صنعت بیمه مرز نمی شناسد / توانگری مالی و حد مجاز ریسک ملاکی برای نظارت بر شرکت های بیمه ای

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، محمد ابراهیم امین در نشست خبری که با حضور خبرنگاران رسانه های خبری صورت گرفت در خصوص اقدامات صورت گرفته در صنعت بیمه در پسابرجام به ارائه گزارشات اجمالی از فعالیت های صنعت بیمه پرداخت .

محمد ابراهیم امین در پاسخ به پرسشی در خصوص رویه حضور شرکت های خارجی پس از اجرای برجام و اسامی آنها گفت : ما همواره در پرتال بیمه مرکزی اسامی شرکت های بیمه ای را اطلاع رسانی می کنیم و شرکت های خارجی هم ازین قاعده مستثنی نیستند . همانطور که می دانید در چند ماه اخیر تعدادی از بزرگترین بیمه گران اروپایی  با مدیران شرکت های بیمه ای ایران ملاقات هایی داشته اند . با توجه به ریسک هایی که کشورها را تهدید می کند _ اعم از سیل و زلزله و حوادث کشتی رانی  و هواپیمایی و ..._ ما هم مانند سایر کشورها از بیمه اتکایی بی نیاز نیستیم. بنابراین باید در این نشست ها ریسک پذیری و ریسک سپاری را مورد مطالعه قرار دهیم.

وی در ادامه افزود : در روزهای  گذشته تعدادی از مدیران بزرگ شرکت‌های بیمه اروپایی به ایران سفر کرده‌اند و در جلساتی که برگزار شده ، آمادگی مشارکت با بیمه‌های ایرانی را اعلام کرده اند. این در حالی است که در ماه‌های گذشته بیمه‌گران اروپایی به صورت کتبی و حضوری این اعلام آمادگی را مطرح کرده بودند. تا زمان اجرایی شدن توافقات، کارشناسان صنعت بیمه برای تبادل اطلاعات با آنها همکاری خواهند کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به ذخایر ناکافی شرکت های بیمه ای کشور و اهمیت برون سپاری برخی از ریسک های کشور گفت : بزرگترین بیمه‌گران اروپایی، جلساتی را با مدیران بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه برگزار کرده بودند، این در حالی است که همکاری‌ها برای پوشش ریسک‌های بزرگ با این شرکت‌ها اجرایی خواهد شد . چرا که تمام ذخایر شرکت های بیمه ای کشور بین 3 تا 4 میلیارد تومان است و با این میزان از ذخایر نمی توان مشکلات  مربوط به وقوع حوادث غیر مترقبه در کشور را جبران کرد .

وی در ادامه افزود : ما هیچگاه نگفتیم به حضور کشورهای خارجی در عرصه صنعت بیمه کشور نیاز نداریم ، خوشبختانه در شرایط سخت تحریم ها با اتفاقات و حوادث غیر مترقبه بزرگ مواجه نشدیم . در حال حاضر در نظر داریم ریسک های کشور را تا سطح 5 تا 10 درصد میان شرکت های بیمه ای داخلی و بقیه را به شرکت های بیمه ای خارج از کشور بسپاریم .

امین با اشاره به این موضوع که هنوز به هیچ شرکت خارجی نمایندگی بیمه واگذار نشده است خاطر نشان کرد : حضور شرکت های خارجی به صورت فیزیکی و سرمایه گذاری نبوده و در شرایط کنونی برای پوشش ریسک های کشور به صورت اتکایی مذاکراتی انجام داده اند . در مشارکت های آینده هم می توانند سهام شرکت های بیمه ای ایرانی را خریداری کرده و یا با شرکت های بیمه گر ایرانی جوینت شوند که البته این ها مستلزم سرمایه گذاری شرکت های بیمه  خارجی  در صنعت بیمه کشور خواهد بود .

وی در ادامه افزود : اگر شرکت های خارجی در ایران دفتر ارتباطی دایر کنند مجوز فعالیت بیمه ای به صورت صدور بیمه نامه به آنها داده نمی شود. فقط در صورتیکه شرکت بیمه ای تاسیس کنند و سرمایه گذاری کنند به آنها اجازه فعالیت داده خواهد شد .

رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت : در حال حاضر نیز با شرکت های خارجی توافق کرده ایم که دوره های آموزشی با صدور گواهینامه فنی در ایران برگزار کنند و تا کنون توسط شرکت های معتبر فرانسوی و انگلیسی برای کارشناسان صنعت بیمه کلاس هایی با هدف انتقال دانش فنی بیمه و به روز رسانی اطلاعات در این زمینه برگزار شده است .

وی در خصوص شرکت های ژاپنی گفت : با شرکت های بیمه  ژاپنی در خصوص روش ها و شیوه های جبران خسارات ناشی از سونامی و تهدیدات هسته ای مذاکرات خوبی انجام گرفته و قرار است تجربیات خود را در این زمینه ها در اختیار کارشناسان ما بگذارند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در خصوص لایحه جدید بیمه شخص ثالث گفت: با توجه به اینکه این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده ، تا پایان سال وضعیتش مشخص خواهد شد . در این لایحه برخی مشکلات بیمه  و حوادث رانندگی برطرف می‌شود. در ارزیابی ریسک، نمرات منفی و تخلفات رانندگی لحاظ می‌شود که به منزله نظام پاداش و تنبیه است و باعث خواهد شد که رانندگان از ارتکاب رفتارهای  حادثه‌ساز خودداری کنند، همچنین برای رانندگانی که تخلف نمی‌کنند، حق بیمه کمتری در نظر گرفته می شود . تامین جبران تمام پیامدهای حوادث رانندگی در این قانون بر عهده شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی است و بر اساس آن، تمام حقوق مقصران و زیان‌دیدگان پرداخت خواهد شد.

امین در ادامه افزود : در این لایحه اختیاراتی به بیمه مرکزی برای برخورد با تخلفات شرکت‌های بیمه ای داده شده است که براساس آن، با توجه به تجربه بیمه توسعه و پایمال شدن حقوق مردم، این قانون پیش‌بینی‌های لازم  برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین مسائلی را صورت داده است. تکالیفی هم در خصوص ذخایر بیمه شخص ثالث در نظر گرفته شده، مبنی بر اینکه شرکت‌های بیمه موظف هستند ذخایر کافی بگیرند و بیمه مرکزی بر این موضوع نظارت می کند.

وی گفت :  از این پس از نرخ‌شکنی و دامپینگ شرکت‌های بیمه جلوگیری خواهد شد و شرکت‌های بیمه نمی‌توانند بیش از ۲.۵ درصد با تخفیف بیمه بفروشند و فروش بیمه بیش از ۲.۵ درصد هم با مجوز بیمه مرکزی صورت می‌گیرد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت : یکی از مهمترین مباحثی که در خصوص نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه ای برای ما مطرح است توانگری مالی و حد مجاز ریسک است . در حال حاضر دو سال است که بحث توانگری مالی را به عنوان ابزاری برای نظارت بر شرکت های بیمه ای لحاظ کرده ایم و شرکت هایی که در این زمینه دچار کاستی هایی هستند موظف به جبران آن هستند تا تعادلی میان تعهدات شرکت و سرمایه آنها برقرار شود .

در پایان وی در خصوص برنامه ارائه شده از طرف بیمه مرکزی به دولت بیان داشت : برنامه اجرایی بیمه  پس از برجام، به دولت و ستاد مبارزه با تحریم ارائه شده است و آماده هستیم تا اقدامات خود را مانند سایر بخش ها و سازمان های مربوطه در جهت توسعه صنعت بیمه داشته باشیم .

 خبرنگار و نویسنده : نازیلا محمدی