بینا: عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، نظام بانکی را مهمترین گذرگاه پولی کشور و استراتژی در مبارزه با پولشویی دانست و گفت: نقش تحریم ها نیز در دامن زدن به پولشویی زیاد بوده و برخی از سر و صداهایی که امروز از گوشه و کنار کشور شنیده می شود به خاطر از بین رفتن منافع آنها است.
عباس هشی در گفت وگو با ایرنا، درباره اهتمام دولت برای مبارزه با پولشویی افزود: مهمترین اصل در هر دولتی این است که دولت خدمتگزار مردم است و مردم به عنوان فعالان اقتصادی و دولت به عنوان مجری و ناظر بر حفظ حقوق مردم می باشد. وی با بیان آنکه ارائه خدمات مالیاتی از جمله راه های تامین مالی می باشد، تاکید کرد: مردمی کردن اقتصاد در هر کشور نیازمند ایجاد انضباط مالی، قبول فرهنگ حساب دهی و حساب خواهی است.
این استاد دانشگاه و حسابدار رسمی اظهار داشت: دولت نیز باید حق حساب خواهی و حسابرسی مردم را بپذیرد و با ایجاد انضباط مالی موجب بهتر شدن استفاده از منابع گردد و نظام مالیاتی مهمترین بستر اعتماد به مردم است که از طریق خوداظهاری و ارائه اظهارنامه مالیاتی اجرا می شود.
هشی با بیان آنکه دولت در اجرای نظام مالیاتی حق دارد به اطلاعات مالی و اقتصادی مردم دسترسی داشته باشد، در خصوص دلایل این توصیه خود، گفت: در آن صورت اگر فسادی اتفاق بیافتد و پنهان کاری صورت گیرد، دریافت اظهارنامه می تواند فیلتر کشف باشد و از طرف دیگر در همه جای دنیا علیرغم وجود اعتماد به مردم، دسترسی به اطلاعات مالی و اقتصادی زمینه ای است برای راستی آزمایی مردم و به نوعی حق دولت است.
وی افزود: اگر انضباط مالی و حسابرسی وجود نداشته و اقتصاد نیز مردمی نباشد موجب استفاده نادرست از منابع خواهد شد که پیامد آن مفاسد مالی و اقتصادی است که این امر نیز منجر به تضعیف معیشت اقتصادی، اجتماعی و ناموسی آحاد مردم در جامعه خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در اثر اقتصاد دولتی، نبود انضباط مالی عده ای ثروت باده آورده کسب خواهند کرد و فساد مالی در بدنه دولت بوجود خواهد آمد که در آن صورت سوء استفاده اقتصادی صورت می گیرد و این ضعف موجب بروز فاصله طبقاتی مردم و افزایش فقرا خواهد شد.
هشی با بیان اینکه فساد مالی 'نم' پایه های هر حکومت است، تصریح کرد: اگر حکومت ها در زمینه انضباط مالی و نظام مالیاتی درست عمل کنند، فساد مالی در آن کشور در حد نزدیک به صفر شد.
وی با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب بر مبنای مبارزه با فساد بنا شده، گفت: مردم در سالهای 1356 و 1357 بر علیه فساد مالی و رانت و تبعیض حکومت قیام نمودند و با توجه به اینکه همین مبارزه را در شخصیت جناب آقای خمینی (امام راحل) دیدند پرچم رهبری انقلاب را به دست وی سپردند، در ادامه راه ایشان مقام معظم رهبری بر همین مبارزه با فساد تاکید داشته اند و احکام حکومتی مربوطه را صادر نمودند. توجه شود که حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری نیز در برنامه های انتخاباتی خود بر مبارزه با فساد تاکید و اعلام کرد که در سال 1357 اقتدار مردم جمهوری اسلامی را برقرار نمود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از تبعات فساد مالی و اقتصادی پولشویی است، افزود: پولشویی نتیجه عملکرد ترویج فساد، رشوه و حق حساب و رانت، فحشاء، قمار و مواد مخدر است که همان فسادهای مالی بر بخش های مختلف معیشت اقتصادی، اجتماعی، ناموسی، زندگی مردم تاثیر بسیار منفی گذاشته است.
هشی با بیان اینکه هیچگاه رتبه کاهش با فساد و پولشویی در هیچ کشوری به صفر نخواهد رسید، گفت: در بهترین کشورها مانند فنلاند و دانمارک نیز رتبه مبارزه با فساد آنها حدود هشت از صد است و این رتبه در کشورهای افریقایی و کره شمالی به بالای 90 می رسد.
وی خاطرنشان کرد: رتبه فساد در کشورمان در سال 78 حدود از عدد 78 از صد بود و در سالهای اخیر این رتبه به 90 رسیده که نشانگر آن است که مبارزه با فساد در حکومت نه تنها اجرایی نشده بلکه ضعف زیادی هم در آن بوده که تماماً مربوط به عدم کارآمدی دولت و مجلس و عدم توجه آنها به احکام حکومتی (سالهای 1374 تا 1392) بوده است.
به گفته این استاد دانشگاه، مسئول تداوم برقراری انضباط مالی وزارت امور اقتصادیی و دارایی است و از طرفی چون 90 درصد اقتصاد کشور دولتی است و از سال 74 که در اجرای حکم حکومتی موضوع مبارزه با فساد بطور جدی وارد مرحله اجرا شد (و حکم حکومتی سال 1380 منصوب نمودن سران سه قوه)نه دولت و نه مجلس شورای اسلامی اقدام موثری در این زمینه انجام ندادند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان آنکه در مسئله مبارزه با فساد، سران قوا تاکنون مذاکرات و تصمیماتی جدی نداشته اند، افزود: سال 84 رهبر معظم انقلاب ریشه این فساد را در دولتی بودن اقتصاد دانستند لذا سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ و در سال 85 نیز دستور تدوین قانون مبارزه با فساد را صادر نمودند.
وی با بیان آنکه ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی را می توان به منزله حکم حکومتی قلمداد نمود، افزود: ولی این قانون با تاخیر پس از 6 سال در سال 90 از مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد ولی دولت آن زمان آن را اجرایی نکرد و رییس مجلس شورای اسلامی در آذرماه همان سال آن را برای اجرا ابلاغ نمود.
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این قانون که از الزامات آن ایجاد بانک اطلاعاتی و فرهنگ سازی بود متاسفانه اجرایی نشد و تا سال 91 مسئولان تنها به برگزاری همایش و سمینار در این خصوص بسنده کردند.
هشی خاطرنشان کرد: در سال 92 مقام معظم رهبری طرح اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که در بند 19 آن به مبارزه با فساد تاکید شده ولی متاسفانه به این موضوع نیز توجهی نشد تا اینکه سال گذشته در مراسمی به معاونت رئیس جمهوری پبام فرستادند 'که از این کنفرانس ها انتظار معجزه برای مبارزه با فساد نداشته باشید'.
وی با بیان آنکه مقام معظم رهبری در مسایل مختلف بسیاری از موضوعات را رعایت می کنند، گفت: ایشان در پیام نوروزی امسال خود در ارتباط با احکام حکومتی مبارزه با فساد نیز فرمودند 'شاید تذکر کمتر داده ام و یا دولت کمتر توجه کرده' این نشان می دهد که دولت و مجلس شورای اسلامی هنوز به درستی این موضوع را اجرایی ننموده اند.
به گفته این استاد دانشگاه، در زمینه کاهش تصدی گری و فعالیت های اقتصادی دولت به جز گزارشهای عدم اجرا چیزی مشاهده نمی شود و در زمینه پولشویی خوشبختانه دستورالعمل نظارتی و اجرایی صادر گردیده و می توان گفت در این بخش اقدامات خوبی به صورت مقدماتی انجام شده است.
هشی با بیان اینکه در مبارزه با پولشویی ورود پول را باید تحت کنترل درآورد که همان نظام بانکی کشور است، افزود: قانون پولشویی می گوید افراد بیش از 15 میلیون تومان حق کشیدن چک را ندارند این مصوبه به منظور کاهش جابجایی چمدانی پول و یا چک های با مبالغ سنگین می باشد.
وی معتقد است: نظارت بر بازار سهام نیز از دیگر مکان هایی است که در مبارزه با پولشویی موثر است، دریافت اطلاعات مشتری و سوابق خریدار و فروشنده جزء الزامات آن است. اقتصاد زیرزمینی نیز منبع و محیط مناسب با پولشویی است که اگر نظام مالیاتی جامع و کامل به وجود آید اقتصاد زیرزمینی کاهش خواهد یافت، (مالیات ارزش افزوده، پادزهر اقتصاد زیرزمینی است).
وی خاطرنشان کرد: کشوری موفق به مبارزه با فساد است که از نظام جامع مالیاتی برخوردار باشد و این در کشور ما هر کدام یک مسئول دارد و متاسفانه هنوز به صورت تجمیع به این موضوع نگاه نمی شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به ویژگی های قانون مالیات، گفت: قانون مالیات کشورما ریشه در قانون ناجامع سال 1345 دارد، آنچه هم به عنوان طرح تحول مالیاتی تهیه و در مراحل تصویب است کماکان کامل نیست و همچون چینی شکسته بند زده است، مضافاً اینکه فاقد مبانی اصلی، الزام خوداظهار، (ماده 129 قانون مالیاتی) سپر مالیاتی، حاکمیت قانون نه بخشنامه سالاری و .... می باشد و تبعیض در آن نیز زیاد است بخشش از بیت المال هم دارد که خلاف اصول و مبانی مالیات است علیرغم اصل 51 قانون اساسی تصویب هر مالیاتی و معافیتی به قوه مقننه تفویض شده است، در این چینی شکسته بند زده در برخی موارد تعیین مالیات را غیرمستقیم در اختیار مقام وزارت قرار داده، انواع و اقسام بخشش و غیره را برای وزیر، معاون و مدیران پیش بینی نموده اند و این بدترین فرآیند بر وجوه بیت المال است.
هشی با بیان اینکه با این وضعیت لایحه ناقص و ناکارآمد هر آنچه به اسم قانون مالیات به تصویب برسد، ناکارآمد خواهد بود، گفت: در اجرای قانون پولشویی نسبتا خوب عمل می شود و به آن توجه شده است، قانونی که نوشته شده برای بانک بزرگ و واحد کوچک تقریباً مساوی نوشته شده بنابراین در عمل دارای اشکال خواهد بود هرچند بهترین راه این است که دولت از خدمات مشورتی عده ای از فعالان اقتصادی متخصص کمک و یاری بگیرد.
وی در زمینه اثرگذاری تحریم در پولشویی نیز گفت: تحریم ها به پولشویی دامن زد چرا که هر معامله و دادو ستدی به پول ختم می شود و خروجی پول هر کشوری تحت کنترل بانک مرکزی است بنابراین زمانی که تحریم سوئیفت و بانک مرکزی شدیم، بانک مرکزی مسئول بازار اصلی تامین ارزی کشور بود که فلج شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بانک مرکزی در این دوره عملاً در بازار اصلی کارآمدی خود را از دست داد و معاملات خرید خارجی که می بایست تابع قوانین و مقررات بین المللی ثبت سفارش، اعتبار اسنادی و برات اسنادی باشد را به سمت بازار ثانوی(صرافی ها) انتقال داد. در زمان تحریم و با ورود عوامل واسطه ای بازار غیرشفاف شد و عملاً قیمت تمام شده هر واحد خرید خارجی افزایش یافت که حداقل عادلانه آن حدود 10 درصد شده اما با افزودن سهم دلالان و ویژه خواران قیمت قرارداد بعضاً بیش از 2 برابر قسمت اصلی شد.
هشی افزود: تحریم ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرد چرا که انجام قانونی و روال عادی خرید خارجی و نقل و انتقال پول را از کشور محروم کرد و با ورود دلال ها و عوامل واسطه ای فضا غیرشفاف شد و فساد در این بخش توسعه یافت.
وی با اشاره به سرو صداهایی که علیه مذاکرات در حال انجام توسط دولت تدبیر و امید در گوشه و کنار کشور شنیده می شود، اظهار داشت: امروز اگر سرو صدایی در کشور شنیده می شود 99 درصد برای این است که منافع آنها از بین رفته است.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر