اخیراً جناب آقای دکتر فرزین از مسئولان اقتصادی دولت سابق طی نوشتاری، شبهاتی در خصوص نظام آماری کشور مطرح نمودند. ایشان در خصوص مباحث متنوعی اظهار نظر نموده و از جداول و آمارهای اقتصادی انتشار یافته بانک مرکزی، تعبیرهای متفاوتی ارائه کردند. متاسفانه با توجه به پراکندگی مباحث طرح شده توسط نگارنده محترم، سوال و هسته اصلی بحث مشخص نگردید. نگارنده با گزینش جداول مختلف و استدلال های مبهم به طرح برخی از سوالات غیر حرفه ای پرداخته و ابهاماتی ایجاد نموده است.
بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی همواره به اصول علمی و حرفه ای خویش استناد نموده و ازکارشناسان مجرب و روش های استاندارد بین المللی بهره می برد. سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی تولید شده این بانک به گونه ای است که تمامی صاحب نظران اقتصادی به آمارهای آن اعتماد نموده و این نهاد همواره یکی از مراجع معتبر نظام آماری کشور در حوزه داخلی و بین المللی بوده است. روال تولید آمارهای اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا جهت استفاده تصمیم سازان و سیاستگذاران اقتصادی به گونه ای است که آمارهای تولید شده در سه مقطع زمانی کوتاه مدت( ارقام مقدماتی)، میان مدت (ارقام نیمه قطعی و سپس ارقام نهائی) با سطوح مختلف تفصیل تهیه و پس از تجدید نظرهای لازم ارائه می گردند.
از آنجا که بانک مرکزی متولی سیاستگذاری پولی و بانکی کشور میباشد، به عنوان یکی از نهادهای درگیر در کاربرد آمارهای کلان اقتصادی محسوب شده و بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، در تولید و انتشار آمارهای کلان اقتصادی از حساسیت فنی و علمی لازم برخوردار میباشد.
در ادامه و در پاسخ به ابهامات طرح شده، نکات ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:
1. مطابق معمول، بانک مرکزی در کنار انتشار جداول حسابهای ملی، گزارش توصیفی مرتبط با موضوع را درخصوص علل تغییرات و تحولات آمارهای منتشره تهیه و ارائه مینماید که نشاندهنده التزام به اطلاعرسانی جامع و بهنگام این بانک در انتشار حرفه ای آمار و اطلاعات اقتصادی است.
2. همان گونه که در نظام آماری تمامی کشورها معمول است، آمار اقتصادی تهیه شده در هر زمینهای معمولاً در مراحل مختلف مقدماتی، نیمهنهائی و نهائی ارائه میگردد که این امر ناشی از بهبود و ارتقای دادههای دریافت شده به منظور برآورد اقلام حسابهای ملی در مقاطع زمانی مختلف میباشد. بدیهی است تهیه و انتشار آمار نهائی، زمانی میسر میگردد که در طول یک دورة معقول و منطقی که بیش از دو سال نخواهد بود، اطلاعات جامع و کافی فراهم شده باشد. با این وجود اتکاء صرف به چنین آماری منجر به ایجاد خلأ آماری در جامعه شده و لذا تدوین آمار مقدماتی و نیمهنهائی میتواند نیازهای آماری سیاستگذاران اقتصادی را در مقاطع زمانی کوتاهتر برآورده نماید.
3. بانک مرکزی همواره در راستای اجرای سیاستهای خود اقدام به تهیه به موقع آمارهای کلان اقتصادی نموده و همواره در این خصوص تلاش نموده است. در این زمینه می توان به موضوع تهیه و تدوین مجموعه حسابهای ملی ایران که بر مبنای سال پایه 1383 برآورد گردید اشاره نمود. در واقع تهیه مجموعه مذکور در سال 1390 صورت پذیرفت اما به دلیل نیاز به دریافت نقطه نظرات کارشناسی، انتشار آن در سال جاری انجام گردید که قطعاً این موضوع نشان دهنده آن است که مبنای تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی در بانک مرکزی رویه های حرفه ای و کارشناسی خود را طی نموده و هیچ گونه ملاحظه غیر آماری یا غیر فنی در این زمینه دخالت ندارد. در واقع رعایت اصول آماری همچون جامعیت، به هنگام بودن و سازگاری مبانی اصلی تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی را تشکیل می دهند. از سوی دیگر مباحث و اختلافاتی که در دوره دولت دهم در خصوص آمار ارزش افزوده بخش صنعت مطرح گردید، اگرچه موجب تاخیر در انتشار آمار رشد اقتصادی سال 1387 و سالهای پس از آن به دلیل نیاز به کنترل ها و بررسی جامع آماری شد، اما این موضوع هیچ گونه تاثیری در تغییر روش ها و اصول آماری و حسابداری ملی مورد عمل، نگذاشته و در این راستا توقف و تاخیر در انتشار آمارهای اقتصادی بر پذیرش تغییر در رویه های پذیرفته شده و استاندارد آماری ارجحیت داشته و دارد. بنابراین تولید آمارهای اقتصادی کاملاً بر مبنای ملاحظات کارشناسی و حرفه ای مذکور بوده و نتایج حاصل از فرایند تولید آمارها، صرف نظر از تغییر دولت ها و تحولات سیاسی مطابق روال معمول در اختیار عموم قرار می گیرد.
4. از آنجا که نتایج حاصل از حسابهای ملی ایران همواره مورد توجه و استفاده دستگاهها، وزارتخانهها و نهایتاً سیاستگذاران اقتصادی جامعه بوده است، تعاملات علمی و اطلاعاتی لازم به منظور حفظ و ارتقای کیفیت و کمیت آمارهای اقتصادی با مسئولین مربوطه صورت گرفته و این امر فرایندی مستمر می باشد. چنانکه، قبلاً در بحث ارزش افزوده بخش صنعت به دلیل اختلافاتی که در برخی از مقاطع بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد، جلسات کارشناسی متعددی برگزار گردید و نقطه نظرات حرفه ای و کارشناسی مرتبط با موضوع، مورد توجه قرار گرفت. همکاری ها و تعاملاتی که در گذشته تا کنون در خصوص تبادل داده ها و اطلاعات دستگاه ها و سازمان های آماری متعدد با بانک مرکزی صورت گرفته است و انعکاس نتایج حاصل از محاسبات انجام شده به سیاست گذاران ذی ربط خود گواه و نشانی از پذیرش کیفیت و کمیت آمارهای ارائه شده در سطح داخل و خارج از کشور می باشد.
5. درخصوص تغییر سال پایه که موضوعی بدیهی در تمام نظامهای آماری به شمار میرود این نکته قابل توجه است که در فرایند تغییر سال پایه از سال 1376 به سال 1383 علاوه بر تغییر شاخصهای قیمت، اقدام به اصلاح و بهبود روشهای برآورد، سطح پوشش اقلام آماری و سایر مواردی که منجر به ارتقای کیفیت آمارها میگردد، شده است. روشن است با بهبود و پیشرفت نظام آماری جامعه که طی سالیان گذشته حاصل شده است، بهبود آمار حسابهای ملی که مبتنی بر اقدامات فوق است، مورد انتظار بوده و تغییرات ایجاد شده در ارقام قبلی تا حدودی ناشی از این موضوع است. اما بخش دیگری از تغییراتی که در مطلب مذکور مطرح شده است در ارتباط با تغییرات قابل توجه در دادههای بخش کشاورزی است که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، به منظور رفع خطاهای آماری گذشته به عمل آمده است. در این زمینه میتوان به سخنان معاون محترم برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی استناد نمود که به مغایرتهای دادههای بخش کشاورزی با واقعیتهای موجود طی سالهای آخر دولت پیشین اشاره نمودهاند (خبرگزاری دهقاننیوز،1392/9/17).ایشان در این مصاحبه در واکنش به آمار و ارقام دولت پیشین چنین عنوان کرده اند: " بهتر است در این آمار تجدید نظر کرده و این آمار را به یک عدد معقولانه تر برسانیم. این ارقام باعث شرمندگی است". در نشست وزیر محترم جهاد کشاورزی با رییس محترم جمهوری که به منظور بررسی مسایل و نیازهای بخش کشاورزی برگزار شد، ایشان با غیر واقعی خواندن آمار تولید محصولات کشاورزی در دولت دهم، بیان نمودند: " در دو ماهه قبل از شروع کار دولت یازدهم، دولت قبلی اعلام کرد، حدود 118 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید شده که مصرف متوسط 500 تا 600 کالری را نشان می دهد." ایشان ادامه دادند: "وزارت جهاد کشاورزی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی، راستی آزمایی دقیقی در مورد تولیدات کشاورزی انجام داد که بر اساس آن در آغاز دولت یازدهم، 92 تا 93 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید شده است. " (فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، سال 11، شماره 43، بهار 1393). بنابراین صرف نظر از تغییر یا عدم تغییر سال پایه، با توجه به تغییراتی که در داده های مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی ایجاد گردید و توسط وزارت جهاد کشاورزی رسماً به این بانک اعلام شد، اصلاح آمار ارزش افزوده، ارزش تولید و هزینه واسطه این بخش موضوعی غیر قابل اجتناب و ضروری بود. بنابراین بخشی از اصلاحات و تاخیر در انتشار آمار ناشی از تغییر عمده ارقام بخش کشاورزی است. به عبارت دیگر، آمار مخدوش شده بخش کشاورزی در دولت دهم، همزمان و در فرایند تغییر سال پایه آمار حسابهای ملی مورد اصلاح واقع شد.
6. نویسنده محترم مقاله در بخشی از مطالب خود چنین مطرح نمودهاند که تغییر فاحش در ارقام حتی در صورت وجود دلایل مستند کارشناسی قابل پذیرش نیست. آنچه که در این زمینه قابل ذکر است نیاز جامعه به بهبود و ارتقای آمارهای اقتصادی بر اساس دلایل و مستندات کارشناسی و فنی است. بنابراین پذیرش استدلال فوق صرفاً با این هدف که تصویر پیشین از اقتصاد به منظور عدم نمایش اختلافات فاحش، حفظ و ارائه گردد منطقی و معقول و کارشناسانه به نظر نمیرسد. به عنوان نمونه تغییر چارچوب گزارشهای مورد استفاده در بخشهای صنعت و ساختمان به لحاظ سطح پوشش آماری از سال 1376 به 1383 موضوعی است ضروری که قطعاً منجر به تغییرات قابل توجه در اقلام حسابهای ملی میگردد و حفظ و نگهداری چارچوبهای پیشین به منظور عدم تغییر ارقام جاری و ثابت نه تنها از نقطه نظر اصول آماری و حسابداری ملی امکان پذیر و قابل قبول نمی باشد، بلکه موجب ایجاد اریب و خطای آماری و نتیجتاً استنتاج توام با خطا و عدم دقت سیاستگذاران مرتبط با موضوع خواهد شد. در عین حال متذکر می گردد که استدلال نویسنده محترم حکایت از ناآگاهی وی به اصول آماری و نقش آمارهای صحیح در فرایند سیاستگذاری می باشد.
7. بررسی دادههای پایه و نتایج حاصل از آن در مجموعه جدید حسابهای ملی، حاکی از آن است که به دلیل سمت و سوی کلی در ارائه ارقام مجمل و غیر تفصیلی در دولت پیشین، برخی مشکلات و محدودیتهای اساسی به منظور ارائه و استفاده از تفصیل بیشتر آمارها بوجود آمده و این امر چه بسا برخی حوزههای آماری را تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان نمونه کاهش اطلاعات تفصیلی بودجه کل کشور از جمله وقایعی است که مشکلاتی را در زمینه ارتقای کیفی و کمی آمار اقتصادی به وجود آورده است. تاخیر در ارائه داده های مورد نیاز به همراه کاهش سطح تفصیل داده ها از جمله محدودیت هایی است که طی سالهای گذشته عارض شده و طبیعتاً این موضوع می تواند موانعی را در زمینه تولید و انتشار آمارهای کلان اقتصادی ایجاد نماید.
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی ضرورتی ملی به شمار میرود و قطعاً تمامی دستگاهها و سازمانهای مرتبط با موضوع، اهتمام لازم به منظور تهیه و ارائه آمارهای با کیفیت را در سرلوحه کار خود قرار می دهند. با وجود این نمیتوان به وجود برخی نواقص و کمبودهای اطلاعاتی موجود نظام آماری کشور نیز بی توجه بود و باید در جهت رفع آنها گام برداشت. علیرغم این امر، نباید با رویکرد غیر کارشناسی و هیجانی و با مخدوش و بی اعتبار خواندن نظام آماری کشور که بخشی از سرمایه علمی و کارشناسی در کشور با قدمت 80 سال می باشد، اعتماد عموم را نسبت به زحمات کارشناسان متعهد کشور خدشه دار نمود. بدیهی است بانک مرکزی همواره در پاسخ به مباحث آماری، رویه کارشناسی و حرفه ای را در پیش می گیرد. لازم به ذکر است پس از ذکر صریح ایرادات آمارهای کشاورزی توسط مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان منبع رسمی اطلاعات بخش کشاورزی، قاعدتاً بانک مرکزی می بایست نسبت به اصلاح آمارهای خود اقدام می نمود. لذا این انتظار که بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع معتبر نظام آماری از اصول حرفه ای خود عدول نموده و با تغییر داده های منابع آماری نسبت به اصلاح و تجدید نظر آمارهای اقتصادی اقدام نکند، به هیچ وجه از منظر کارشناسی و امانت داری بانک مرکزی قابل قبول و دفاع نبوده و انتظار می رفت نویسنده سطور با قدری تحقیق و تفحص در آمارها و رجوع به سابقه موضوع، نظام آماری کشور را آماج حملات خود قرار نمی داد.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر