براساس گزارشی از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را درخصوص «ارتقای برنامه بهره وری» را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه فوق و در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در راستای تحقق اهداف جدول مندرج در قانون، آن دسته از دستگاه های اجرایی متولی بخش های اقتصادی که تا پایان سال ۱۳۹۹، سیاست های ارتقای بهره وری حوزه مسئولیت خود را به سازمان ملی بهره وری ایران ارسال نکرده اند، مکلفند برنامه مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه جهت تأیید به این سازمان ارایه کنند و سازمان مکلف است در صورت عدم دریافت سیاست ها تا زمان مقرر، لیست دستگاه ها را به هیئت وزیران گزارش نماید.
سیاست های ارتقای بهره وری آن دسته از دستگاه های متولی بخش های اقتصادی را که تا پایان سال ۱۳۹۹ توسط سازمان ملی بهره وری ایران تایید شده، برای اجرا در سال ۱۴۰۰ تنفیذ می گردد.
همچنین براساس آیین نامه مذکور، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند اصلاحات برنامه ارتقای بهره وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسأله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تحت تابعه خود را با جهت گیری کاهش هزینه ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره گیری مناسب از وضع موجود تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، به سازمان ارایه کنند.
تخصیص اعتبار برنامه ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی استانی منوط به ارسال گزارش پیشرفت اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری توسط کمیته بهره وری استان و تأیید آن از سوی سازمان است.
در اجرای جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه شرکت های دولتی مندرج در قانون موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه با رویکرد مساله شناسی، تعریف شاخص های بهره وری و اقدامات اساسی بهبود تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین و به سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند. شرکت‌های دولتی در اصلاحیه‌های احتمالی بودجه می‌توانند حداکثر تا ۳ درصد درصد هزینه‌های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه های اداری و عمومی) را به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهره وری منظور نمایند.
همچنین به منظور ارزیابی وضعیت بهره وری شرکت های دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ شیوه ارزیابی شاخص های بهره وری را با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکت ها از جمله صورت های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات تدوین و به شرکت های دولتی ابلاغ نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی در سامانه یکپارچه شرکت های دولتی موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فراهم و دسترسی های لازم به منظور ارزیابی بهره وری در اختیار سازمان ملی بهره وری ایران قرار دهد.
کلیه شرکت های دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت بهره وری مجموعه خود را مطابق با شیوه نامه ابلاغ شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی مندرج در این آیین نامه ثبت نمایند. در صورت عدم پیاده سازی درگاه ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی در سامانه یکپارجه شرکت های دولتی در زمان مقرر، سازمان می تواند مرجع جایگزین برای ثبت را معرفی نماید.
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند بر اساس گزارش وضعیت شاخص های بهرهوری شرکت های دولتی، مجوز و میزان پرداخت پاداش هیأت مدیره و مدیران شرکت های دولتی را تعیین و به مجامع شرکت ها اعلام نمایند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند اصول و قواعد بهره وری را مطابق با تکالیف و اهداف مندرج در این آیین نامه در بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی خود منظور نمایند و سازمان ملی بهره وری ایران موظف به نظارت در فرآیند اجرایی دستگاه اجرایی و تطابق آن بوده و موارد مغایر را به سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور گزارش نماید.
ثبت نظر