پیش‌بینی وزیر اقتصاد از آینده قیمت ارز

به گزارش بینا، علی طیب‌نیا توضیح بیشتری درباره نرخ ارز نداده است. علی طیب نیا در مراسم رونمایی از بستر تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی کشور که در وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حضور معاونان و دست اندکاران این وزارتخانه برگزار شد، افزود: فرآیند اطلاعات و ارتباطات تحول عمیقی در مدیریت کشورها و سیستم های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است.
وی با بیان آنکه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات جزو لاینفک امور است، اظهار داشت: بهره گیری از اطلاعات سبب می شود تا امور با سرعت و هزینه کمتری صورت گیرد.
وی به نقش مهم بهره گیری از سامانه های اطلاعاتی در بهبود محیط کسب و کار و کاهش هزینه ها اشاره و تصریح کرد: بهره گیری از اطلاعات در تصمیم سازی های به هنگام و ارتقا کیفیت آنها نقش به سزایی خواهند داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت بهره گیری از سامانه ضمانت نامه های بانکی و طرح جامع مالیاتی، گفت: بهره گیری از این دو سامانه علاوه بر مشخص شدن ضمانت نامه های جعلی، وضعیت مالیاتی کشور را نیز بهبود می بخشد و موجب شفافیت مالی و اقتصادی کشور می شود.
طیب نیا ادامه داد: ایجاد خزانه داری الکترونیک از دیگر طرح های وزارت اقتصاد است که امکان اتصال خزانه به بانک مرکزی و سیستم بانکی را فراهم می کند ضمن آنکه سیستم یکپارچه نوین گمرکی نیز بستر یکپارچه برای تبادل اطلاعات اقتصادی را ایجاد کرده است.
وی با بیان آنکه طرح تبادل اطلاعات اقتصادی کشور جزو برنامه های اعلامی به مجلس در زمان رأی اعتماد بود، گفت: با گذشت 2 سال از آن زمان موفق به اجرایی کردن این برنامه شدیم که از طریق آن اطلاعات به صورت مناسبی بین دستگاه ها منتقل خواهد شد.
طیب نیا با تأکید براهمیت وجود نهاد ناظر بر این سامانه، تصریح کرد: مقاومت هایی در برخی از سازمان ها و نهادها برای ارائه اطلاعات و به اشتراک گذاشتن آن وجود دارد و این درحالی است که برخی از سازمان ها برای ارائه اطلاعات الزام دارند هرچند که نمی توانیم تمام اطلاعات را در اختیار عامه مردم قرار دهیم.
وزیر اقتصاد بر لزوم تنظیم استانداردها و پروتکل های حقوقی و اصلاح قوانین و مقررات برای افزایش امنیت سامانه تبادل اطلاعات تأکید کرد و گفت: این شبکه باید نهایت ایمنی را داشته باشد و ضوابط و استانداردها برای آن تدوین شود.
طیب نیا گفت: از آنجا که هیات دولت براساس مصوبه ای وزارت اقتصاد را هماهنگ کننده و متولی سامانه های اقتصاد معرفی کرده، دستگاه های دولتی که اطلاعات اقتصادی دارند باید اطلاعات خود را به این سامانه ارائه دهند.
وی اظهار امیدواری کرد که سایر دستگاه ها و سازمان ها با پیوستن به این شبکه امکان مبادله 80 تا 90 درصد اطلاعات اقتصادی کشور را فراهم کنند.