توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول برای تسعیر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ پس از آنکه بحث‌های مفصلی در رسانه‌ها درباره تهاتر 40 هزار میلیارد تومانی بدهی نظام بانکی، دولت و بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ دارایی‌های ارزی بانک مرکزی مطرح و لایحه رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای خروج غیرتورمی از رکود،مطرح شد،مسئولان و کارشناسان متعدد دیدگاه‌های خود را در این باره مطرح کردند، برای بررسی دقیق‌تر موضوع، مطالعات و دستورالعمل‌های نهادهای بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در این زمینه گزارش کاربردی شماره 97.2 اداره پولی و ارزی صندوق بین‌المللی پول نکات قابل توجهی را مورد توجه قرار داده است.

در توصیه‌های صندوق بین المللی پول آمده است: بانک‌های مرکزی معمولا به منظور حفظ سطح مورد نظر ذخایر خارجی برای کشور و یا به‌ عنوان موسسه مالی دولت حجم بالایی از ارزهای خارجی را در موقعیت باز (open position) نگهداری می‌کنند.

بانک‌های مرکزی درصدد کسب سود از منابع ارزی مذکور نبوده و بیشتر از این منابع جهت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی استفاده می‌کنند. برخلاف بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری که با هدف کسب سود وارد معاملات ارزی می‌شوند، معمولا سقف‌هایی برای موقعیت باز هر ارز در نظر می‌گیرند.

انتظار تحصیل سود تحقق نیافته ناشی از افزایش ارزش اسعار خارجی و تلقی آنها به‌عنوان درآمد می‌تواند اثرات قابل توجهی در برنامه سیاست‌های پولی یک کشور داشته باشد. در صورتی که بانک مرکزی سود تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی را به عنوان درآمد تلقی کند، با توزیع سود تحقق نیافته مذکور به دولت، خود را در معرض ریسک نوسانات نرخ بازار قرار می‌دهد.

پولی کردن این سودهای تحقق نیافته جهت توزیع سود می‌تواند به یک سیاست انبساطی پولی ناخواسته منتج گردد،بنابراین نظر غالب این است که بانک مرکزی سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری دارایی‌های ارزی خود را تا زمانی که تحقق نیافته‌اند (دارایی‌های به فروش نرسیده است) جزو درآمدها به حساب نیاورد.

این بدان معنی است که بانک مرکزی می‌تواند روش اجرای محدود استاندارد حسابداری بین المللی (LAS 21) را اتخاذ کند. عدم رعایت استاندارد توسط بانک مرکزی به دلیل موقعیت خاصی که این بانک در اقتصاد دارد معمولا مورد قبول قرار می‌گیرد.

معمولا موسسات در انتخاب روش تفکیک درآمد خالص خود به سود توزیع نشده و سود توزیع شده به سهامداران آزادی عمل دارند. لیکن برای بانک مرکزی این انعطاف پذیری وجود ندارد. همچنین بحث تشخیص سود و توزیع آن باید از یکدیگر مجزا باشند (به عبارتی می توان مبالغی سود تلقی شود اما توزیع نشود.) این در حالی است که بانک مرکزی به علت محدودیت‌های قانونی به ندرت قدرت تفکیک دو بحث تشخیص درآمد و توزیع سود را دارد.

بنابراین بانک مرکزی باید سیاست‌های حسابداری خود را به گونه‌ای طراحی نماید که منعکس کننده اهداف خاص بانک مرکزی، هدف نگهداری و یا معامله ارزهای خارجی و احکام قانونی توزیع سود بانک مرکزی به دولت باشد. در حالت ایده آل روش انتقال سود باید تضمین کننده اعتبار ترازنامه بانک مرکزی باشد. به عبارت دیگر چنانچه روشهای حسابداری مناسب و صحیحی در تشخیص سود خالص و تخصیص وجوه در ذخایر کلی یا ویژه دنبال شود، بانک مرکزی باید سود باقیمانده را به دولت منتقل کند.

*سیاست‌ها و روش‌های توصیه شده برای بانک‌های مرکزی

روش حسابداری توصیه شده برای بانک مرکزی در خصوص عملیات ارزهای خارجی به شرح زیر است:

الف) ثبت معاملات ارزها با نرخی که مورد معامله قرار گرفته‌اند.

ب) گزارش ترازهای دارایی و بدهی پولی براساس نرخ پایان دوره (closing period rate)

ج) ثبت سود و زیان تحقق یافته ناشی از معاملات ارزهای خارجی در حساب سود و زیان

د ) به تعویق انداختن ثبت سود و زیان تحقق نیافته از معاملات ارزهای خارجی در حساب سود و زیان و منظور کردن آنها در حساب ذخیره تجدید ارزیابی در ترازنامه.

این روش به این معناست که سودهای تحقق نیافته باید در ستون بستانکار و زیان های تحقق نیافته در ستون بدهکار حساب ذخیره منظور شوند. هرگاه سود تحقق نیافته بیشتر از زیان تحقق نیافته باشد، حساب ذخیره تجدید ارزیابی اسعار خارجی تراز بستانکار نشان خواهد داد.

از طرف دیگر هرگاه زیان تحقق نیافته از سود تحقق نیافته بیشتر باشد، حساب ذخیره تجدید ارزیابی اسعار خارجی تراز بدهکار خواهد داشت که موجب کاهش در ارزش سرمایه بانک مرکزی می‌شود. به این ترتیب می‌توان حالتی را مشاهده کرد که بانک مرکزی در حساب سود و زیان خود سود گزارش کرده، در حالی که با یک حساب ذخیره منفی مواجه است.

جهت حل این مشکل، زیان تحقق نیافته در حساب ذخیره تجدید ارزیابی باید فقط تا مقطع صفر شدن تراز حساب، بدهکار شوند. ( ٠= بدهکار- بستانکار). باقیمانده زیان‌ها باید در حساب سود و زیان ثبت شوند مگر اینکه شرایطی و یا سایر ذخایر برای ریسک‌های اسعار خارجی بتوانند این زیانها را پوشش دهند. این روش در اکثر مواقع می‌تواند موجب گزارش یک سود کمتر در صورت درآمد شود، اما ارزش

سرمایه بانک مرکزی در ترازنامه محفوظ خواهد بود.

دلایل ثبت حساب‌های تجدید ارزیابی اسعار خارجی در ترازنامه و مشمول نکردن آنها در حساب سود و زیان عبارتند از: الف) اطمینان از اینکه تغییرات نرخ ارز، درآمد بانک مرکزی را افزایش نمی‌دهد و ب) جلوگیری از توزیع سودهای تحقق نیافته.

در غیراین صورت پولی شدن سودهای تحقق نیافته می‌تواند به سیاست ناخواسته انبساطی منجر شود.علاوه بر این توزیع سود تحقق نیافته می‌تواند موجب تحلیل توان مالی بانک مرکزی شده و توانایی‌هایش را در استفاده از تمام ظرفیت‌ها و آن هم بطور مستقل کاهش دهد.

علاوه بر این، چنانچه نتایج تحقق نیافته در حساب سود و زیان منظور شوند و اگر براساس مقررات، (بانک مرکزی ) مجبور به انتقال آنها به بودجه و یا برعکس شود، این نحوه عمل با توجه به اینکه موجب ایجاد نوسانات ناخواسته در درآمدها و وجوه تامین مالی بودجه می‌شود یک اثر بی‌ثباتی بر سیاست‌های مالی برجای خواهد گذاشت.

براساس این گزارش، روش فوق با روش‌های ارائه شده در دستورالعمل صندوق بین المللی پول در نظام آمارهای مالی دولت  - GFS هماهنگ است. در این دستورالعمل تاکید شده فقط انتقال سودهای تحقق یافته اسعار خارجی از بانک مرکزی به دولت باید در درآمدهای دولت منظور شوند. به علاوه میزان سودهای تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی اسعار خارجی و یا طلا که امکان دارد از بانک مرکزی به دولت انتقال یافته باشد، باید در قسمت تامین مالی کسری بودجه دولت و نه در قسمت درآمدها طبقه بندی شود. اثرات انبساطی این سودهای تحقق نیافته بر پرداخت‌های دولت، همانند اثر استقراض دولت از بانک مرکزی است.