، محمدعلی افتخاری رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان در خصوص آمار عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی ۵ ماهه ابتدایی سال جاری اظهار کرد: علیرغم وجود مشکلات زیرساختی و کمبود نیروی انسانی، با تلاش جهادی نیروهای سازمان برای تحقق بخشیدن به برنامه‌های پیش‌بینی شده موجب شد طی دوره مذکور، مجموع فروش سازمان اموال تملیکی با رشد ۵۵ درصدی همراه شود.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر حمایت همه جانبه سازمان از تولیدکنندگان اظهار کرد: کالاهایی که به جهت حمایت از تولید داخلی کاربرد دارند به هیچ عنوان در مزایده مطرح نخواهد شد و صاحبان کالا و کارخانه‌ها در صورتی که تقاضا کنند با دریافت تاییدیه از گمرک به خود آنها واگذار خواهد شد.
افتخاری تصریح کرد: به منظور ایجاد جهش مطلوب در تولید و رفع نیازهای داخلی در شرایط تحریم، این سازمان نقش ارزشمندی برای جلوگیری از وقفه خطوط تولید بنگاه‌های اقتصادی ایفا کرد تا از زنجیره تولید و اشتغال حمایت شود.
رییس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی افزود: این سازمان طی ۵ ماهه نخست سال جاری توانسته حدود ۵ هزار میلیارد ریال کالا را از طریق اعاده به چرخه تولید بازگرداند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد رشد را به ثبت رساند.
وی افزود: میزان فروش اموال سازمان اموال تملیکی در بخش منقول با رشد ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال رسیده که ۵۴ درصد از این میزان فروش به صورت مزایده و ۴۶ درصد دیگر به صورت مذاکره‌ای بوده است. با توجه به رویکرد جدید سازمان، فروش مذاکره‌ای در بخش قاچاق در حال کاهش است، به این ترتیب که ترکیب فروش مذاکره‌ای طی دوره مذکور شامل ۷۶ درصد متروکه و ۲۳ درصد قاچاق بوده که در مدت مشابه سال گذشته این ترکیب شامل ۳۹ درصد متروکه و ۶۱ درصد قاچاق بوده است. این امر نشانگر رویکرد و اهتمام سازمان در جهت حمایت از تولید و واگذاری کالاهای متروکه ( اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای) به صاحبان کالاها قلمداد می شود.
افتخاری عنوان کرد: در بخش غیرمنقول (املاک و مستغلات) حدود ۴۶۲ میلیارد ریال فروش داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش یافت از این میزان ۲۸ درصد فروش به صورت مزایده و ۴۶ درصد دیگر به صورت مذاکره‌ای (وثیقه گذاران) واگذار شد.
رییس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی به دیگر اقدامات سازمان پرداخت و تصریح کرد: از مهمترین اقدامات سازمان بمنظور شفافیت در فروش و تسهیل دسترسی مردم برای خرید کالاها می‌توان به استفاده از مکانیزم فروش الکترونیک اشاره کرد. این سازمان در مزایده‌های سراسری پیشرو بوده و از بستر سامانه الکترونیک دولت استفاده می‌کند و بدون آنکه دخل و تصرفی در آن وجود داشته باشد شفاف‌ترین مزایده‌ها را برگزار می‌کند.
وی با تاکید بر پیشی گرفتن تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف شده نسبت به پرونده‌های ورودی به سازمان بیان کرد: کاهش انباشت اموال تحت تملک بخصوص پرونده‌های سالیان گذشته همواره مورد توجه ویژه بوده و با برنامه ریزی و اقداماتی که صورت گرفت و جریان دارد منجر به تسریع در تعیین تکلیف کالاها شده که خوشبختانه آمارها این مسئله را تایید می‌کند.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: با عنایت به تشکیل کمیته‌های تخصصی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی و قضایی طی ۵ماهه نخست سالجاری ۲۱ هزار و ۳۱۴ پرونده تعیین تکلیف شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است. همچنین میزان پرونده‌های تشکیل شده با رشد ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۱۸ هزار و ۸۰۶ فقره بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته پرونده‌های تشکیل شده از پرونده‌های تعیین تکلیف شده فزونی گرفت.
وی خاطر نشان کرد: در ۵ ماهه نخست سال جاری تعیین تکلیف پرونده کالاهای متروکه ۱۳۳ درصد رشد کرده است که این رشد بیش از ۲ برابری، نشان دهنده رویکرد سازمان در جهت ساماندهی وضعیت کالاهای متروکه، رسوبی و همچنین حفظ چرخه بنگاه‌های اقتصادی است.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص پرونده‌های قاچاق نیز عنوان کرد: طی دوره مذکور بیش از ۱۲ هزار پرونده کالای قاچاق تعیین تکلیف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش دارد.
ثبت نظر