طاهر شه‌حامد در گفتگو با مهر گفت: واقعیت این است که هم اکنون، حول و حوش صادرات غیرنفتی کشور و به عبارتی کلی تر، کسب و کار تجارت خارجی را یک سری محدودیت ها و موانع گرفته است که مهمترین آن، تحریم‌های داخلی و خارجی است، اگرچه تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی، تجارت برون مرزی را اذیت می کند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: اثر تحریم خارجی کاملا روشن است؛ ولی هم اکنون صادرکنندگان در داخل کشور، با تحریم بزرگ داخلی مواجه هستند و بر این اساس، امید می رود که با توجه به تحولات بین‌المللی به نفع ایران، فضا مناسب شود، در حالیکه تحریم های داخلی هنوز در مقابل شکست، مقاومت می کنند و گویا قصد ندارند که تکانی برای تقویت صادرات و پیشبرد اهداف صادراتی کشور به خود بدهند.
وی تصریح کرد: استنباط من این است که فرصتها و توانمندی هایی که در اقتصاد ایران در حال حاضر نهفته است و متاسفانه به دلیل همین تحریم های داخلی شکوفا نمی‌شود، می تواند فضا را به سمتی پیش برد که صادرات غیرنفتی ایران ظرف دو سال آینده، سه تا چهار برابر شود، البته دستیابی به این اعداد و ارقام، شروطی دارد که مهمتر از همه آن است که مسئولان، به شعارهایی که می دهند، جامه عمل بپوشانند.
به گفته شه‌حامد، چنانچه دولتمردان معتقدند که تجارت خارجی یا صادرات، موتور رشد اقتصادی برای خروج از رکود است، اما گویا به آن، ایمان ندارند؛ چراکه اگر به این گفته خود پایبند بودند، باید مقررات زدایی را جدی گرفته و مسیر توسعه صادرات را هموارتر می کردند.
جزئیات راه‌اندازی کمپین تامین مالی صادرات غیرنفتی
وی با اشاره به وضعیت ناگوار تامین مالی بخش صادرات کشور گفت: تامین مالی، مشکل عمده صادرات کشور است و به همین منظور، کمپینی برای تامین مالی صادرات راه اندازی شده است و صندوق ضمانت صادرات ایران، تمام بانکهای خصوصی را برای تامین مالی بخش صادرات کشور، تحریک کرده است، این در حالی است که پتانسیل‌های کشور، رسیدن به صادرات 31.4 میلیارد دلاری سال گذشته نیست؛ بلکه توان صادراتی جمهوری اسلامی ایران، 4 برابر بیش از آن چیزی است که در گذشته محقق شده است.
شه‌حامد گفت: پیش بینی می‌شود اگر تحریم خارجی برداشته شود و تحریم داخلی خود را یک کم تکان دهد، در دوره سه ساله می توان به بیش از 3 برابر آنچه که در سال گذشته به ثبت رسیده در صادرات غیرنفتی کشور دست یابیم و این رقمی است که با قاطعیت می توان آن را محقق کرد.
وی اظهار داشت: 54 کشور آفریقایی وجود دارد که کالاهای ایرانی هنوز ردپایی در بازار آنها ندارند و تنها تجارت خارجی ایران با کشورهای آفریقایی به یک میلیارد دلار خلاصه می شود که در دنیای تجارت امروز، رقم ناچیزی است، این در حالی است که تنها تجارت ما با کشورهای آمریکای لاتین در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی و متمرکز بر بازار ونزوئلا بوده است، در حالی که برای سایر کشورهای آفریقایی، هیچ برنامه صادراتی تدوین نشده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: همچنین برای ورود به بازار آسیای جنوب شرقی نیز، هنوز کشور هیچ برنامه ای ندارد؛ در حالیکه ما بازارهای بکر بزرگی برای فتح کردن از سوی کالاهای صادراتی خود داریم که باید به آنها توجه شود.
شه‌حامد گفت: کمپین از زمان آغاز به کار خود، خوب نتیجه گرفته و خیلی از بانکها پای کار آمده اند، این در حالی است که امیدواریم هفته آینده به نتیجه برسیم تا بتوانیم در آستانه روز ملی صادرات، کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی را عملیاتی کنیم.
وی اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که بانکها تا 3 درصد سود خود را کاهش و 2 درصد هم صندوق یارانه سود تسهیلات صادراتی بدهد، تا در نهایت 5 درصد کاهش سود تسهیلات صادراتی رقم بخورد.
بانکها، تنها 7 درصد صادرات را تامین مالی کردند
وی در پاسخ به این سوال که بانکهای خصوصی، بنگاههای اقتصادی هستند و تمایل زیادی به انجام اقدامات سودآور دارند، بنابراین چطور می خواهید کمپین موفقی از آنها برای تامین مالی صادرات تشکیل دهید، گفت: متاسفانه آن بخشی از صادرات غیرنفتی کشور که از سوی سیستم بانکی تامین مالی می شود، کمتر از 8 درصد است و در سال گذشته، از 31.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، کمتر از 2.5 میلیارد دلار از سوی بانکها تامین مالی شده است که این نشانگر این است که تنها 7 درصد صادرات غیرنفتی ما از سوی نظام بانکی، تامین مالی می شود.
شه‌حامد گفت: این رقم تامین مالی از سوی شبکه بانکی کشور در حالی صورت گرفته است که متوسط جهانی تامین مالی از سوی نظام بانکی کشورهای دنیا، 60 تا 70 درصد میزان صادرات است.
وی اظهار داشت: متاسفانه نکته قابل توجه این است که همین 7 درصدی که از سوی نظام بانکی در بخش صادرات غیرنفتی تامین مالی شده است، به بدترین شکل ممکن بوده و صادرکنندگان با نرخ های بالای سود بانکی مواجه بوده اند که بانکها بعضا تا 33 درصد هم سود از صادرکنندگان دریافت کرده اند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: باید یک بار برای همیشه، در نرخ های تامین مالی بخش صادرات زا سوی بانکها، تجدیدنظر کرد؛ چراکه در تامین مالی صادرات، دو مشکل اساسی وجود دارد، به این معنا که حجم پایین پول در این حوزه تزریق می شود و بانک توسعه صادرات ایران که متولی اصلی تامین مالی بخش صادرات است، با توجه به آسیب‌هایی که در دوران تحریم دیده است، یارای عملکرد بالاتر از این سطح را ندارد. بنابراین از سایر بانکهای دیگر به خصوص بانکهای خصوصی انتظار می رود که در این میان سهم آفرینی کنند.
نرخ سود تسهیلات صادراتی کاهش می‌یابد
وی اظهار داشت: در این میان با بانکهای خصوصی تفاهم نامه‌هایی از سوی صندوق ضمانت صادرات منعقد شده و یا در حال انعقاد است که بر مبنای آن، این بانکها تحریک شوند تا بخشی از منابع خود را به حوزه صادرات غیرنفتی بیاورند؛ فارغ از اینکه خیلی از بانکهای خصوصی که هم اکنون وارد حوزه تامین مالی بخش صادرات شده‌اند، در گذشته حتی یک ریال هم برای تامین مالی صادراتی هزینه نکرده و پرتفویی نداشته‌اند.
شه‌حامد، هم اکنون این بانکها در حوزه تامین مالی صادراتی وارد شده‌اند. اما این ورود اگر بخواهد موفق باشد، یک جنبه دیگر هم دارد و آن نرخ‌هایی است که می خواهند به عنوان تامین مالی صادرات و تسهیلات صادراتی، لحاظ کنند؛ چراکه نرخ های سود تسهیلات بانکهای خصوصی، بسیار بالا است و تا 33 درصد نیز کشیده می شود که بسیار خطرناک بوده و قدرت رقابت صادرکنندگان در بازارهای هدف را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی اظهار داشت: در دنیا معمولا بانکها برای تسهیلات صادراتی، نرخ‌های ترجیحی قرار می‌دهند و نمونه آن کشور ترکیه است که سالانه بانک مرکزی آن، ده میلیارد دلار خط اعتباری در اختیار اگزیم بانک این کشور برای تامین مالی صادرات قرار می دهد و این بانک نیز اعتباراتی را برای پرداخت به صادرکنندگان، به سایر بانکها می‌پردازد تا کالاهای ترکیه، وارد بازارهای دنیا شوند.
شه‌حامد ادامه داد: بر همین اساس ضروری است که نرخ سود تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان نیز کاهش یابد که در این میان، پیشنهادی به بانکهای خصوصی داده شده تا با دریافت ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران، نرخ سود تسهیلات برای صادرکنندگان را کاهش دهند؛ چراکه با دریافت این ضمانت‌نامه‌ها، ریسک آنها به صفر می رسد و اگر صادرکننده، پول بانک را نپرداخت، صندوق آن را می‌پردازد.
وی اظهار داشت: مذاکراتی با بانکها در حال جریان است و در آن، به صراحت به بانکها اعلام شده تا با حاشیه سود کمتری، تسهیلات صادراتی را به صادرکنندگان بدهند. هم اکنون با دو بانک نیز این مذاکره به نتیجه رسیده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تاکید کرد: این کاهش سود نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار ندارد و به صورت عقود مشارکتی عمل می شود، چراکه این شورا در مصوبه ای به بانکهای خصوصی اجازه داده تا حداقل دو درصد از سود تسهیلات ریالی خود را با دریافت ضمانت نامه از صندوق ضمانت صادرات ایران، کاهش دهند. ممکن است در مذاکراتی که پیش رو داریم بتوانیم بانکها را قانع کنیم تا سود خود بیش از دو درصد کاهش دهند.
سهم 2 درصدی صادرات از تسهیلات بانکی پرداختی
وی در خصوص اینکه در گذشته قرار بود که 8 تا 10 درصد تسهیلات بانکی به بخش صادرات اختصاص یابد، تصریح کرد: در نظر گرفتن این سهم در قالب بسته‌های سیاستی پولی بانک مرکزی بود که از سال گذشته و با روی کار آمدن دولت جدید، این بسته‌ها دیگر تدوین نمی‌شوند؛ در حالیکه در زمان ریاست جمهوری گذشته، هر سال این سیاستها تدوین می‌شد، بنابراین باید اکنون از بانک مرکزی پیگیری کرد که چرا این بسته ها دیگر تدوین نشده و چرا سهم صادرات از تسهیلات بانکی پرداخت نمی شود.
شه‌حامد گفت: دیگر آمارهایی که نشان دهد صادرات چه میزان از تسهیلات بانکی سهم داشته است، تهیه نمی شود و اگر هم تهیه شده، اعلام رسمی نشده است، اما آنچه که می دانیم، کمتر از دو درصد از تسهیلات بانکها به سمت صادرات رفته است.
که این امارها تولید نیم شود یا اگر تولید می شود نمی گویند می دانیم کمتر از 2 درصد به صادرات اختصاص داده است. فقط به صادرات می آید.
کاهش 70 درصدی کارمزد خدمات صندوق ضمانت صادرات
وی با بیان اینکه برای حمایت از صادرکنندگان، کارمزد خدمات صندوق ضمانت صادرات را تا 70 درصد کاهش داده ایم، گفت: علیرغم اینکه اعلام می کنیم پایین ترین نرخ ها را نسبت به همتایان خود در کل دنیا داشته ایم، ولی باز به قصد حمایت از صادرات و صادرکننده یک بازبینی مجددی در نرخ ها داشته ایم و حتی در برخی موارد تا 70 درصد نیز کاهش داده ایم.
شه‌حامد گفت: با کاهش کارمزد خدمات خود، نگران کاهش درآمد هم نیستیم؛ چراکه مشتری ما همه صادرات خود را نزد ما می آورد و معمولا صادرکنندگان زمانی به ما مراجعه می کنند که احساس خطر کرده باشند و زمانی که ریسک ندارند، مراجعه نمی کنند، اما با کاهش کارمزد خدمات تلاش داریم تا تمامی بخش های صادراتی یک صادرکنندگان را اعم از کم‌ریسک و پرریسک، پوشش دهیم.
ثبت نظر