، جزئیات نرخ تورم خوراکی‌ها و خدمات در آذرماه نشان می‌دهد که نرخ تورم آذر امسال با یک واحد درصد کاهش به ۴۳.۴ درصد رسیده است. بر این اساس روند گرانی قیمت کالا در آذرماه کند شده و حتی در برخی اقلام رشد منفی مشاهده می‌شود.
از سوی دیگر انتشار آمار رشد اقتصادی کشور از سوی دو نهاد بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در فصل تابستان مثبت ۳.۳ درصد (۲.۲ درصد بدون نفت) بوده که هرچند نسبت به فصل بهار کاهش یافته و با رکود بعضی بخش‌ها همراه بوده، با این حال توانسته است برای پنجمین ماه متوالی خود را در محدوده مثبت حفظ کند.
جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول هم حجم اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ را نزدیک به ۱.۱ تریلیون دلار برآورد کرده که بر این اساس ایران هفدهمین کشور از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی و نخستین کشور جنوب غرب آسیا بالاتر از ترکیه و عربستان است.
برای آنکه تصور بهتری از اهمیت کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی بدست آوریم باید خاطرنشان کرد که یک رشد مستمر و باکیفیت می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال و همچنین افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری و ارزآوری بیانجامد که همه این نتایج مجددا در کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و تقویت قدرت خرید جامعه منعکس خواهد شد.
رابطه تورم و رشد
مروری بر ادبیات علمی درباره رابطه تورم و رشد اقتصاد با تاکید بر اقتصاد ایران، چشم‌انداز بهتری در این زمینه بدست خواهد داد.
دوفصلنامه علمی «بررسی مسائل اقتصاد ایران» در یک مقاله علمی که با عنوان «رابطه تورم، نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی در ایران» در شماره پاییز و زمستان ۹۸ خود چاپ کرده می‌نویسد: «تاثیر تورم بر رشد اقتصادی بدون توجه به سطح رشد اقتصادی، همواره منفی و معنادار است».
همچنین پژوهشی که با عنوان «تأثیر تورم بر رشد اقتصادی» در دوماهنامه «توسعه و سرمایه» منتشر شده می‌گوید: «در میان۵۲ فرضیه بررسی شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی درصد بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است». به تاکید این پژوهش، «توصیه می‌شود دولت ها در سیاست‌های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست‌های خود استفاده کنند».
بررسی رابطه تورم و رشد اقتصاد از زاویه مقابل هم قابل توجه است. در این زمینه مطالعه‌ای با عنوان «بازبینی رابطه میان رشد اقتصادی و تورم در ایران» که زمستان ۹۹ در فصلنامه «پژوهش‌های اقتصاد ایران» منتشر شده تاکید می‌کند: «نتایج نشان می‌دهند در بلندمدت (بیشتر از ۴ سال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است».
کارنامه دولت سیزدهم
چنانچه مروز کلی بر ادبیات اقتصادی موجود نشان می‌دهد، هرچه دولت در کنترل تورم موفق‌تر عمل کند، رشد اقتصادی و مزایای آن را به ارمغان خواهد آورد و بالعکس. در این مورد عملکرد دولت‌های مختلف در چند دهه گذشته قابل بررسی است، اما کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم و آنچه به ساکنان بعدی پاستور تحویل داده تامل‌برانگیز است. تقریبا همه آنچه از دولت تدبیر و امید برجای مانده یا در قالب تورم خود را نشان داده یا زمینه‌ساز تورم‌های شدید در ماه‌های بعد از پایان دولت بوده است.
در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ دولت روحانی تنخواه بودجه کل سال را مصرف کرد و علاوه بر آن به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی مربوط به اصل و سود اوراق روی دست دولت سیزدهم گذاشته به طوری که تا سال ۱۴۰۵ باید ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق منتشر شده دولت قبل پرداخت شود.
نتیجه این وضعیت آشفته آن شد که اقتصاد کشور با کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و تورم نقطه به نقطه ۵۵ درصدی به دست دولت جدید رسید. این در حالی بود که خردادماه سال ۹۹ رئیس کل بانک مرکزی با صدور بیانیه چارچوب هدفگذاری تورم، از هدفگذاری تورم ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ سخن به میان آورد و رئیس جمهوری هم مهرماه همان سال موقع ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی، هدفگذاری پیش‌بینی تورمی سال ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد اعلام کرده بود!
رکود تورمی
درباره کیفیت رشد اقتصادی مثبت ۳.۳ درصدی شش ماه نخست ۱۴۰۰ هم گفتنی است هرچند مثبت ماندن رشد فصلی مهم است، اما رشد یک درصدی تابستان نسبت به رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی در فصل بهار، کاهش یافته و از سوی دیگر بخش زیادی (یک‌سوم) از این رشد ۳.۳ درصدی مربوط به افزایش فروش نفت بوده است که در دولت قبل تا حدود روزانه ۳۰۰ هزار بشکه سقوط کرده بود و در ادامه تا حدودی افت خود را بازیابی کرد.
همچنین در نیمه نخست سال‌جاری رشد اقتصادی در گروه صنعت مثبت ۱.۹ درصد بوده است که مثبت بودن آن ناشی از رشد ۵.۸ درصدی این گروه در فصل اول سال بوده است، چرا که در فصل دوم سال رشد صنعت به منفی ۱.۵ درصد رسیده است که نشان‌دهنده رکود در گروه صنعت بوده و پیشگیری از تکرار آن در فصل پاییز دشوار خواهد بود.
به این ترتیب معلوم می‌شود تورم بالای سال ۱۴۰۰ نه تنها قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده که ترمز رشد اقتصادی را هم کشیده است.
تغییر جهت تورم
به هر حال در چند ماه اخیر تغییرات خوبی در کنترل تورم رخ داده که نویدبخش آینده‌ای بهتر برای فضای اقتصاد کلان است.
جزئیات نرخ تورم خوراکی‌ها و خدمات در آذرماه نشان می‌دهد که نرخ تورم آذر امسال با یک واحد درصد کاهش به ۴۳.۴ درصد رسیده است. بر این اساس، تورم گوشت قرمز و ماکیان ۰.۲ درصد و میوه و خشکبار ۱.۱ منفی بوده است. گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ تقریبا ثبات قیمت را تجربه کرده است. بالاترین میزان تورم در بخش خوراکی‌ها مربوط به محصولات طبقه‌بندی نشده است که ۵.۵ درصد رشد یافت و پس از آن سبزیجات و حبوبات ۳.۵ درصد نسبت به آبان ماه گران شده است.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم چندی پیش با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی تورم نقطه به نقطه در همین چندماه نخست دولت، گفته بود: «با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است، نرخ تورم نقطه به نقطه از قله حدود ۵۵ درصدی در ماه‌های ۶، ۷ و ۸ امسال، روند کاهشی خود را ادامه داده و به ۴۱ درصد کاهش یافته است.»
نقشه راه رشد غیرتورمی
بدون شک تغییر روند بلندمدت تورم و رشد اقتصادی با اقدامات چند هفته و حتی چندماهه به ثمر نمی‌نشیند، لکن برنامه‌ای که دولت جدید در پیش گرفته، اگر از روی کاغذ به میدان اجرا وارد شود، می‌تواند اقتصاد کشور را از شرایط کنونی به سلامت عبور دهد.
در این زمینه نقشه راه رشد غیرتورمی، مهمترین برنامه وزارت اقتصاد و امور دارایی در دولت سیزدهم است که هفته پایانی آبان توسط «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
در برنامه‌های خاندوزی تإکید شده است که «رشد اقتصادی محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد». همچنین برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقداماتی پیش‌بینی و تصریح شده است که «سیاست‌های سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود».
بودجه رشدمحور
نکته بسیار کلیدی دیگری که می‌تواند نشانه تبلور اراده دولت برای کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی باشد، لایحه بودجه سالانه است.
رییس سازمان برنامه و بودجه در موارد متعددی به این موضوع پرداخته و از جمله با تاکید بر کنترل تورم گفته است که در بودجه سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است و این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع‌بینانه است.
سید مسعود میرکاظمی درباره بودجه ۱۴۰۱ می‌افزاید: «بودجه سال آینده بر مبنای سند آمایش تدوین شده است ازاین‌رو ظرفیت‌های داخلی هر استان تا سطح شهرستان تعیین و سهم هریک از این مناطق در رشد اقتصادی استان و کشور مشخص شده است».
به گفته این مسئول، برای رشد اقتصادی متوزان ۱۷۵ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده و این یعنی ساختار بودجه بر اساس رشد اقتصادی شکل‌گرفته است.
به نظر می رسد اگر دولت بتواند در مقام عمل هم برنامه‌های خود را در حوزه رشد غیرتورمی و در چارچوب برنامه‌های مختلف پیش ببرد، تحول خوبی در میان‌مدت و بلندمدت شکل خواهد گرفت و تورم پایدار، جای خود را به رشد پایدار اقتصادی خواهد داد.
ثبت نظر