تعاونی های اعتباری؛ دوباره گزیده نشویم!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت بانک مرکزی برای تاسیس تعاونی های مالی و اعتباری خبر داد. هرچند اشاره ربیعی در این باره به ماده 154 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم بخش تعاون به 15 درصد از بازار پولی کشور است، اما حساسیت موضوع تعاونی های مالی و اعتباری چه از جهت تاثیرات اقتصادی کلان بر بخش استراتژیک نظام پولی و بانکی کشور و چه از جهت اثرات اقتصادی خرد بر سرمایه های جذب شده مردم از یک سو و تجارب ناموفق قبلی از سوی دیگر اقتضا می کند، نظام اقتصادی کشور از سوراخ تعاونی های مالی و اعتباری مجدد گزیده نشود.

مروری بر تجربه قبلی و شکل گیری تعداد قابل توجهی تعاونی های اعتباری در اواسط دهه 80 در اقتصاد ایران و اثرات عموما مخرب این موسسات در ایجاد رقابت مخرب افزایش نرخ سود و سپس چالش مالی و بحران اجتماعی ورشکستگی برخی از این تعاونی های اعتباری نشان می دهد که فعالیت این تعاونی ها تا چه اندازه با حساسیت و مخاطره مواجه است. واقعیت این است که حوزه مباحث پولی و بانکی جزو پیچیده ترین و حساس ترین بخش های اقتصاد است و حضور توده ای و عمومی در این بخش می تواند منجر به ورود افراد غیر متخصص و ایجاد بحران از این طریق شود. از سوی دیگر ماحصل موسسات و تعاونی های مشکل دار گذشته، بانک مرکزی را وارد فرآیند پیچیده ای از ساماندهی موسسات مالی کرده که هنوز به سرانجام نرسیده است. چنان که پس از انحلال برخی موسسات و تعاونی های اعتبار و ادغام سایر موسسات در چند موسسه بزرگ، هنوز از حدود 10 موسسه مالی و اعتباری فعال در سطح کشور، 3 موسسه موفق به کسب مجوز از بانک مرکزی شده اند و فعالیت سایر موسسات بدون اخذ مجوز ادامه دارد و بانک مرکزی بر سر دو راهی برخورد با این موسسات و ایجاد بحران اجتماعی برای سپرده گذاران در آن و ادامه فعالیت مخرب و قانون شکنانه برخی از این موسسات باقی مانده است.

در هر صورت به نظر می رسد بانک مرکزی به عنوان متولی اداره نظام پولی و بانکی کشور باید در این زمینه بیش از سایر دستگاه ها از جمله وزارت کار احساس مسئولیت کرده و با توجه به اظهار نظر اخیر وزیر کار مشخص سازد که آیا قرار است مجدد خارج از حیطه تخصصی بانک مرکزی و تحت نظارت غیر تخصصی برخی سازمان ها، موسسات مالی و تعاونی های اعتباری شکل گیرد یا این که فعالیت هر موسسه و تعاونی زیرنظر بانک مرکزی خواهد بود؟/خراسان