیشتری برخوردار باشد، سهم دولت در قالب مالیات از این تولید افزایش می‌یابد.
دولت‌ها نیز مانند بخش خصوصی برای بقا، شکوفایی و رونق اقتصادی حساسیت بالایی نشان می‌دهند و این حساسیت را در به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی عقلانی بروز می‌دهند؛ ضمن اینکه دولت‌ها با بهره‌مندی از سیاست‌های پولی و مالی مناسب و بهره‌گیری از ابزارهایی چون نرخ بهره، تعرفه بازرگانی، نرخ ارز و نرخ مالیات مناسب برای تولید و دیگر سیاست‌های حساب شده به رونق تولید کمک می‌کنند؛ چراکه در غیر این صورت، منابع درآمد مالیاتی خود را از دست می‌دهند.
در ایران سهم دولت از درآمدهای مالیات حدود ۳۰ درصد است و فروش نفت و گاز نیز بخش قابل‌توجهی از درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهد. نحوه جمع‌آوری مالیات در ایران به‌گونه‌ای است که بخش‌هایی از اقتصاد که فعالیت‌های تولیدی انجام می‌دهند، مالیات را به حداکثر ممکن پرداخت می‌کنند و در مقابل بخش‌هایی مانند واسطه‌گری و بازرگانی با انواع روش‌ها از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
فعالیت‌های غیر مولد و واسطه‌گری به دلیل ریسک پایین و بازدهی بالا در کوتاه‌مدت، در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی که عموماً دارای بازدهی‌های کمتر و پرریسک‌تری در بلندمدت هستند، جذابیت بسیار بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارد؛ ضمن آنکه ریسک‌ها و دردسرهای انجام فعالیت‌های مولد در کشور از جمله هزینه‌های ثابت بنگاه، بیمه، استاندارد، ریسک فروش محصول و... را هم ندارند.
در برخی موارد سیستم غیر شفاف اقتصادی کشورمان هم با دریافت مالیات بعضا غیر کارشناسی از بخش‌های تولیدی و مولد کشور، فعالیت‌های اقتصادی اشتغال‌زا را بیشتر تضعیف می‌کند و در مقابل با عدم دریافت مالیات از واسطه‌گری و دلالی، فعالیت‌های غیر مولد در اقتصاد را به‌صورت غیرمستقیم مورد تشویق قرار می‌دهد.
دولتمردان کشور می‌توانند با اتصال نظام مالیاتی به مجموعه‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله، بانک، بورس، معاملات مسکن، معاملات ارز و طلا، گمرک و سایر بخش‌های اقتصادی، به سمت یک سیستم دریافت مالیات مدرن و متمرکز حرکت کنند و به‌صورت شفاف مشخص نمایند هر شخص، خانواده یا شرکت چه درآمدهایی را از چه محل‌هایی کسب می‌کند.
به عبارتی ایجاد یک سیستم مالیاتی مدرن می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی را به‌درستی راستی آزمایی کرده و مشخص کند درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی به چه میزان از حقوق سالیانه، سود بانکی، معاملات ارز، مسکن، سکه و طلا، سهام و ارث بوده است.
بدین ترتیب با تبیین درآمد افراد می‌توانیم عدالت مالیاتی را بیشتر محقق کنیم و از درآمدهای بالا با استفاده از ضرایب مالیاتی بالاتر، مالیات بیشتری دریافت نموده و در عین حال درآمدهای پایین‌تر را هم مشمول معافیت‌های بیشتری قرار دهیم. در این میان دریافت مالیات ۳۰ الی ۴۰ درصدی از جریان درآمدی ثروت، ضمن بهبود درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور، به‌صورت غیرمستقیم منجر به کاهش واردات کالاهای لوکس و مسافرت‌های تفریحی خارجی خواهد شد و تا حدودی تقاضا برای ارز را هم کاهش می‌دهد.
همچنین یکی از بهترین ابزارها برای کنترل سوداگری و هدایت صحیح نقدینگی، مالیات بر فعالیت‌های واسطه‌گری و عایدی سرمایه است. در واقع می‌توانیم با دریافت مالیات تنبیهی بر عواید سرمایه از فعالیت‌های واسطه‌گری بر ارز، طلا، مسکن و سایر کالاها، سرعت گردش پول در این بخش‌ها را کاهش داده و جلوی فعالیت‌های مخرب و تورم‌زا در اقتصاد را بگیریم.
در سیستم مالیاتی مدرن می‌توانیم با ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای توسعه و تولید در کشور، جریان نقدینگی در اقتصاد را به سمت استراتژی‌های توسعه کشور هدایت کرده و به ایجاد اشتغال پایدار در کشور نیز کمک کنیم. به نظر نگارنده افزایش نامتناسب قیمت ارز و تورم در کشور ناشی از نقدینگی یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد نیست، بلکه سیستم سنتی و غیر مدرن مالیات نمی‌تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و این نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیر سازنده نظیر واسطه‌گری سوق پیدا کرده است.
در نظام‌های مدرن، شهروندان با یک شناسه ملی در بانک‌های مختلف حساب باز می‌کنند و برخلاف ایران شماره‌حساب آن‌ها تقریباً ثابت و به شناسه ملی مذکور مرتبط است؛ بنابراین همه فعالیت اقتصادی آن‌ها شفاف بوده و به سیستم مالیاتی نیز کاملا پاسخگو هستند. همچنین این کشورها می‌توانند با شناسایی جریان‌های پولی مشکوک در حساب افراد، فسادهای اقتصادی در کشورشان را هم شناسایی و رصد کنند.
درمجموع به نظر می‌رسد حرکت به سمت یک سیستم مالیاتی مدرن و متمرکز دستاوردهای زیر را به همراه خواهد داشت:
۱- شفاف‌سازی نظام اقتصادی و مالیاتی کشور و حرکت به سمت عدالت مالیاتی.
۲- شفاف‌سازی منابع درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی، راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی آن‌ها و تنظیم نظام یارانه‌ای کشور.
۳- پاسخ‌گویی افراد در مقابل درآمدهایی که از راه‌های غیر شفاف کسب کرده‌اند.
۴- دریافت مالیات بر عواید سرمایه جهت کاهش سرعت گردش پول در فعالیت‌های واسطه‌گری و کنترل سیستماتیک تورم.
۵- تنظیم معافیت مالیاتی برای فعالیت‌هایی که در جهت استراتژی توسعه‌ای کشور قرار دارند و منجر به تشویق سرمایه‌گذاری می‌شوند.
در خاتمه یادآور می‌شویم توسعه اقتصادی کشور منوط به کارآمدی نظام مالیاتی، مبارزه با فساد و کاهش اتلاف منابع انرژی است، در غیر این صورت بی‌نظمی‌ها دیر با زود منجر به ناپایداری بیشتری و توسعه‌نیافتگی عمیق‌تر خواهد شد.
ثبت نظر