سه پیامد آزادسازی در بازار پول

دنیای اقتصاد: این آمار نشان می‌دهد که آزادسازی نسبی بازار پول کشور در سال‌های گذشته که با شناورسازی نسبی نرخ‌های سود بانکی همراه بود، چه اثری را بر رفتار سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان داشته و موجب شده که مانده سپرده‌ها، در مقایسه با مانده تسهیلات، بیشتر شود. این آمارها نشان می‌دهد که در بازه زمانی یکساله منتهی به فروردین، رشد مانده سپرده‌های شبکه بانکی به بیشترین مقدار خود در سال‌های اخیر یعنی سطح 40 درصدی رسیده است. در سال‌های گذشته، سرکوب نرخ‌های سود بانکی در سطوح کمتر از تورم موجب شده بود که سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای مشتریان جذابیتی نداشته باشد ولی دریافت تسهیلات (به خاطر نرخ‌های سود پایین در مقایسه با تورم) به خودی خود به یک امتیاز تبدیل شود. از سوی دیگر، دولت وقت نیز فشار زیادی را به شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات بیشتر وارد می‌کرد. برآیند این دو عامل موجب شده بود که شاخص مصارف به منابع شبکه بانکی که
 به گفته کارشناسان نباید از 85 درصد بیشتر باشد، در مقاطعی از سال‌های گذشته از سطح 110 درصد هم بالاتر برود. این در حالی است که تغییر رفتار سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان با تصمیمات اخیر، موجب افزایش نسبی مانده کل سپرده‌ها در مقایسه با مانده کل تسهیلات شده است و در نتیجه، نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی نیز در فروردین‌ماه، به کمترین مقدار خود در هشت سال اخیر؛ یعنی سطح 92 درصدی، رسیده است. در نتیجه می‌توان عنوان کرد که تغییرات کوچک در برخی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، مثل شناورسازی نرخ‌های سود، به سه پیامد مهم در شاخص‌های بانکی در فروردین‌ماه منجر شد: رشد بالا و
 4/2 درصدی سپرده‌ها در مقایسه با رشد محدود و 2/0 درصدی تسهیلات (مقیاس ماهانه)؛ رشد 40 درصدی و بی‌سابقه مانده کل سپرده‌ها در بازه زمانی یکساله و در نهایت، کاهش شکاف مصارف به منابع شبکه بانکی و رسیدن نسبت آن به 92 درصد، که از سال 1385 به بعد بی‌سابقه بوده است.


 رشد 40 درصدی سپرده‌ها در یک سال
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان فروردین‌ماه سال‌جاری، مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی به رقم 700 هزار و 627 میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این آمارها، تا پایان این ماه مانده کل تسهیلات شبکه بانکی نیز به حدود 573 هزار و 164 میلیارد تومان رسیده است. این آمارها رقم مانده کل سپرده‌ها با کسری قانونی را نیز مشخص کرده است که بر اساس آن، مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی پس از کسر ذخیره قانونی بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه، حدود 622 هزار و 735 میلیارد تومان بوده است. مقایسه این آمارها با گزارش قبلی که ارقام این شاخص‌های بانکی را در پایان اسفندماه سال گذشته پوشش می‌داد، گویای این است که طی بازه زمانی یک ماهه فروردین‌ماه، رقم مانده کل سپرده‌ها حدود 4/2 درصد، رقم مانده کل تسهیلات حدود 2/0 درصد و رقم مانده کل سپرده‌ها با کسری قانونی، به میزان 4/2 درصد رشد یافته است. در نتیجه این روند، «نسبت ذخیره قانونی» سپرده‌ها در بانک‌های کشور در فروردین‌ماه به میزان 1/11 درصد بوده که معادل مقدار این شاخص در پایان اسفندماه است. دلیل تغییر نکردن این نسبت، این بوده که رشد سپرده‌ها به میزان رشد سپرده‌ها با کسری قانونی بوده است که موجب شده سهم «ذخیره قانونی» از کل سپرده‌ها نیز ثابت بماند. علاوه‌بر این، رشد مانده تسهیلات در فروردین‌ماه به میزان چشمگیری از رشد مانده سپرده‌ها کمتر بوده است. 
در حالی که مانده سپرده‌ها در فروردین‌ماه به میزان 4/2 درصد افزایش یافته، مانده تسهیلات تنها 2/0 درصد رشد داشته که رشدی نزدیک به صفر را نشان می‌دهد و مقایسه این نرخ‌ها نیز، بیانگر این است که رشد یک ماهه سپرده‌ها، 12 برابر رشد یکماهه تسهیلات بوده است. این موضوع، از طرفی بیانگر یک تغییر رفتار در مشتریان شبکه بانکی کشور است و از طرف دیگر، موجب بهبود وضعیت یکی از شاخص‌های نامطلوب اقتصاد کشور در سال‌های گذشته، یعنی شاخص «تسهیلات به سپرده» شده است.علاوه‌بر این، نکته قابل توجه این آمارها این است که از پایان فروردین‌ماه سال 1392 تا پایان فروردین‌ماه سال‌جاری، مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی کشور حدود 40 درصد افزایش یافته که رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین گزارش رسمی در این زمینه، رقم دقیق رشد سالانه مانده سپرده‌ها در پایان فروردین‌ماه معادل 9/39 درصد و رقم دقیق رشد سالانه مانده سپرده‌ها با کسری قانونی، به میزان 0/40 درصد بوده است.


 تغییر رفتار مشتریان بانک‌ها؟
با افزایش تدریجی نرخ‌های سود بانکی در سال گذشته که با کاهش سریع نرخ تورم از تابستان این سال همراه شد، به تدریج شکاف بین نرخ‌های اسمی سود بانکی و نرخ‌های تورم نیز رو به کاهش گذاشت. این در حالی بود که تا پیش از این دوره، نرخ‌های تورم (گذشته و انتظاری) فاصله معناداری با نرخ‌های اسمی سود داشت که موجب می‌شد نرخ‌های «واقعی» سود ارقام منفی بزرگی را داشته باشند و به همین دلیل، بازار رسمی پول کشور در بین بازارهای قابل سرمایه‌گذاری کشور، کم‌ترین جذابیت را برای دارندگان سپرده‌ها و دارایی‌های نقدی داشته باشند.  از سوی دیگر، این موضوع موجب شده بود به دلیل این که نرخ‌های سود تسهیلات به میزان قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بود، «دریافت تسهیلات» به خودی خود با منفعت اقتصادی همراه شود و در نتیجه، اعطای تسهیلات به یک امتیاز تبدیل شد که به گفته کارشناسان، این موضوع در هر زمانی پتانسیل تزریق رانت و بروز فساد را به همراه دارد. به هر طریق، این موضوع موجب شد تمایل به دریافت تسهیلات بیشتر شده و در مقابل، سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت کمتری داشته باشد. در نتیجه، به مرور مانده کل تسهیلات بانک‌ها در مقایسه با مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی، بیشتر و بیشتر شد. تا جایی که برای اولین بار در تاریخ آماری کشور، در پاییز 1390، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی ایران، از 100 درصد بیشتر شد که چه در دوره‌های زمانی پیش از سال 1390 و چه طی ماه‌های بعدی، چنین رخدادی بی‌سابقه بوده است. 
با این حال، به نظر می‌رسد که از اواسط سال گذشته به این سو، سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت بیشتری پیدا کند و از طرف دیگر، با مثبت شدن نرخ‌های واقعی سود، تمایل به دریافت تسهیلات نیز تا حدودی تعدیل شود. موضوعی که در رشد 4/2 درصدی مانده سپرده‌ها در فروردین‌ماه و رشد 2/0 درصدی مانده تسهیلات در این ماه نیز خود را نشان داده است.


 کمترین شکاف منابع-مصارف بانکی
رشد محدود مانده تسهیلات شبکه بانکی در کنار رشد قابل توجه مانده سپرده‌ها (و مانده سپرده‌ها با کسر ذخیره قانونی) در فروردین‌ماه، موجب شد که یکی از نسبت‌های «قرمز» شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر نیز به یک‌باره، با حرکت بزرگی در مسیر بهبود مواجه شود. در سال‌های گذشته، رشد نامتوازن تسهیلات در مقایسه با سپرده‌ها، منجر به وضعیتی شد که از سوی کارشناسان «شکاف بین منابع و مصارف شبکه بانکی» نام گرفت. به عبارت دیگر، منابع شبکه بانکی (سپرده‌ها) تا حد زیادی کمتر از مصارف شبکه بانکی (تسهیلات) شده بود. گفته می‌شود بر اساس استانداردهای رایج در بانکداری جهان، نسبت «مانده تسهیلات» به «مانده سپرده‌ها (با کسری قانونی)» نباید بیشتر از 85 درصد شود. در حالی که در برخی از مقاطع سال‌های اخیر، این نسبت بسیار بیشتر از 85 درصد شد و در نقاط اوج خود در سال‌های 1389 و 1390، حتی از 110 درصد هم بیشتر شد. بیشترین شکاف بین منابع و مصارف شبکه بانکی نیز در آبان و آذرماه سال 1390، با رسیدن این شاخص به سطح بی‌سابقه 7/113 درصدی به ثبت رسید. 
به گفته کارشناسان، دو عامل در ایجاد این شکاف موثر بودند: جذابیت بالای دریافت تسهیلات در مقایسه با جذابیت پایین سپرده‌گذاری (به دلیل متناسب نبودن نرخ‌های سود بانکی با تورم) و فشار دولت به شبکه بانکی برای پرداخت بیشتر تسهیلات.
با این حال، این نسبت پس از رسیدن به نقطه اوج خود در آذرماه سال 1390، به تدریج وارد مسیر نزولی شد، ولی هنوز تا رسیدن به سطح استاندارد 85 درصدی راه زیادی را در پیش داشته و دارد.  نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی، در آذرماه سال 1391 برای نخسین بار از سال 1385 به بعد، از 100 درصد کمتر شد و در شهریورماه سال گذشته نیز برای نخستین بار به زیر سطح 95 درصدی رسید و حدود 94 درصد شد. این نسبت در نیمه دوم سال گذشته عموما نزدیک به 94 درصد بود، اما در فروردین‌ماه سال‌جاری و به دنبال رشد 4/2 درصدی مانده سپرده‌ها از یکسو و رشد 2/0 درصدی مانده تسهیلات از سوی دیگر، به یک باره تا سطح 0/92 درصدی فروکاسته شد که کمترین مقدار برای این شاخص از سال 1385 به بعد بوده است (بانک مرکزی آمارهای مربوط به گزارش سپرده‌های و تسهیلات شبکه بانکی را فقط برای دوره 1385 به بعد منتشر کرده است.) پیش از این، کمترین مقدار ثبت شده برای شاخص مصارف به منابع شبکه بانکی (نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها با کسری قانونی) رقم 8/93 درصدی بود که مربوط به بهمن‌ماه سال گذشته می‌شد.