منابع بانکی نباید آسان در اختیار افراد ناصالح قرارگیرد

جناب آقای تهرانفر ضمن تشکر از وقتی که در اختیار  روابط عمومی گذاشتید، چرا این روزها در اکثر محافل و مجامع بحث بانک‌ها و بانک مرکزی داغ است؟
  بانک‌ها همیشه به عنوان یگانه مرجع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شدند و این روزها که خوشبختانه اقتصاد دوران رکود سختی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله رونق می‌شود، فشار روی نظام بانکی بیشتر است.متاسفانه در کشور ما تصور غالب این است که با وجود پول و منابع مالی، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل می‌شود در حالی که پول و سرمایه تنها یکی از اجزای تشکیل دهنده یک فعالیت اقتصادی است. مدیریت صحیح، منابع انسانی مطلوب و داشتن منابع مالی کافی توسط موسسات و سهامداران زیربنای فعالیت ساختاری و مداوم یک شرکت معتبر و مطلوب است.
به نظر می‌رسد استفاده از منابع بانکی به نوعی، حالت «حق» پیدا کرده است. به ‌عبارت دیگر، تکالیف تعیین شده برای بانک‌ها، اکثراً راه پرداخت تسهیلات را هموار می‌کنند و نوعی "حق" را برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی پدید می‌آورد. به نحوی که گویی فعالان
اقتصادی حتماً باید از منابع بانکی بهره بگیرند یا هر زمان که لازم شد بانک‌ها آماده باشند تا تسهیلات را پرداخت کنند.
این بیان، حرف درستی است .بانک مرکزی با این نوع نگرش مخالف است زیرا منابع بانکی را نباید به راحتی و ارزان در اختیار افراد ناصالح و فعالیت‌های غیر ضروری قرار داد. اصولاً بانک‌ها از جمله فعالان اقتصادی هستند که فعالیت آن‌ها به شدت مقرراتی است نه از منظر پرداخت بی قید و شرط تسهیلات بلکه از دیدگاه رفتارهای احتیاط آمیز و محتاطانه.
واقعاً چرا در مورد بانک‌ها این مقدار مقررات وجود دارد که بعضاً سخت‌گیرانه است به حدی که برخی بانک‌ها نسبت به آن اعتراض دارند و انجام آن را مشکل می‌دانند؟
  صرف‌نظر ‌از ضوابط گسترده‌ای که از سوی مراجع مختلف کشوری برای نظام بانکی کشور تهیه و اعلام می‌شود، بانک مرکزی نیز بانک‌ها را در چارچوب مقرراتی که خود تعیین می‌کند،هدایت می‌نماید. به عبارت دیگر، برخی ضوابط احتیاطی باید از سوی نظام بانکی مورد رعایت قرار گیرد تا مطمئن شویم بانک‌ها سالم هستند و خطری منابع سپرده‌گذاران را تهدید نمی‌کند.
مگر چه فرقی بین یک شرکت تجاری معمولی و شرکتی که در قالب بانک فعالیت می‌کند، وجود دارد؟ چرا برای بانک‌ها مقررات خاص وضع می‌نمایید؟
  آنچه بانکها را از بقیه بنگاه های اقتصادی متمایز می‌کند، این است که ذینفعان نظام بانکی طیف وسیعی از اقشار را تشکیل می‌دهند . علاوه بر سهامداران، طیف وسیعی از سپرده‌گذاران هستند که بیش از 90% از منابع بانک متعلق به آنها است و ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانکها نیز به این موضوع بر می‌گردد. در یک بنگاه اقتصادی عادی سهامداران  از اختیارات وسیع تری برخوردار هستند.
بر اساس تجارب حاصله از فعالیت‌های نظام بانکی در سایر کشورهای پیشرفته، مرجع نظارت بانکی به تدریج روشهای نظارت را ارتقاء داده و با استفاده از شیوه‌های جدید نسبت به صیانت و مراقبت از سپرده‌های مردم اطمینان حاصل می‌کنند.
بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بانکی در کشور باید مطمئن شود مدیران بانکها از افراد حرفه‌ای و برخوردار از صلاحیت تجربی و علمی کافی هستند و برای اتخاذ تصمیم و مدیریت از استقلال رأی کافی برای رعایت حقوق همه ذینفعان برخوردار باشند.
مثلاً در چنین شرایطی نمی‌تواند یک شخص حقوقی، عضو هیأت‌مدیره بانک شود و نماینده شخص حقوقی مذکور توسط مدیرعامل آن شخص حقوقی معرفی و هر زمان که اراده کرد بتواند او را از نمایندگی عزل نماید.
درست است در قانون تجارت از این بابت منعی وجود ندارد ولی قانون تجارت به صورت عام یک چارچوب قابل قبول را برای اساسنامه تعیین می‌کند. بدیهی است برای بانکها با رعایت چارچوب مذکور می‌توان محدودیت‌هایی از طریق بانک مرکزی اعمال نمود. در حقیقت، بانک مرکزی باید بتواند بانکها را با اعمال اختیارات لازم به سمت فعالیت‌های مثبت هدایت نموده‌ از فعالیت های مضر اقتصادی، سوداگرانه، پر ریسک منع نماید تا خسارت ناشی از اقدامات مخاطره آمیز بانکها دامن سپرده‌گذاران را نگیرد.
هیأت مدیره بانک باید بتواند نقشی کاملاً مستقل را بین کلیه ذینفعان ایفا نماید و یک گروه از ذینفعان نباید در موضعی باشند که بتواند تصمیمات اعضای هیأت مدیره بانک را تحت تاثیر قرار دهند. حتی اگر این گروه سهامداران باشند.
اگر خسارتی وارد شود ، به سهامداران نیز وارد می‌شود. مگر غیر از این است؟
  البته همینطور است که به آن اشاره کردید لیکن در نظر داشته باشید که سهامداران اختیاردار هستند، در مجامع رای می‌دهند، مدیر انتخاب می‌کنند و طبق قانون،در امور مدیریتی بانک نقش‌آفرینی کرده و از این رهگذر، منافع خود را تضمین می‌کنند اما سپرده‌گذاران هیچ نقشی در مدیریت و اداره بانک ندارند. اگر خدای ناکرده خسارتی وارد شود ، بی گناه خسارت می‌دهند.
اخیراً اساسنامه‌ای یک شکل طراحی و مصوب گردیده است. در این مورد چه نظری دارید؟
 اساسنامه نیز از همین منظر و دیدگاه تبیین شده است. یعنی وفق اساسنامه جدید سهامداران و مدیران در چارچوب مشخصی بانک را اداره می‌کنند و در تدوین آن از روش‌های نوین جهانی در عرصه حاکمیت شرکتی در تدوین اساسنامه جدید بهره‌برداری شده است. ما انتظار داریم بانک‌های خصوصی با قید فوریت نسبت به تصویب آن در مجامع اقدام کنند تا انشاءاله شاهد وجود بانک‌های منظم‌تری در عرصه اقتصادی کشور خود باشیم.
آیا برای سایر فعالیت‌ها در کشور  هیچ اساسنامه متحدالشکلی تنظیم شده است؟
بنده اطلاع دقیقی ندارم لیکن حتی اگر نباشد هم عجیب نیست زیرا این بانکها هستند که به دلایلی که عرض کردم از سایر بنگاه‌ها متفاوتند. سهامداران بانکها باید بپذیرند برخی محدودیت‌های قانونی و مقرراتی را باید رعایت کنند. در قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز به این موضوع توجه خاص شده است. محدودیت در میزان سهامداری هر شخص حقیقی و حقوقی از سهام یک بانک تعیین گردیده است.
مجدداً از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، تشکر می‌کنیم.
 خواهش می‌کنم.

روابط عمومی بانک مرکزی