بینا: وزیر اقتصاد در حاشیه گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه قرار نیست براساس ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود بدهی همه وارد کنندگان با تسعیر دارایی ارزی تسویه شود، گفت: بانک مرکزی لیست بدهکاران ارزی را تهیه و متناسب با علت بدهی از یکدیگر تفکیک کرده است.
به گزارش فارس، علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری حاشیه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص نحوه استفاده از درآمد تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی براساس ماده 24 لایحه خروج از رکود و تسعیر داراییهای ارزی و اینکه مطرح شده دولت به دنبال تسویه بدهی واردکنندگان است، اظهار داشت: قرار نیست بدهی ارزی همه واردکنندگان با تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی تسویه شود بلکه بانک مرکزی لیست بدهکاران ارزی را تهیه و متناسب با علت بدهی از یکدیگر تفکیک کرده است؛ بنابراین قرار نیست بدهی همه بدهکاران ارزی تسویه شود.
وی در مورد صحبت وزیر سابق اقتصاد مبنی بر تسویه 34 هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان براساس ماده پیشنهادی دولت گفت: محاسبه درآمد 74 هزار میلیارد تومانی ناشی از تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی مربوط به یک و نیم سال گذشته بود و هماکنون این درآمد تغییر کرده است، به همین دلیل رقم تسویه 34 هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان از محل درآمد تسعیر داراییهای ارزی درست نیست.
وزیر اقتصاد با اشاره به هدف دولت از پیشنهاد ماده 24 گفت: از یک طرف دولت به بانکها و بانک مرکزی بدهکار است و از طرف دیگر بانکها به بانک مرکزی بدهکارند، به همین دلیل هم توان تسهیلاتدهی آنها کاهش مییابد و هم به دلیل بدهی به بانک مرکزی، بانکها باید 34 درصد جریمه پرداخت کنند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی تنگنای اعطای تسهیلات توسط بانکها بدهی دولت به آنها و بدهی آنها به بانک مرکزی است به همین دلیل برای ایجاد رونق اقتصادی در لایحه پیشنهادی نحوه استفاده از درآمد ناشی از تسعیر داراییهای ارزی آمده است؛ براساس ماده پیشنهادی، بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی تهاتر و تسویه میشود.
طیب نیا با اشاره به تفاوت ماده پیشنهادی دولت یازدهم برای تسعیر داراییهای ارزی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی دولت گذشته، گفت: ماده پیشنهادی ما نقدینگی و پایه پولی را رشد نمیدهد اما مصوبه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در برخی بخشها موجب رشد نقدینگی و تورم میشد.
طیبنیا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی براینکه آیا این اقدام مغایر با قانون مصوب مجلس در سال گذشته نیست، گفت: به همین دلیل دولت این پیشنهاد را در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده و به طور طبیعی اگر مجلس تشخیص دهد، میتواند بدون توجه به مصوبه سال گذشته خود ماده پیشنهادی دولت را تصویب کند.
* دوستانی که به رشد اقتصادی شبهه وارد کردهاند گزارش تفصیلی بانک مرکزی را ندیدهاند
وزیر اقتصاد در خصوص ابهامات مطرح شده درباره رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول امسال اظهار داشت: محاسبه رشد اقتصادی یک امر کاملاً فنی و تخصصی است و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مسئول حسابهای ملی هستند و در طول سالیان گذشته همواره این شاخص را استخراج و ارائه میکردند.
وی تصریح کرد: سیستم حسابهای ملی توسط نهادهای بینالمللی تأیید شده است و به نظر میرسد دوستانی که در این خصوص شبهاتی مطرح کردهاند، به تفصیل گزارش بانک مرکزی را ندیده بودند.
به گفته وی رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول 93 نسبت به تولید سه ماهه اول سال 92 محاسبه شده است و قطعاً بدون هیچ ملاحظهای این کار انجام گرفته است.
طیبنیا با اشاره به جزئیات گزارش بانک مرکزی گفت: نرخ رشد بخشهای مختلف با یکدیگر برابر نیست به طوری که بخش صنعت با رشد 10 درصد رتبه اول را در بین تمامی بخشها دارا است، اما در همین بخش برخی زیرمجموعههای آن با رشد منفی روبهرو بودهاند.
*رشد 4.6 درصدی اقتصاد در بهار امسال به معنای بازگشت به سطح تولید سال 90 نیست
وزیر اقتصاد تأکید کرد: رشد 4.6 درصدی در فصل بهار امسال به معنای بازگشت به سطح تولید سال 90 نیست زیرا در 2 سال گذشته سطح تولید ناخالص داخلی 10 درصد کاهش یافته و برای اینکه به سطح تولید سال 90 برسیم و شکاف به وجود آمده را پر کنیم یک سال دیگر نیاز است.
وی همچنین با اشاره به شبهه دیگر مطرح شده مبنی براینکه امکان سرمایهگذاری عمدهای دولت در اقتصاد انجام نداده و به همین دلیل رشد 4.6 درصدی بعید است، گفت: در شرایط رکود نیاز به سرمایهگذاری جدید نیست، بلکه تنها با استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد که معمولاً با تأمین نهادههای تولید و پرداخت سرمایه در گردش پر میشود، میتوان رشد اقتصادی را افزایش داد.
طیبنیا اضافه کرد: در صورتی که ظرفیتهای اقتصاد خالی نبوده و در شرایط اشتغال کامل قرار داشته باشیم، برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی باید سرمایهگذاری جدید انجام شود.
*رشد 8 درصدی اقتصاد برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز کافی نیست/ هدفگذاری جدید رشد اقتصادی در برنامه ششم
وزیر اقتصاد با بیان اینکه آثار سیاستهای اقتصادی دولت به تدریج در حال نمایان شدن است، گفت: با توجه به عقبماندگی رشد اقتصادی در سالهای اخیر، برای اینکه به اهداف سند چشمانداز برسیم نیازمند رشد بالای 8 درصد هستیم و دیگر با کسب رشد 8 درصدی اقتصاد اهداف چشمانداز محقق نمیشود؛ در همین رابطه مسئولان تدوین برنامه ششم توسعه به دنبال هدفگذاری جدیدی برای رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه هستند.
به گفته وی متوسط رشد اقتصادی ایران در 34 سال گذشته 3.1 درصد بوده است.
* نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی متناسب با تورم انتظاری 15 درصد کاهش مییابد
طیبنیا با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر گفت: برآورد ما این است نرخ تورم تا یک سال آینده از 15 درصد بیشتر نشود و به همین دلیل سایر مؤلفههای اقتصادی از جمله نرخ سوده سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با تورم مورد انتظار در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از دستور کارهای شورای پول و اعتبار بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با تورم مورد انتظار است.
* بررسی بیشتر طرح افزایش سقف تسهیلات مسکن با هدف ایجاد رونق
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نتیجه بررسیهای دولت و بانک مرکزی برای وام مسکن گفت: مسکن یکی از مؤلفههای مهم در خروج اقتصاد از رکود است به همین دلیل یکی از برنامههای دولت رونق بخش مسکن با تدوین و اجرای سیاستهای مناسب پولی و مالی است.
طیبنیا گفت: در هفتههای اخیر جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و در خصوص نحوه اجرای این سیاست و چگونگی اعطای تسهیلات به بخش مسکن بررسیهایی انجام شد؛ هدف اصلی در این بررسیها و مذاکرات این است که رونق بخش مسکن بدون افزایش تورم ایجاد شود و بانکها بدون نیاز به استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی بتوانند در این بخش تسهیلاتدهی کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست خبری حاشیه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص نحوه استفاده از درآمد تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی براساس ماده 24 لایحه خروج از رکود و تسعیر داراییهای ارزی و اینکه مطرح شده دولت به دنبال تسویه بدهی واردکنندگان است، اظهار داشت: قرار نیست بدهی ارزی همه واردکنندگان با تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی تسویه شود بلکه بانک مرکزی لیست بدهکاران ارزی را تهیه و متناسب با علت بدهی از یکدیگر تفکیک کرده است؛ بنابراین قرار نیست بدهی همه بدهکاران ارزی تسویه شود.
وی در مورد صحبت وزیر سابق اقتصاد مبنی بر تسویه 34 هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان براساس ماده پیشنهادی دولت گفت: محاسبه درآمد 74 هزار میلیارد تومانی ناشی از تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی مربوط به یک و نیم سال گذشته بود و هماکنون این درآمد تغییر کرده است، به همین دلیل رقم تسویه 34 هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان از محل درآمد تسعیر داراییهای ارزی درست نیست.
وزیر اقتصاد با اشاره به هدف دولت از پیشنهاد ماده 24 گفت: از یک طرف دولت به بانکها و بانک مرکزی بدهکار است و از طرف دیگر بانکها به بانک مرکزی بدهکارند، به همین دلیل هم توان تسهیلاتدهی آنها کاهش مییابد و هم به دلیل بدهی به بانک مرکزی، بانکها باید 34 درصد جریمه پرداخت کنند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی تنگنای اعطای تسهیلات توسط بانکها بدهی دولت به آنها و بدهی آنها به بانک مرکزی است به همین دلیل برای ایجاد رونق اقتصادی در لایحه پیشنهادی نحوه استفاده از درآمد ناشی از تسعیر داراییهای ارزی آمده است؛ براساس ماده پیشنهادی، بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی تهاتر و تسویه میشود.
طیب نیا با اشاره به تفاوت ماده پیشنهادی دولت یازدهم برای تسعیر داراییهای ارزی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی دولت گذشته، گفت: ماده پیشنهادی ما نقدینگی و پایه پولی را رشد نمیدهد اما مصوبه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در برخی بخشها موجب رشد نقدینگی و تورم میشد.
طیبنیا در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی براینکه آیا این اقدام مغایر با قانون مصوب مجلس در سال گذشته نیست، گفت: به همین دلیل دولت این پیشنهاد را در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده و به طور طبیعی اگر مجلس تشخیص دهد، میتواند بدون توجه به مصوبه سال گذشته خود ماده پیشنهادی دولت را تصویب کند.
* دوستانی که به رشد اقتصادی شبهه وارد کردهاند گزارش تفصیلی بانک مرکزی را ندیدهاند
وزیر اقتصاد در خصوص ابهامات مطرح شده درباره رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول امسال اظهار داشت: محاسبه رشد اقتصادی یک امر کاملاً فنی و تخصصی است و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مسئول حسابهای ملی هستند و در طول سالیان گذشته همواره این شاخص را استخراج و ارائه میکردند.
وی تصریح کرد: سیستم حسابهای ملی توسط نهادهای بینالمللی تأیید شده است و به نظر میرسد دوستانی که در این خصوص شبهاتی مطرح کردهاند، به تفصیل گزارش بانک مرکزی را ندیده بودند.
به گفته وی رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول 93 نسبت به تولید سه ماهه اول سال 92 محاسبه شده است و قطعاً بدون هیچ ملاحظهای این کار انجام گرفته است.
طیبنیا با اشاره به جزئیات گزارش بانک مرکزی گفت: نرخ رشد بخشهای مختلف با یکدیگر برابر نیست به طوری که بخش صنعت با رشد 10 درصد رتبه اول را در بین تمامی بخشها دارا است، اما در همین بخش برخی زیرمجموعههای آن با رشد منفی روبهرو بودهاند.
*رشد 4.6 درصدی اقتصاد در بهار امسال به معنای بازگشت به سطح تولید سال 90 نیست
وزیر اقتصاد تأکید کرد: رشد 4.6 درصدی در فصل بهار امسال به معنای بازگشت به سطح تولید سال 90 نیست زیرا در 2 سال گذشته سطح تولید ناخالص داخلی 10 درصد کاهش یافته و برای اینکه به سطح تولید سال 90 برسیم و شکاف به وجود آمده را پر کنیم یک سال دیگر نیاز است.
وی همچنین با اشاره به شبهه دیگر مطرح شده مبنی براینکه امکان سرمایهگذاری عمدهای دولت در اقتصاد انجام نداده و به همین دلیل رشد 4.6 درصدی بعید است، گفت: در شرایط رکود نیاز به سرمایهگذاری جدید نیست، بلکه تنها با استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد که معمولاً با تأمین نهادههای تولید و پرداخت سرمایه در گردش پر میشود، میتوان رشد اقتصادی را افزایش داد.
طیبنیا اضافه کرد: در صورتی که ظرفیتهای اقتصاد خالی نبوده و در شرایط اشتغال کامل قرار داشته باشیم، برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی باید سرمایهگذاری جدید انجام شود.
*رشد 8 درصدی اقتصاد برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز کافی نیست/ هدفگذاری جدید رشد اقتصادی در برنامه ششم
وزیر اقتصاد با بیان اینکه آثار سیاستهای اقتصادی دولت به تدریج در حال نمایان شدن است، گفت: با توجه به عقبماندگی رشد اقتصادی در سالهای اخیر، برای اینکه به اهداف سند چشمانداز برسیم نیازمند رشد بالای 8 درصد هستیم و دیگر با کسب رشد 8 درصدی اقتصاد اهداف چشمانداز محقق نمیشود؛ در همین رابطه مسئولان تدوین برنامه ششم توسعه به دنبال هدفگذاری جدیدی برای رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه هستند.
به گفته وی متوسط رشد اقتصادی ایران در 34 سال گذشته 3.1 درصد بوده است.
* نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی متناسب با تورم انتظاری 15 درصد کاهش مییابد
طیبنیا با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر گفت: برآورد ما این است نرخ تورم تا یک سال آینده از 15 درصد بیشتر نشود و به همین دلیل سایر مؤلفههای اقتصادی از جمله نرخ سوده سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با تورم مورد انتظار در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از دستور کارهای شورای پول و اعتبار بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با تورم مورد انتظار است.
* بررسی بیشتر طرح افزایش سقف تسهیلات مسکن با هدف ایجاد رونق ="6563_8" style="background:#ffd700;">غیرتورمی مسکن
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نتیجه بررسیهای دولت و بانک مرکزی برای وام مسکن گفت: مسکن یکی از مؤلفههای مهم در خروج اقتصاد از رکود است به همین دلیل یکی از برنامههای دولت رونق بخش مسکن با تدوین و اجرای سیاستهای مناسب پولی و مالی است.
طیبنیا گفت: در هفتههای اخیر جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و در خصوص نحوه اجرای این سیاست و چگونگی اعطای تسهیلات به بخش مسکن بررسیهایی انجام شد؛ هدف اصلی در این بررسیها و مذاکرات این است که رونق بخش مسکن بدون افزایش تورم ایجاد شود و بانکها بدون نیاز به استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی بتوانند در این بخش تسهیلاتدهی کنند.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930714001503#sthash.3HEIGtLT.dpufنمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر