توافق با دولت برای حذف تکالیف بانک‌ها

به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مختلف, از توافق کلی با دولت برای حذف تکالیف بودجه‌ای و تسهیلات تکلیفی از لایحه بودجه سال 1394 کل کشور سخن گفته‌اند. این مصاحبه‌ها، بازخوردها و واکنش‌های متفاوتی را در میان اهالی رسانه و صاحبنظران اقتصادی برانگیخته است. به منظور روشن‌شدن اهمیت این رویکرد و دلایل اتخاذ آن، مصاحبه با ریاست ‌کل بانک مرکزی در این زمینه داشته‌ایم که مشروح آن در ادامه ارائه می‌شود.

* آقای سیف، اخیراً نقل‌قول‌هایی از جنابعالی در گفتگوهای رسانه‌ای و جلسات گوناگون نقل می‌شود که طی آنها،‌ لغو تعیین تسهیلات تکلیفی و تکالیف بودجه‌ای در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور نوید داده شده است. اصولاً چرا بانک مرکزی برای این موضوع اهمیت قائل است؟

اهمیت حذف تکالیف بودجه‌ای برای نظام بانکی ناشی از کارکردهای آن است. در یک نظام اقتصادی سالم، بانک‌ها عملیات مالی خود را بر اساس اصول فنی، اقتصادی و کارشناسی تنظیم و اجرا می‌کند و طبعا در مقابل تصمیم‌های خود نیز پاسخگو هستند.

یعنی بانک‌ها در وهله اول منابع خود را با بازدهی مناسب تخصیص می‌دهند، ولی اگر به دلیل خطای تصمیم گیری منابع بانکی  به سمت فعالیت‌های با بازدهی پایین سوق داده شوند و یا به دلیل شرایط قابل پیش‌بینی، امکان بازپرداخت‌شدن منبع اعتباری وجود نداشته باشد،‌ مسئولیت عدم بازگشت منابع به بانک‌ اعطاء کننده تسهیلات باز می‌گردد که بدون رعایت توجیهات فنی، اقتصادی و مالی طرح،‌ اقدام به تخصیص منابع کرده است.

اگر قرار است بانک‌ها در مقابل مطالبات غیرجاری و بدهی‌های مشکوک‌الوصول مورد سئوال قرار گیرند و یا نسبت به عملکرد اعتباری‌شان پیاپی ابراز تردید شود، لازم است در ابتدا مشخص شود که درجه آزادی عمل بانک در اعطای تسهیلات موصوف چقدر بوده است و متناسب با آن، چه اقداماتی را انجام داده‌اند.

*یعنی جنابعالی معتقدید کاهش مداخلات دولت در امور بانکی موجب بهبود عملکرد بانک‌ها می‌شود؟

در یک نظام بانکی رقابتی، انتظار می‌رود بانک‌ها منابع محدود خود را در امور مختلف و حسب شرایط بازارها، توزیع کنند. در این صورت،‌ معیارهای سلامت بانکی نیز بهتر رعایت می‌شوند. درحقیقت، ‌تجربه چند‌ دهه تعیین تکلیف دولت برای نحوه اعطای بخش عمده‌ای از توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی،‌ تجربه شکست‌خورده و کم‌ارزشی است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مداخله مستقیم دولت در الگوی توزیع تسهیلات بانکی یکی از عوامل تضییع منابع بانک‌ها و ایجاد ابهام در مورد عملکرد آنهاست. آثار منفی این شیوه سبب شده بانک‌های دولتی متهم شوند که عامدانه از اعطای تسهیلات بانکی، گریز می‌کنند.

*یک سئوال مهم این است که حجم و مقیاس تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها چقدر بوده و برای چه اموری ابلاغ شده است؟

موارد مصرف تسهیلات تبصره‏ای که در قالب تبصره‏های قوانین بودجه کل کشور ابلاغ می‌شود، تامین مالی پروژه‏های بزرگ، طولانی مدت و دیربازده (مانند مترو، توسعه نیشکر و صنایع جانبی)، طرحهای اشتغالزا و اجتماعی است و ترجیحات سیاسی و یا منطقه‌ای، بیشترین نقش را در تعیین و تصویب آنها دارد.

اگرچه حجم تبصره‌های تکلیفی در سال‌های اخیر کاهشی بوده، اما این الزامات و تکالیف به اشکال دیگر ادامه یافته است: تسهیلات تکلیفی مربوط به گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی، زود بازده و کارآفرین، تسهیلات اعطایی به دستگاههای مباشر کالاهای اساسی، اصل و سود تسهیلات تبصره‏ای و مطالبات بانک‌ها از دولت بابت یارانه سود و سایر تسهیلات تکلیفی (نظیر سهمیه تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی برای سالهای 1389 و 1390 جمعا" به میزان 60 هزار میلیارد ریال، تسهیلات مسکن مهر تا پایان سال 1390 به میزان 217 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک مسکن، اعطای تسهیلات به بافتهای فرسوده و نامناسب شهری به میزان 21 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها، سهمیه تسهیلات مسکن ایثارگران برای سال‌های 1389 و 1390 جمعا" به میزان 46 هزار میلیارد ریال).

* آثار منفی این الگوی اعطای تسهیلات دولتی برای بانک‌ها به طور مشخص، چه بوده است؟

بانک‌های دولتی در غالب سال‌ها ناچار شده‌اند بخشی از سپرده‌های مردم را ـ که طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها موکل آنها و حافظ منافع‌شان بوده‌اند ـ در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که فهرست‌ آنها توسط دولت و در قالب قانون بودجه و دیگر اسناد و الزامات دولتی، تعیین می‌شده است.

در غالب موارد، این تسهیلات نه تنها فاقد وثیقه لازم و متناسب بوده، بلکه مشمول نرخ‌های سود ترجیحی نیز بوده است. در مقابل این حمایت‌ها و تزریق منابع محدود بانک‌ها به بخش‌ها و طرح‌های حائز اولویت، به دلایل گوناگون آثار مثبت مورد انتظار در بهبود شرایط بخش مورد نظر حاصل نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد تسهیلات اعطایی نه تنها وارد فعالیت مورد نظر نشده،‌ بلکه در برخی شرایط حتی تعادل بازارهای مالی و دیگر بازارهای کلیدی را نیز مختل کرده است و به تبع آن، تبدیل به بدهی‌ مشکوک‌الوصول و غیرجاری برای بانک دولتی شده است.

با قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها و غیرجاری شدن آنها، وضعیت ترازنامه بانک‌ها مخدوش شده و بانک‌های دولتی از توان رقابتی لازم با بانک‌های خصوصی برخوردار نیستند و در نهایت، شاخص‌های سلامت نظام بانکی نیز تنزل یافته است. ضمن اینکه منابع مذکور از چرخه تامین مالی پروژه‌های بعدی بازمانده‌اند و در نتیجه بنگاه‌ها از بابت کاهش دسترسی به اعتبارات و تسهیلات بانکی، مداوماً گلایه‌مندند. به این تبعات باید موارد زیر را نیز افزود:

• تشدید تورم ناشی از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و نرخ بالاتر رشد نقدینگی؛

• تبعات تخصیص غیربهینه منابع مالی کمیاب بر رشد اقتصادی؛

• محروم شدن بخشی از مشتریان عادی بانک‌ها از دریافت تسهیلات و تقویت بازار غیرمتشکل پول؛

• کاهش سودآوری بانک‌ها به دلیل رویکردهای سرکوب مالی در تعیین نرخ سود تسهیلات تکلیفی؛

• افزایش خطرپذیری و ریسک اعتباری بانک‌ها در نتیجه کمک بلاعوض تلقی‌نمودن این تسهیلات توسط برخی از ذینفعان آن؛

• افزایش بار بوده‌ای دولت به دلیل حجم قابل توجه تسهیلات تکلیفی،‌ بالابودن احتمال معوق ماندن این تسهیلات همراه با تعهد دولت در مورد پرداخت یارانه سود تسهیلات تکلیفی؛

• خارج شدن حجم زیادی از منابع مالی بانکها از دسترس آنها در موارد مشارکت در تامین اعتبار سرمایه در گردش شرکتهای مباشر تامین کالا

*آیا این رویکرد به معنای مخالفت بانک مرکزی برای اعمال نقطه‌نظرات دولت در سیاست‌های اعتباری است؟

قطعاً اینگونه نیست. بانک مرکزی معتقد است حمایت از طرح‌ها یا بخش‌های اقتصادی باید هدفمند، قابل پایش و شفاف باشد تا زمینه برای رانت‌جویی، نامتوازن شدن بهره‌مندی بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی و برهم‌خوردن الگوی توزیع ثروت در جامعه فراهم نشود. نظام بانکی کشور و سیاست‌های اعتباری یکی از ابزارهای قدرتمند برای اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت است،‌ اما استفاده از این ابزار باید به شیوه مناسب و کم‌هزینه‌ای صورت گیرد و تعیین تسهیلات تکلیفی برای نظام بانکی، شیوه مناسب و پایداری برای پیگیری اهداف بخشی دولت نیست.

دولت می‌تواند اهداف حمایتی خود را از طریق وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود دنبال کند و در مقابل، بانک‌ها را در انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری مختار کند. بدیهی است این اختیار، پاسخگوئی و شفافیت را نیز به دنبال خود می‌آورد.

*از منظر بانک مرکزی، چارچوب مطلوب ایفای نقش بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد چگونه است؟

بانک مرکزی به خوبی نسبت به ویژگی‌های نظام تامین مالی کشور وقوف دارد و معتقد است باید طی زمان، ‌نظام تامین مالی اقتصاد به‌گونه‌ای اصلاح شود که از درجه اتکای تولید و سرمایه‌گذاری به تامین مالی توسط بانک‌ها، کاسته شود.

پایدارترین و منطقی‌ترین چارچوب برای نظام تامین مالی آن است که بازار پول تامین‌ کننده نیازهای کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد و تامین منابع مالی لازم برای ایجاد سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری اولیه در مقیاس بالا، توسط بازار سرمایه صورت گیرد.

تا زمانی که چنین شرایطی در اقتصاد فراهم گردد و در راستای جهت‌گیری دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته است تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را در اولویت خود قرار دهند و در صورت ورود به تامین مالی سرمایه‌گذاری اولیه، باید حداقل 25 درصد از سرمایه اولیه توسط صاحب طرح آورده شود. اولویت دیگر، تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمامی است که حداقل 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و انتظار می‌رود به سرعت مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

*با این رویکرد، آیا جابجایی در سهم بخش‌های اقتصادی از منابع بانکی روی نخواهد داد؟

در میان مدت و با رعایت چنین رویکردی،‌ امیدواریم سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی به‌تدریج افزایش یابد و با اعطای اختیارات به بانک‌ها در اعطای تسهیلات، صحنه برای رقابت بانک‌ها در تامین مالی طرح‌های سودآور و عملیاتی، فراهم گردد.

*آیا این رویکرد در درازمدت هم دنبال خواهد شد؟

اگرچه بانک مرکزی معتقد است بانک‌های کشور در استفاده از منابع خود باید از درجه مناسبی از آزادی عمل برخوردار باشند و در مقابل نتایج آن نیز پاسخگو باشند، لیکن این رویکرد را فعلاً و تا زمان بهبود توان اعطای تسهیلات و افزایش منابع قابل وام‌دهی دنبال می‌کنیم. باید توجه داشت که حجم منابع قابل تجهیز در اقتصاد در کوتاه‌مدت محدود است؛ در نتیجه در استفاده از منابع موجود ناچاریم هدفمند و اصولی رفتار کنیم. آنچه که در کوتاه‌مدت دنبال می‌شود، تسهیل چرخش اعتبار در اقتصاد، بهبود دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش و روان‌شدن امور بانکی تولید است.

در چارچوب لوایح دولت ـ نظیر حمایت از تولید و خروج غیرتورمی از رکود ـ تمهیداتی اندیشیده شده تا توان اعطای تسهیلات بانک‌ها افزایش یابد. در صورت عملیاتی شدن این تمهیدات (نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها، حل‌وفصل شدن بخشی از مطالبات غیرجاری و فروش بخشی از اموال مازاد بانک‌ها)‌ می‌توان امیدوار بود قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها در سال جاری تا 2800هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

اما در درازمدت،‌ این فرصت وجود دارد که حسب شرایط و امکانات موجود،‌ برنامه‌ریزی منعطف‌تری داشت و از ابزارهای متنوع به طور مناسب، استفاده کرد. یادآور می‌شود میزان استفاده از منابع مالی خارجی به واسطه تحریم‌های پیش‌رونده در دهه اخیر، ناچیز بوده و ورود سرمایه ‌خارجی نیز در گلوگاه تحریم‌ها متوقف شده است. علاوه براین،‌ تحریم‌ها سبب کاهش درآمدهای ارزی دولت شده و رکود داخلی نیز، توان کسب درآمدهای ریالی و اخذ مالیات را محدود کرده است. پتانسیل‌های تجهیز منابع در بازار سرمایه را می‌توان در میان‌مدت و بلندمدت فعال کرد و همزمان با خروج اقتصاد از رکود،‌ انتظار می‌رود میزان بازدریافت تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز ارتقاء یابد.

علاوه برآن،‌ راهکارهایی برای تقویت بنیه مالی و توان سرمایه‌ای بانک‌های دولتی اندیشیده شده است که سبب ورود منابع مالی جدید به ترازنامه بانک‌ها خواهد شد و صرف تجدید ارزیابی دارایی‌ها نخواهد بود. مجموعه این عوامل سبب خواهد شد چشم‌انداز تامین مالی اقتصاد در درازمدت، مناسب باشد؛ اما فعال‌سازی این راهکارها زمان‌بر بوده و در کوتاه‌مدت، نمی‌توان نسبت به آثار مثبت آنها برنامه‌ریزی کرد.