اجرای توصیه های FATF به مصوبه مجلس بی نیاز است

«سیدامیرحسین طیبی فرد» دیروز (سه شنبه) در نشست «تحلیل روابط میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از منظر اقتصاد و حقوق بین الملل» در دانشگاه علامه طباطبایی (ره) افزود: در چند ماه گذشته موضوع حقوقی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی به موضوعی سیاسی تبدیل شده و درباره آن بحث های غیرحقوقی به میان آمده است. 

گروه اقدام مالی در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.

پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.
در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های اف.ای.تی.اف قرار گرفت.

بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.

گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند.

** استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را شورای امنیت پذیرفته است

این کارشناس حقوق بین الملل و امور بانکی گفت: شاید در گذشته برخی ادعا می کردند قطعنامه های شورای امنیت ارزشی ندارد اما قراردادهای جدیدی که امروز ایجاد شده، به گونه ای است که نمی توان از آن تخطی کرد و آن را بی ارزش دانست. 

طیبی فرد یادآوری کرد: نظام حقوقی بین الملل در سال های اخیر تغییراتی نسبت به گذشته داشته و اگر در گذشته قطعنامه های شورای امنیت برای کشورها الزام آور بودند، امروز حقوق نرمی در دنیا شکل گرفته به نحوی که قراردادها نیز برای کشورها الزام آور و تعیین کننده شده اند. 

وی تاکید کرد امروز روابط بانکی کشورها مبتنی بر قراردادهای همکاری است و هیچ بانکی نمی تواند بانک دیگر را مکلف و مقید به همکاری با خود کند؛ بلکه این همکاری ها به رضایت دو جانبه نیازمند است. 

این کارشناس حقوقی گفت: کشورها به این نتیجه رسیده اند که باید یکسری اصول و قواعد را در دنیای امروز رعایت کنند تا مشخص شود رویه کار آنها قانونی و شفاف است. 

طیبی فرد افزود: یکی از اقدام های تضمین کننده قانونمندی، شفافیت عملکرد و اجرای عملیات بانکی غیرفاسد در سراسر جهان، نهادی است که هفت کشور دارای قدرت اقتصادی جهان با عنوان اف.ای.تی.اف پایه گذاری کردند. 

وی تصریح کرد: اف.ای.تی.اف سازمان بین المللی نیست بلکه کارگروهی است که کشورهای دارای اقتصاد قدرتمند آن را پایه ریزی کردند و وظیفه آن تدوین استانداردهایی است که کشورهایی که می خواهند وارد روابط بانکی شوند، آن را می پذیرند.

این استاد دانشگاه گفت: استانداردهای تدوین شده گروه ویژه اقدام مالی به اندازه ای اهمیت دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آن را پذیرفته است و از کشورها می خواهد این استانداردها را رعایت کنند. 

طیبی فرد در انتقاد از برخی رسانه ها برای القای مطالب نادرست درباره همکاری ایران با این نهاد بین المللی گفت: آنچه درباره انتقال اطلاعات حساب مشتریان ایرانی به این نهاد در رسانه ها گفته شده است به هیچ عنوان صحت ندارد؛ زیرا اف.ای.تی.اف نه کارکنان کافی برای این امر دارد و نه علاقه ای که حساب های بانکی را بررسی کند. 

این کارشناس حقوقی تاکید کرد این نهاد فقط به استانداردگذاری و صدور توصیه هایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و منع اشاعه سلاح های هسته ای می پردازد. 

** ایران باید تکلیف خود را درباره ارتباط با دنیا روشن کند

طیبی فرد گفت: ایران ابتدا باید تکلیف خود را درباره اینکه آیا قصد دارد با دنیا ارتباط داشته باشد، مشخص کند تا روشن شود برای نمونه می خواهد به طور چمدانی پول جابجا کند یا به استفاده از نظام بانکی بین المللی نیاز دارد. 

وی اضافه کرد: به نظر می رسد اجازه ای که رهبر معظم انقلاب به دولت یازدهم برای آغاز مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 داد، جزو سیاست کلی نظام برای تعامل با نظام بین الملل به شمار می رود و از این رو، تا زمانی که اذن ایشان پس گرفته نشده، پابرجاست. 

این کارشناس حقوق بین الملل ادامه داد: به نظر می رسد تعیین شیوه مراوده با جهان مانند پذیرش و اجرای توصیه های نهاد گروه ویژه اقدام مالی در حیطه اصل 113 قانون اساسی است که در آن وظایف و اختیارات رییس جمهوری به عنوان رییس قوه مجریه تبیین شده است. 

** همکاری با اف.ای.تی.اف یک موضوع اجرایی است

طیبی فرد افزود: همکاری با اف.ای.تی.اف و رعایت توصیه های آن یک موضوع اجرایی است که به وظایف قوه مجریه باز می گردد. 

وی تاکید کرد دیدگاه برخی افراد درباره اینکه دولت در قالب همکاری با این نهاد قرارداد می بندد، صحیح نیست. اگر وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک مقام سیاسی همکاری دولت ایران را با آن اعلام و بیان می کند قصد دارد توصیه های این نهاد را اجرا کند، نه به معنای عضویت در یک سازمان بین المللی است و نه انعقاد یک قرارداد. 

طیبی فرد اضافه کرد: این اقدام در حقیقت برای این است که کشورها و بانک ها درباره برخورد ایران با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اطمینان یابند. 

این کارشناس حقوق بین المللی افزود: وقتی در کشور قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب شده، ایران موضع خود را درباره جرم انگاری این قبیل اقدام ها اعلام کرده است. 

وی از طولانی شدن روند تصویب این دو قانون در کشور انتقاد کرد و گفت: شاید بهتر بود این قوانین زودتر به تصویب می رسید. 

** عضو شدن در اف.ای.تی.اف سخت اما اعتبارافزاست

طیبی فرد گفت: برخی می گویند چرا عربستان و رژیم صهیونیستی عضو این نهاد نیستند اما ایران به عضویت در آن اصرار دارد. حقیقت این است که این افراد، موضوع را وارونه نشان می دهند. 

این کارشناس حقوق بین الملل اضافه کرد: عربستان و رژیم صهیونیستی به عضویت در این نهاد علاقه مندند اما عضویت در این نهاد سخت است و در عین حال برای کشورها اعتبار به همراه دارد. 

وی توضیح داد: در شرایط کنونی 35 کشور در اف.ای.تی.اف به طور دایم عضوند و 185 کشور نیز به واسطه سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین المللی به عضویت آن درآمده اند که عربستان و رژیم صهیونیستی نیز با همین شرایط (عضویت در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) در این نهاد عضوند. 

** ایران نخواسته است عضو گروه ویژه اقدام مالی شود
طیبی فرد گفت: ایران نخواسته است عضو گروه ویژه اقدام مالی شود اما اگر هم روزی بخواهد عضو آن شود، روال کار طولانی و مستلزم آن است که همه استانداردهای این نهاد در کشور رعایت شود؛ همچنین اعضای اصلی باید عضویت کشور تازه را بپذیرند. 

این استاد دانشگاه افزود: شرایط عضو شدن در اف.ای.تی.اف بسیار سخت تر از دیگر سازمان های بین المللی است. همچنین سازمان های بین المللی از عضویت کشورها استقبال می کنند اما اف.ای.تی.اف شرایط سخت گیرانه ای دارد. 

به گفته وی، قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد که رعایت آن برای همه کشورها الزامی است، از همه کشورها می خواهد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم به کنوانسیون هایی بپیوندند که نزدیک به 9 مورد می شود. 

این کارشناس حقوقی اعلام کرد در قوانین مصوب ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آنگونه که باید، الزام های بین المللی دیده نشده است. در قانون عناوین مربوط به کنوانسیون های بین المللی جرم انگاری شده است که برای اثبات تلاش ایران در زمینه مبارزه با فساد کفایت نمی کند. 

طیبی فرد با یادآوری تعلیق یکساله حضور ایران در گروه کشورهایی که باید درباره آنها اقدام متقابل صورت گیرد، گفت: اگر می خواهیم با جریان بین المللی همسو شویم باید به کنوانسیون های بین المللی در زمینه مبارزه با فساد بپیوندیم و بایسته های بین المللی را بپذیریم.

 
** دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه: حضور در منطقه قرمز شاخص های فساد زیبنده کشور ما نیس

در ادامه این نشست، «سعید مشیری» دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، گفت: در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی به یکدیگر پیوسته شده، به همکاری های بیشتر بین المللی برای مبارزه با فساد سازمان یافته نیاز داریم. 

وی گفت: برای کشور ما زیبنده نیست در شاخص های فساد در منطقه قرمز باشیم و ریسک همکاری های اقتصادی بین المللی با ایران بالا باشد. 

مشیری ادامه داد: برای نمونه یکی از شاخص های فساد، تصور از فساد است که ایران بین 161 کشور رتبه 130 را در این زمینه دارد و این وضعیت زیبنده کشور نیست. 

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یادآوری کرد ظرفیت های ایران برای جذب سرمایه گذاری های خارجی در بخش های نفت و امور زیربنایی بسیار بالاست اما همین پروژه های کلان زیرساختی به دلیل آنکه انگیزه فساد را بیشتر می کند، ممکن است درجه اعتباری کشور را به لحاظ بانکی تضعیف کند. 

** بستن دروازه های کشور به بهانه تقویت صنایع داخلی در بلندمدت رفاه اقتصادی را کم می کند

مشیری بر لزوم برقراری ارتباطات بین المللی در بخش اقتصاد تاکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است هرچه دروازه های کشور را به بهانه تقویت صنایع داخلی محکم تر ببندید و بسته عمل کنید، در بلندمدت رفاه اقتصادی کم می شود. 

وی اضافه کرد: امروز مهار فسادهای کلان و سازمان یافته بدون همکاری دولت ها امکان پذیر نیست؛ زیرا آثار مخرب بلندمدتی آن، همه را متضرر می کند. 

این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، زیر سوال بردن اصل حکمرانی، خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی و از بین بردن امنیت اقتصادی را از آثار مهار نشدن فسادهای سازمان یافته برشمرد. 

وی گفت: در چنین شرایطی که دولتی خود را به مبارزه با فساد ملزم نداند، کسی حاضر نیست با این سیستم وارد همکاری اقتصادی شود. 

 نشست «تحلیل روابط میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از منظر اقتصاد و حقوق بین الملل» دیروز (سه شنبه) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) برگزار شد.