مخاطرات کاهش نرخ سود بانکی/آرین رضایی

1. هرچند کاهش هزینه تمام شده ناشی از دریافت تسهیلات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی یک گام قابل قبول و در جهت تقویت رونق اقتصادی و اشتغال زایی و فعال سازی ظرفیت های نیمه تعطیل و تعطیل واحدهای اقتصادی قلمداد می شود اما این سوال را نباید بی پاسخ گذاشت که این اقدام احتمالی شورای پول و اعتبار تا چه میزان با رسالت بانک مرکزی و شورای یادشده برای حفظ حقوق سپرده گذاران بانکی همخوانی خواهد داشت به ویژه اینکه تیم اقتصادی دولت فعلی همواره به درستی از تنبیه سپرده گذاران بانکی و اعمال سیاست های دستوری پولی و اعتباری در دولت گذشته انتقاد داشته اند.

2. مدافعان کاهش نرخ سود بانکی بر این باورند که به دلیل کاهش نرخ تورم انتظاری در آینده، ضرورت دارد تا نرخ سود بانکی مورد بازنگری قرار گیرد، حالا این پرسش مطرح می شود که قوانین ناظر بر تعیین تکلیف نرخ سود بانکی چه خواهد شد که تاکید دارد نرخ سود بانکی باید با مبنا قرار دادن متوسط نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین شود؟ اگر قرار است نرخ تورم انتظاری مبنای تصمیم گیری شورای پول و اعتبار باشد، اولا این قید باید در قانون گنجانده شود و دوم اینکه سیاست گذاران شورای پول و اعتبار به این فرضیه هم بیندیشند که در صورت محقق نشدن نرخ تورم مورد انتظارشان در آینده، زیان وارده به سپرده گذاران بانکی چگونه جبران خواهد شد. سوم اینکه در صورت نرسیدن نرخ تورم واقعی به نرخ تورم انتظاری و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، چگونه می توان از بروز پدیده رانت پولی به معنای دریافت تسهیلات پایین تر از نرخ تورم جلوگیری کرد و دولت چه تدابیری خواهد اندیشید که دسترسی به تسهیلات بانکی عادلانه و بدون انحراف باشد و باعث شکل گیری دوباره مطالبات معوق بانکی نشود؟

3. خطر دیگری که وقوع آن چندان دور از انتظار نخواهد بود، کاهش منابع بانک ها همزمان با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و خروج پول از شبکه رسمی بازار پول به سمت شبکه غیرمتشکل پولی و به طور واضح موسسات اعتباری و صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه است که نه تنها نظارت دقیقی بر فعالیت آنها صورت نمی گیرد که شکاف بین نرخ سود در شبکه بانکی و فاقد مجوزها باعث خواهد شد تا دور باطلی از چرخش نقدینگی در دست مردم شکل بگیرد و حتی این خطر دور از ذهن نخواهد بود که بخشی از سپرده های موجود در شبکه بانکی به سمت بازارهای نقدشونده و دارای خاصیت واسطه گرایانه نظیر سکه و ارز و حتی بازار رکودزده مسکن سوق داده شود.

4. روشن است که کاهش نرخ سود تسهیلات به ویژه برای بخش های مولد و واقعی اقتصاد ایران یک ضرورت است، اما این ضرورت نباید باعث کمرنگ شدن ضرورت ها و اولویت های بنیادین نظیر کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از کلیدی ترین راه های احیای اقتصاد گرفتار رکود تورمی شود. تامل در دیگر بایدها و نبایدها، فعال سازی و احیای رشد اقتصادی و رونق فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی هم ایجاب می کند تا دولتمردان و سیاست گذاران پولی به جای اینکه تنها به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان یک راهکار موقت و ناپایدار در کوتاه مدت بیندیشند، در جستجوی راهکارهای عملی و نه نظری و ارائه بسته پیشنهادی خروج از رکود دارای ضمانت اجرا و متناسب با ساختار پیچیده و ناکارآمد اقتصاد کشور برآیند و در این صورت خواهد بود که می توان اندیشه کرد که کاهش نرخ سود بانکی تا چه میزان شفابخش بیماری های پرشمار بخش های اقتصادی از جمله رقابتی نبودن، کیفیت گرا نبودن و نابهره ور بودن و ... خواهد بود؟

5. تردیدی نیست که انعطاف در سیاست های پولی و اعتباری و حتی تغییر در نرخ سود بانکی در مقاطع زمانی کمتر از یک سال هم می تواند مطرح باشد، اما مهم این است که آیا این اقدام پایدار، کارآمد و به معنای واقعی در راستای تامین نقدینگی بخش های خصوصی خواهد بود یا نه؟ فراموش نباید کرد که اقتصاد ایران با پدیده نادری در حال حاضر مواجه است که این پدیده نادر « وفور نقدینگی در بخش های غیرمولد و واسطه گرا» و « کمبود نقدینگی در بخش های مولد و اشتغال زا» است و باید دید که آیا نظریه دولتمردان مبنی بر فشار تورمی موجود از ناحیه تقاضاست تا چه میزان با کاهش نرخ سود بانکی برطرف خواهد شد و آیا موانع دیگر برسر راه تقویت و تحریک بخش تقاضای اقتصاد برداشته شده است که تعدیل نرخ سود بانکی بتواند معجزه ایجاد کند؟