تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر متغیر های کلان اقتصادی

در اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ بهره متغیر اصلی ایجاد کننده تعادل میان عرضه منابع مالی(وجوه قابل استقراض) و تقاضا برای آن منابع است. نرخ بهره عاملی است که از یک طرف پس اندازها را تجهیز می کند و از طرف دیگر پس اندازهای تجهیز شده را به نحو کارآ به مصارف مختلف(سرمایه گذاری) تخصیص می دهد. نتایج تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه حاکی است که بین نرخ بهره و پس انداز(عرضه منابع مالی) رابطه مستقیم و بین نرخ بهره و سرمایه گذاری(تقاضای منابع مالی) رابطه معکوس وجود دارد. به این معنی که با افزایش نرخ بهره عرضه کنندگان منابع مالی اقدام به عرضه بیشتر منابع خود به بانکها می کنند و از طرف دیگر تقاضا کنندگان منابع مالی، که سرمایه گذاران هستند، تقاضای خود را برای دریافت منابع مالی کمتر می کنند. بنابراین در اقتصادهای مبتنی بر سازوکار بازار نرخ بهره از تقاطع عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض در بازار پول به دست می آید. به این ترتیب در چنین اقتصادهایی نرخ بهره می تواند به عنوان یک ابزار قوی نقش مؤثری در سیاستگذاری اقتصادی ایفا کند، همان طوری که در اقتصادهایی نظیر اقتصاد آمریکا یا کشورهای صنعتی اروپایی و ژاپن چنین نقشی را ایفا می کند.برای مثال فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی سال های 2002 و 2003 میلادی اقدام به کاهش پی در پی نرخ بهره و رساندن آن به حدود 5/1 درصد کرد. اثرات چنین کاهشی از طریق بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرد و موجب بهبود رشد اقتصادی آمریکا شد.

با توجه به آنچه گفته شد، این پرسش مطرح می شود که آیا در ایران نرخ سود بانکی می تواند نقشی مانند نرخ بهره در اقتصادهای مبتنی بر سازوکار بازار ایفا کند؟ یعنی با کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی آیا می توانیم متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و غیره را تحت تاثیر قرار دهیم؟ در این مقاله تحقیقی تلاش شده است بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین نظرات کارشناسان اقتصادی ، اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند پس انداز و سرمایه گذاری تبیین شود.
* نرخ سود بانکی و پس انداز
در تعریفی ساده، پس انداز متغیر جریانی است که از کسر مصرف از درآمد به دست می آید. با این تعریف، پس انداز تابعی از مصرف و درآمد است، با مصرف رابطه غیر مستقیم و با درآمد رابطه مستقیم دارد. بر اساس نظریه ترجیح زمان، نرخ بهره پاداش کسانی است که زمان آینده را بر زمان حال از طریق مصرف نکردن ترجیح می دهند. از این رو نرخ بهره با پس انداز ارتباط مستقیم پیدا می کند؛ یعنی هر چه پاداش مصرف نکردن بیشتر باشد، زمان آتی به زمان حال ترجیح داده می شود و در نتیجه پس انداز افزایش می یابد. از طرف دیگر، پس انداز با درآمد نیز رابطه مستقیم دارد، یعنی هر چه درآمد فرد بیشتر شود، پس اندازش بیشتر می شود. هنگامی که افراد بخشی از درآمد خود را مصرف نمی کنند(یعنی پس انداز می کنند)، این وجوه را بر اساس اشکال مختلف دارایی ها و ترجیحات خود، به یکی از انواع دارایی ها تبدیل می کنند. دارایی های غیر منقول (زمین، ساختمان و ....)، دارایی های منقول (ماشین، کالاهای بادوام نظیر فرش، طلا، ارز، سپرده بانکی، پول نقد، اوراق قرضه و ...) شکل های مختلف دارایی هستند که افراد می توانند وجوه پس انداز خود را بر حسب بازده دارایی (که برای دارایی های منقول و غیر منقول، طلا و ارز، تغییرات قیمت و برای سهام، سود و برای سپرده بانکی و اوراق قرضه، بهره و برای پول نقد، صفر است) به یک یا چند شکل نگه داری کنند. بنابر این یک پس اندازکننده این امکان را دارد که با مقایسه بازده دارایی ها(بهره، سود، نرخ تورم) و الگوی ریسک پذیریش دست به انتخاب بزند. در کشورهای توسعه یافته، که بازارهای پول و سرمایه گسترده و توسعه یافته ای دارند و همچنین نرخ تغییر قیمت ها (نرخ تورم) روندی بین صفر تا سه درصد دارد، قدرت انتخاب پس اندازکنندگان بسیار بیشتر از کشورهایی است که بازارهای مالی ضعیفی دارند و نرخ تغییر قیمت ها دو رقمی است.
در ایران، به دلیل محدود و ضعیف بودن بازار سرمایه و امکان نداشتن خرید و فروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پس انداز کنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین دارایی های منقول وغیر منقول و طلا و ارز و سپرده بانکی انجام می دهند. از این رو پس انداز کنندگان ایرانی برای تبدیل وجوه پس انداز خود به انواع دارا یی ها به دو متغیر تغییرات قیمت ها (نرخ تورم) و نرخ سود سپرده های بانکی توجه می کنند و بر اساس الگوی ریسک پذیریشان دست به انتخاب می زنند. انتظار می رود که اگر سود سپرده های بانکی در سطح پایین تر از نرخ تورم قرار گیرد، این امر موجب جهت گیری پس اندازهای مردم به سمت خرید کالاهایی که قادر به حفظ ارزش پول آن ها باشند، شود. چرا که افزایش سطح عمومی قیمت ها نه تنها قدرت خرید سود سپرده های بانکی را کاهش می دهد، بلکه قدرت خرید اصل سپرده ها را نیز تحلیل می برد. اما آمار و اطلاعات موجود و نتایج تجربی خلاف این نظر را نشان می دهد. بر اساس اطلاعات جدول (1) به رغم این که میزان مؤثر سود واقعی(1) در سال های گذشته در کشور منفی بوده است، نرخ رشد سپرده های مدت دار بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا بیشتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است، به طوری که طی سال های 1364 تا 1379، حجم نقدینگی 27 برابر و حجم سپرده های مدت دار 35 برابر شده است.این امر بیانگر اقبال عمومی مردم نسبت به سپرده های بانکی است، که به طور لزوم متأثر از میزان سود پرداختی نبوده است. (2)
از طرف دیگر، نتایج تجربی به دست آمده از یک الگوی اقتصاد سنجی برای نشان دادن اثر بخشی متغیر نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری، تولید، سطح عمومی قیمت ها، حجم پول و پس انداز در ایران، بیانگر این است که به رغم انتظار از اثرگذاری متغیر سود بانکی بر حجم سپرده ها، این متغیر با علامت منفی در مدل ظاهر شده است که با نظریه های اقتصادی همخوانی چندانی ندارد(3). به این معنی که نرخ سود بانکی نه تنها با حجم سپرده های بانک رابطه مستقیم ندارد، بلکه این رابطه عکس است.
بررسی اطلاعات سری زمانی و نتایج تجربی ذکر شده این فرضیه را تأیید می کند که حساسیت سپرده گذاران بانکی در ایران نسبت به تغییرات نرخ سود بانکی واقعی کم است. این به آن معنا است که 
جدول 1 - مقایسه میزان سود واقعی، رشد سپرده های مدت دار و نقدینگی تصمیم به سپرده گذاری در بانکها تابع عوامل دیگری است که برآیند تغییرات آنها همراه با تغییر سود سپرده ها می تواند میزان سپرده گذاری را تعیین کند. از جمله این عوامل می توان به ریسک گریزی اکثریت سپرده گذاران ( با توجه به دولتی بودن بانکها در ایران اغلب مردم ریسک سپرده گذاری در بانکها را صفر فرض می کنند)، دریافت سود به صورت ماهانه، معافیت مالیاتی سود سپرده ها، تأثیر متفاوت نرخ تورم در طبقات سنی دارندگان سپرده ها، ملاحظات عرفی و اعتقادی و اعتماد به سیستم بانکی، کم بودن میزان سپرده فرد برای خرید نوع دیگر دارایی با بازدهی بالاتر ( به طور مثال زمین و مسکن )، عدم توانایی افراد و وجود مشکلات فراوان در سرمایه گذاری مستقیم و در آخر تبلیغات اشاره کرد. البته تاکنون تحقیقی در زمینه ماهیت، ترکیب و انگیزه سپرده گذاران بانکی صورت نگرفته است، در صورتی که چنین تحقیقی انجام شود، می توان به بسیاری از سؤالها در زمینه اثر گذاری سود سپرده های بانکی بر سپرده گذاران پاسخ دقیق تری داد.
علاوه بر مطالب گفته شده توجه به دو نکته دیگر ضروری است. اول این که، توزیع درآمد در حساسیت پس انداز نسبت به نرخ سود مؤثر است. به این بیان که هر چه توزیع درآمد نابرابرتر باشد، یعنی فاصله درآمدی بین طبقات با کمترین درآمد و بیش ترین درآمد بیش تر باشد، حساسیت پس انداز نسبت به نرخ سود در سطح کلان کمتر است. دوم این که، اگر درآمد اکثریت مردم در سطح حداقل معاش باشد، حساسیت پس انداز نسبت به نرخ سود بانکی در کم ترین میزان خود خواهد بود.

** نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری
براساس نظریه های اقتصادی ،یکی از متغیر های مهم در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری متغیر نرخ بهره است که با سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد؛ یعنی افزایش (کاهش) نرخ بهره موجب کاهش (افزایش) سرمایه گذاری می شود.سرمایه گذاران منابع مالی مورد نیاز خود را به طور کلی از دو منبع آورده شخصی و استقراض تأمین می کنند. هزینه تامین مالی از محل آورده شخصی در واقع درآمد هایی است که سرمایه گذار می توانست با خرید یکی از انواع دارایی ها از محل بازده آن ها به دست آورد. هزینه تأمین مالی استقراض بهره پرداختی بابت استقراض است. البته یکی دیگر از راه های تأمین وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری مراجعه به بازار سرمایه از طریق فروش سهام است. علاوه بر هزینه تأمین وجوه سرمایه گذاری عوامل دیگری نیز در تصمیم برای سرمایه گذاری مؤثرند که برخی از آن ها عبارتند از : سودآوری سرمایه گذاری در هر بخش، ریسک و نااطمینانی در تولید، روش های دسترسی به منابع مالی، شرایط منطقه ای و سیاسی، قوانین و مقررات مالکیت.
در اقتصاد هایی مانند اقتصاد ایران به دلیل این که بازار سرمایه توسعه نیافته و محدود است، بازار استقراض بانک محور است؛ یعنی بنگاه ها و سرمایه گذاران برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود امکان برقراری ارتباط مستقیم با پس انداز کنندگان (عرضه کنندگان وجوه قابل استقراض) از طریق فروش سهام یا اوراق قرضه را ندارند. لذا تنهامحل تأمین منابع برای سرمایه گذاران در بازار رسمی، بانکها هستند و اگر بانکها نتوانند وجوه مورد نیاز آنها را تأمین کنند، تنها گزینه ممکن برای سرمایه گذاران بازار غیررسمی، استقراض با بهره بیشتر است
نتایج تجربی به دست آمده از برازش مدل اقتصاد سنجی برای اقتصاد ایران نشان می دهد که متغیر نرخ سود واقعی بانکی با سرمایه گذاری رابطه منفی دارد، اما حساسیت سرمایه گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره پایین است(4). به این معنی که تغییرات نرخ سود بانکی بر تصمیم برای سرمایه گذاری در ایران مهم است، اما درصد واکنش به تغییر آن پایین است.از جمله عواملی که می تواند این حساسیت پایین را تا حدودی توضیح دهد، عواملی نظیر ساختار نرخ سود بانکی و تعیین دستوری آن توسط مقامات بانکی، کنترل های متعدد و مداخله های وسیع در بازار استقراض، تخصیص اعتبارات به شکل دستوری، تبعیض در اعطای تسهیلات، امنیت سرمایه گذاری، تسهیلات تکلیفی ومحدود بودن بانکها در تخصیص اعتبارات و غیره هستند.
با توجه به مطالب پیشگفت می توان گفت که نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان یکی از هزینه های تولید و سرمایه گذاری در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری و تولید اهمیت دارد. ولی به دلیل پایین بودن حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ سود تسهیلات نمی توان تنها با افزایش یا کاهش نرخ سود تسهیلات ،حجم سرمایه گذاری را در کشور پایین یا بالا برد، بلکه باید بستر مناسبی برای سرمایه گذاری نیز فراهم شود، چرا که سرمایه گذاری نیاز به فضای ایمن و قابل اتکای بلند مدت دارد. به نظر صاحبنظران اقتصادی ،کاهش مداخله دولت ( به ویژه کاهش حاکمیت بر واسطه های مالی)، اصلاح مناسبات دولت با بخش خصوصی و بانک مرکزی، کنترل تورم، ارائه تشویق های مناسب به سرمایه گذاران در بخش های مواد و صادرات و آزادسازی بانکها در تخصیص اعتبارات به فعالیت های دارای بالاترین بازدهی (حذف تسهیلات تکلیفی) از جمله عواملی هستند که می توانند اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و در نتیجه بر رشد اقتصادی را تقویت کند.
** نرخ سود بانکی و تورم
از دید سرمایه گذاران و بنگاه ها (دیدگاه تولیدی)، نرخ بهره قیمت نهاده تولیدی سرمایه است و به طور مستقیم یکی از هزینه های تولید در قیمت تمام شده محصول محسوب می شود. به این ترتیب کاهش(افزایش) نرخ بهره می تواند موجب کاهش(افزایش) قیمت تمام شده محصول و در نتیجه قیمت محصول شود و از این طریق بر سطح عمومی قیمت ها تأثیر بگذارد. بر این اساس بسیاری بر این باورند که کاهش نرخ بهره می تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود. از طرف دیگر، نرخ بهره قیمت وجوه قابل استقراض است که عرضه کنندگان وجوه با در نظر گرفتن شرایط بازار و تقاضا، تورم انتظاری را در تعیین نرخ بهره لحاظ می کنند. از این منظر (دیدگاه اقتصادی)، تورم انتظاری است که نرخ بهره را بالا یا پایین می برد. اقتصاددانان در مطالعات خود نشان داده اند که در بلند مدت نرخ بهره از نرخ تورم انتظاری متأثر می شود ،اما این تأثیر رابطه ای متناسب و یک به یک نیست، بلکه تغییرات نرخ بهره کمتر از تغییرات نرخ تورم انتظاری است. (5) بنابراین نرخ بهره واقعی دارای تغییرات همسویی با نرخ تورم است و روند حرکت بین این دو متغیر روند متناسب تر نرخ بهره اسمی با نرخ تورم انتظاری را بیان می کند. این ارتباط در کشورهای مختلف به کنترل بازار سرمایه و مقررات حاکم بر آن از طرف دولت ها بستگی دارد. همچنین عوامل تشکیل دهنده بازار، ساختار بخش پولی و عملکرد دولت نقش مؤثری در ارتباط نرخ بهره و نرخ تورم دارد. (6) نتایج تجربی حاصل از برازش مدل اقتصادسنجی برای ایران نیز نشان دهنده این است که میان نرخ سود واقعی و سطح عمومی قیمت ها رابطه مثبت وجود دارد اما حساسیت آن پایین است. (7)

از این رو می توان گفت که رابطه عللی نرخ تورم و نرخ بهره قوی تر از رابطه عللی نرخ بهره و نرخ تورم است، به این بیان که حساسیت تغییرات نرخ بهره نسبت به تغییرات نرخ تورم بیش تر از حساسیت تغییرات نرخ تورم نسبت به نرخ بهره است. با قبول این نتیجه، برای کاهش نرخ بهره باید نرخ تورم را پایین آورد. به نظر برخی از صاحبنظران اقتصادی تورم مهمترین عامل بالا بودن نرخ سود بانکی در ایران است. مطالعات انجام شده نیز نشان می دهد که در دو دهه اخیر تورم ایران ازدو منشأ سرچشمه می گیرد : تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه. تورم ناشی از فشار تقاضا مربوط به افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی از طریق افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (که خود ناشی از کسری بودجه ساختاری دولت است) است.تورم ناشی از فشار هزینه مربوط به بالا بودن قیمت تمام شده محصول به دلیل پایین بودن فن آوری تولید، ناکارآیی بنگاه های بزرگ که اغلب دولتی هستند، ضعف ساختار حکمرانی شرکتی در بنگاه ها، بی توجهی به روش های جدید مدیریت منابع در بنگاه ها، نبود بستر رقابت و فقدان انگیزه برای سرمایه گذاری است. از این رو هر گونه سیاست کاهش نرخ بهره ای باید با در نظر گرفتن عوامل تورم زای اقتصاد اتخاذ شود، چرا که اگر علل اصلی تورم از میان برداشته نشود ، کاهش نرخ بهره اثری بر کاهش نرخ تورم یا افزایش سرمایه گذاری نخواهد داشت.
** نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی
به نظر اکثر علمای توسعه، نقش سرمایه در فرایند رشد اقتصادی اصلی و اساسی است و افزایش سرمایه هم منوط به سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری خود تابع معکوس نرخ بهره است، لذا بر اساس رابطه تعدی، رشد اقتصادی با نرخ بهره رابطه معکوس دارد. به این معنی که افزایش(کاهش) نرخ بهره از طریق اثر بر سرمایه گذاری موجب کاهش(افزایش) نرخ رشد اقتصادی خواهد شد. اما آنچه اهمیت دارد میزان حساسیت نرخ رشد اقتصادی به تغییرات نرخ بهره است. نتایج تجربی حاصل از برازش مدل اقتصادسنجی برای ایران نشان می دهد که ارتباط میان نرخ سود واقعی با میزان رشد اقتصادی منفی است، این ارتباط در بلندمدت مستحکم تر بوده، اما کشش تولید نسبت به نرخ سود بانکی پایین است. این موضوع نشان می دهد که تولید نسبت به واکنش های نرخ سود واقعی انعطاف ناپذیر است و شاهدی بر این مدعا است که تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از عوامل دیگری نظیر نفت و عوامل برون زای دیگر تاثیر می پذیرد،(8) چرا که در بلند مدت ارتباط میان سود و نرخ سود واقعی پایین است. 
** نرخ سود بانکی و حاشیه سود بانکی
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها واسطه های مالی هستند که با تجهیز منابع از طریق راهکارهای پیش بینی شده و تخصیص منابع از طریق تسهیلات اعطایی در اقتصاد فعالیت می کنند. بر اساس این قانون روش های تجهیز منابع بانکها عبارتند از : سرمایه، سپرده قرض الحسنه جاری، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه و بلندمدت). در سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز رابطه سپرده گذار با بانک رابطه دین و مدیون است، یعنی بانک بابت این سپرده ها سودی پرداخت نمی کند، اما برای تشویق افراد به سپرده گذاری اقدام به توزیع جوایز برحسب قرعه کشی می کند. تخصیص منابع تجهیز شده از محل سپرده های قرض الحسنه پس اندازفقط باید در قالب تسهیلات قرض الحسنه برای امور مشخص باشد، بانکها نمی توانند از این منابع در فعالیت های سودآور استفاده کننند. در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رابطه سپرده گذار با بانک رابطه وکیل و موکل است، یعنی بانک از طرف سپرده گذاران وکیل می شود وجوه آنها را در قالب تسهیلات عقود اسلامی (به جز قرض الحسنه) به اشخاص پرداخت کند یا به طور مستقیم اقدام به سرمایه گذاری کند و سود حاصل را بعد از کسر کارمزد خودش به سپرده گذاران پرداخت کند. در این نوع رابطه، بانک در سود و زیان سپرده گذار شریک می شود. همچنین در این سازوکار پیش بینی شده که بخشی از سود به صورت علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت و به همین ترتیب از گیرندگان تسهیلات سود علی الحساب دریافت شود. به جز چند بانکی که در سال های اخیر اقدام به پرداخت سود قطعی به سپرده گذاران کرده اند (بانک مسکن، بانک ملت)، سود علی الحساب تا کنون چه از طرف سپرده گذاران و چه از طرف گیرندگان تسهیلات، قطعی و از پیش تعیین شده در نظر گرفته شده است. حتی جنبه زیان رابطه وکیل و موکلی به کلی نادیده گرفته شده است.
تفاوت میان سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی از یک سو و سود پرداختی به سپرده های بانکی از سوی دیگر، که در اصطلاح' حاشیه سود(Spread) بانکی' نامیده می شود، به نوعی می تواند نشانگر کارآیی بانکها و استفاده بهینه از منابع باشد. به این معنی که هر چه تفاوت میان سود دریافتی و پرداختی (حاشیه سود) بیشتر باشد، سهم بانکها از سود به دست آمده به بهای پرداخت سود کمتر به سپرده گذاران، بالاتر خواهد بود.
براساس محاسبات انجام شده، حاشیه سود بانکی فقط با احتساب سپرده های مدت دار طی سال های 1379-1373 به طور متوسط معادل 67/4 درصد بوده است.با احتساب سپرده های دیداری در محاسبه وزنی سود با توجه به سهم بالای این سپرده ها در مجموع سپرده های بخش خصوصی، متوسط حاشیه سود بانکی طی همان دوره از 67/4 به 77/10 درصد و با احتساب سپرده های متفرقه به 5/11 درصد افزایش می یابد. (9)
حاشیه سود بانکی تابعی از نحوه توزیع منابع بانکها است. هرچه اختیار بانکها در تخصیص آزادانه و رقابتی این منابع در قالب تسهیلات اعطایی بیشتر باشد، حاشیه سود بانکی می تواند کاهش یابد. اما اگر تخصیص منابع بانکها دستوری و غیررقابتی باشد، بانکها برای تأمین هزینه سودهای پرداختی و سایر هزینه ها (هزینه های تشکیلاتی و عملیاتی) نیاز به حاشیه سود بانکی بیشتری دارند. در ایران، بانکها در نحوه توزیع منابع تجهیز شده از محل سپرده های مردم که باید به آن سود پرداخت کنند، با محدودیت های زیادی مواجه اند. از جمله این محدودیت ها می توان به بالا بودن نرخ سپرده قانونی، تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی اشاره کرد. چنین محدودیت هایی برای بانکها ایجاد هزینه می کند و بانکها برای تأمین این هزینه نیاز به حاشیه سود بیش تری دارند. برای مثال ،براساس برآورد های بانک مرکزی در زمانی که نرخ مؤثر سپرده های قانونی بانکها 21 درصد باشد، در حدود 2 درصد حاشیه سود بانکی مربوط به سپرده های قانونی است. با کاهش نرخ مؤثر سپرده قانونی از 21 درصد به 16 درصد انتظار می رود سهم سپرده قانونی در حاشیه سود به 5/1 درصد کاهش یابد. این تغییر می تواند در کاهش میزان سود تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد. (10)از این رو هر چه محدودیت های بانکها در توزیع منابع کمتر شود (کاهش مانده تسهیلات تکلیفی، کاهش اعتبارات بخش دولتی و .....) می توان انتظار داشت که امکان کاهش سود تسهیلات بانکها میسرتر باشد. البته نباید از نظر دور داشت که در کنار کاهش عوامل بیرونی محدودکننده بانکها، اصلاح ساختار و اداره بانکها نیز باید بهبود یابد. چراکه تاکنون به دلیل بالا بودن حاشیه سود بانکی ناکارآیی بانکها به علت رعایت نکردن اصول حکمرانی شرکتی و ضعف های مدیریتی که منجر به ایجاد هزینه های عملیاتی غیرضروری شده است، چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
** جمع بندی و نتیجه گیری
نرخ بهره متغیر اصلی ایجاد کننده تعادل میان عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض است. نرخ بهره با پس انداز رابطه مستقیم و با سرمایه گذاری رابطه غیر مستقیم دارد. براساس اصول اقتصادی با افزایش نرخ بهره عرضه منابع به سیستم بانکی زیادتر شده و تقاضا برای این منابع از بانکها کمتر خواهد شد. در ایران نرخ سود بانکی از تقاطع عرضه و تقاضای منابع مالی مشخص نمی شود، بلکه به صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار بر حسب بخش های مختلف و وضعیت اقتصاد مشخص می شود. بنابراین نرخ سود بانکی نمی تواند نقشی در تجهیز منابع و تخصیص کارآی منابع، همانند اقتصاد های مبتنی بر بازار ایفا کند. این مشکل پدیده ای نیست که به سادگی بتوان در اقتصاد ایران آن را رفع کرد، زیرا قوانین موجود (از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا) چنین سازوکاری را در اقتصاد ایران محدود کرده است. مطالعات انجام شده در ایران نشان می دهد که عوامل دیگری غیر از سود سپرده های بانکی در تصمیم گیری سپرده گذاران دخالت دارند. رفتار سپرده گذاران در کنار میزان سود سپرده تابعی از ریسک پایین، معافیت مالیاتی، امنیت سرمایه گذاری، دریافت سود تضمین شده به صورت ماهانه، ملاحظات عرفی و اعتقادی، کوچک بودن سپرده ها، مشکلات فراوان در سرمایه گذاری مستقیم و عدم تخصص سپرده گذاران در حوزه های مربوط به تولید و سرمایه گذاری و .... است. از این رو شاید بتوان گفت که هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد کاهش میزان سود سپرده ها منجر به کاهش میزان سپرده گذاری مردم نزد بانکها می شود. اما به یقین می توان گفت که تعیین نرخ سود سپرده ها کمتر از نرخ تورم منجر به انتقال قدرت خرید سپرده گذاران به بانکها و وام گیرندگان می شود، به طوری که طی دو دهه اخیر در ایران از طریق تسهیلات تکلیفی و تسهیلات بخش دولتی، سپرده های مردم صرف پروژه های کم بازده اقتصادی و گاه زیان ده شده و ناکارایی سیستم بانکی از محل کاهش قدرت خرید سپرده ها و سود سپرده های مردم پوشش داده شده است. به بیانی دیگر تخصیص غیربهینه منابع و ناکارایی بنگاه های اقتصادی- به ویژه بنگاه های دولتی - از محل مالیات پنهان ،کاهش قدرت خرید سپرده های مردم پوشیده شده است. از طرف سرمایه گذاران (گیرندگان تسهیلات بانکی) مطالعات انجام شده نشان می دهد که حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ سود بانکی پایین است، لذا نمی توان تنها با کاهش نرخ سود بانکی میزان سرمایه گذاری را افزایش داد. زیرا عوامل مهم تری مانند امنیت اقتصادی، ریسک بالای سرمایه گذاری، ساختار نامناسب بازدهی در بخش های اقتصادی به دلیل فقدان رقابت و انحصار شدید در چند بخش اقتصاد، تورم و شرایط سیاسی و اجتماعی وجود دارند که سرمایه گذاری را بسیار محدود می کنند و بسیار مهم تر از نرخ سود بانکی هستند. لذا به نظر می رسد اثر بخشی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و در نتیجه بر رشد اقتصادی مستلزم اصلاحات ساختاری و زیربنایی، از جمله افزایش و توازن در بازدهی بخش های مولد، فراهم کردن بستر رقابت، کاهش مداخله دولت - به ویژه انحصار های دولتی - فعال کردن بازار سرمایه، اصلاح ساختار بانکی، آزادسازی بانکها در تخصیص منابع و ثبات قیمت ها و کاهش نرخ تورم (یا به طور کلی تر ثبات کلان اقتصادی) است.
در زمینه ارتباط میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم دو دیدگاه تولیدی و اقتصادی مطرح است. به نظر دیدگاه تولیدی، نرخ سود بانکی یکی از اقلام هزینه های تولید است که با کاهش قیمت آن قیمت تمام شده محصول و در نتیجه قیمت محصول کاهش می یابد و از این طریق منجر به کاهش سطح عمومی قیمت هاو نرخ تورم می شود.دیدگاه اقتصادی ضمن قبول هزینه بهره به عنوان یکی از هزینه های تولید، معتقد است که نرخ بهره از نرخ تورم انتظاری متأثر است. یعنی نرخ تورم باعث بالا و پایین رفتن نرخ بهره می شود. از این منظر برای کاهش نرخ بهره باید نرخ تورم را کاهش داد و برای مقابله با تورم و کاهش آن به یک رقم مهم ترین اقدام کاهش نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی از طریق کاهش نرخ رشد بدهی بخش دولتی (اعم از دولت مرکزی و شرکت های دولتی) به بانک مرکزی است. مطالعات انجام شده نیز این فرضیه را تأیید می کنند که نرخ بهره تابع نرخ تورم و نرخ تورم تابع رشد نقدینگی و رشد نقدینگی تابع رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است و این خود تابع کسری بودجه دولت است. از این رو هرگونه سیاست کاهش نرخ بهره ای باید با در نظر گرفتن عوامل تورم زای اقتصاد ایران باشد، چراکه اگر علل اصلی تورم از میان برداشته نشود، کاهش نرخ بهره اثری بر کاهش نرخ تورم و یا افزایش سرمایه گذاری نخواهد داشت. همچنین بررسی های انجام شده در رابطه میان نرخ سود بانکی و نرخ رشد اقتصادی نشان می دهد که حساسیت تولید نسبت به نرخ سود بانکی پایین بوده و در بلندمدت ارتباط میان تولید و نرخ سود واقعی ضعیف است. این موضوع شاهدی بر این مدعا است که تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از عوامل مسلط دیگری نظیر نفت و ساختار دولتی و عوامل برون زای دیگر تأثیر می پذیرد.
حاشیه سود بانکی از جمله متغیرهای مهم در سیاستگذاری نرخ سود بانکی است. حاشیه سود بانکی، که تفاوت سود دریافتی و پرداختی بانکها است، تابع نحوه توزیع منابع بانکها است. هر چه اختیار بانکها در تخصیص آزادانه و رقابتی این منابع در قالب تسهیلات اعطایی بیشتر باشد، حاشیه سود بانکی می تواند کاهش یابد. اما اگر تخصیص منابع بانکها دستوری و غیررقابتی باشد، بانکها برای تأمین هزینه سودهای پرداختی و عملیاتی خود نیازمند حاشیه سود بانکی بیشتری هستند. در ایران، بانکها در نحوه توزیع منابع تجهیز شده از محل سپرده های مردم با محدودیت هایی نظیر نرخ سپرده قانونی، تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی مواجه اند. چنین محدودیت هایی برای بانکها ایجاد هزینه می کند و بانکها برای تأمین آن نیاز به حاشیه سود بانکی بیشتری دارند.از این رو هرچه محدودیت های بانکها در توزیع منابع کمتر شود می توان انتظار داشت امکان کاهش سود تسهیلات اعطایی بانکها میسرتر است.

با توجه به مطالب فوق به عنوان یک توصیه سیاستی می توان گفت که بالا بودن نرخ سود اسمی بانکی در ایران دلایل ساختاری دارد و بدون تغییرات ساختاری و ثبات کلان اقتصادی نمی توان انتظار داشت از طریق کاهش نرخ سود اسمی میزان سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم را آن گونه که به طور شهودی پیش بینی می شود تغییر داد.