سرمایه‌گذاری از اصولی‌ترین راه‌ها در تدوین استراتژی ملی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه (بینا) ،  به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، دکتر حسین محمدپورزرندی، با بیان این مطلب گفت: با توجه به نقشی که شهرها در توسعه اقتصاد ملی بازی می‌کنند، بدون انباشت سرمایه‌، رشد و توسعه واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ به‌گونه‌ای که بیشتر متفکران، دلیل توسعه‌نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود درآمد، پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری ناکافی می‌دانند.

وی افزود: همچنین ضمن پوشش خلأ اقتصادی ناشی از کمبود سرمایه‌های لازم و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی، نیاز بخش صنعت و تولید را به ارز، برطرف می‌کند و بستر لازم برای نفوذ به بازارهای جهانی را فراهم می‌آورد.

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تأکید بر اینکه فقدان سرمایه، یکی از علل اصلی توسعه‌نیافتگی بسیاری از کشورها شناخته شده است، گفت: این مسأله علاوه ‌بر آن‌که بیکاری گسترده را به دنبال دارد، موجب عقب‌ماندگی سطح تولید ملی می‌شود و در مرحله بعد، به فقر اقتصادی می‌انجامد، اما برای دستیابی به توسعه شهری و فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و توسعه‌نیافتگی، استفاده کشورهای در حال توسعه از سرمایه‌های انباشته شده در کشورهای توسعه‌یافته، راهگشاست.

پورزرندی با تأکید بر اینکه راهکارهای متعددی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی وجود دارد، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مؤلفه اثرگذار در دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشوری، اتخاذ سیاست‌ خارجی مطلوب و دیپلماسی فعال است تا زمینه‌ساز ثبات داخلی و کاهش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری شود؛ بنابراین، سیاست خارجی هر کشور، نوع ارتباطات آن در عرصه بین‌المللی، بهره‌گیری از فرصت‌های سیاسی و اقتصادی موجود، اثرات قابل ‌ملاحظه‌ای بر پدیده جذب و میزان سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

وی با اشاره به اینکه در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی نیز یکی از مهم‌ترین راهکارها، ارتقاء مشارکت مردمی از طریق اعتمادسازی و فراهم کردن بسترها و سازوکارهای مورد نیاز است، افزود: مشارکت مردمی؛ به معنای همکاری داوطلبانه شهروندان در برنامه‌ریزی جوامع است که موجبات توسعه شهری را در تمامی ابعاد فراهم می‌آورد.
پورزرندی با بیان این که ورود مقوله مشارکت مردم در الگوها و روش‌های برنامه‌ریزی و شهرسازی در دوره اخیر، متأثر از تحولات دیدگاه‌های سیاسی درباره کارآمدی و نقش دولت‌ها و بخش عمومی در زندگی اجتماعی است؛ افزود: با طرح ایده‌‌ها و رهیافت‌هایی مانند توسعه انسانی و رهیافت انسان‌محور توسط سازمان یونسکو، لزوم مشارکت مردمی، بیش از پیش، مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تأکید بر این که از نظر بانک جهانی، مشارکت، فرایندی است که از طریق آن، بهره‌وران، کنترل خود را بر روند برنامه‌های توسعه، تصمیمات و منابعی که مرتبط با برنامه‌ریزی است، با هم تقسیم می‌کنند، ادامه داد: امروزه در برنامه‌ریزی شهری، مشارکت مردم یکی از نیازهای اساسی برنامه‌ریزی است.

وی با اشاره به این‌که در کشور ما موضوع مشارکت، جنبه قانونی دارد که از آن جمله می‌توان به بند 5 ماده 71 قانون شوراها و بند ح ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد که دخیل کردن و مشارکت شهروندان و تشکیل انجمن‌های محلی در شهر را امری ضروری دانسته و بر لزوم توانمندسازی و مشارکت‌دهی و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی، تأکید شده است، در این زمینه توضیح داد: مشارکت، یکی از اصول معرفی شده برای توسعه پایدار است و اساسی‌ترین خط‌مشی‌ که در رسیدن به پایداری محیطی اتخاذ می‌شود، مشارکت افرادی است که از محیط، بهره می‌برند. بنابراین مفهوم طراحی مشارکتی، چه به عنوان عمل خلق فضای انسانی و تنظیم رابطه انسان و محیط فیزیکی و چه به عنوان محصول این فرایند، همواره با محیط پایدار درآمیخته و در یک چارچوب کلی، می‌توان از آن به معنای خلق محیط پایدار انسان‌ساخت، تعبیر کرد.
مدیرعامل بانک شهر با تأکید بر این‌که در شرایطی که افزایش روزافزون جمعیت و انباشت تولیدات آلاینده‌ها را در کشورها شاهدیم، تنها راه رسیدن به آرمان جامعه سالم و توسعه پایدار را می‌توان استفاده از مشارکت‌های مردمی دانست، اظهار کرد: در حقیقت، با حساس‌سازی مردم و افزایش ظرفیت و توانایی آن‌ها به وسیله درگیرشدن در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اجراییات است که سطح رضایتمندی شهروندان، بالا می‌رود و آن‌ها را نسبت به شهر خود مسئول می‌کند.

وی در ادامه با بیان این‌که شهرداری تهران به عنوان یک نهاد مردمی، طی چند سال اخیر در تلاش بوده است تا با توسعه مشارکت‌های مردمی، بیش از پیش، شهروندان را در مدیریت شهری دخیل کند، گفت: این دستگاه با استفاده از تجارب متخصصین و با یک دیدگاه مدیریتی پایین به بالا، به منظور اجرای یک نظام مشارکت‌محور در سطوح مختلف جامعه و عدالت‌محوری، سعی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی دارد.