به گزارش مهر، علی علامه راد، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه UKMدر یادداشتی، نقدهایی به طرح نمایندگان مجلس برای الحاق هفت بند به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور وارد کرده است که آن را در ادامه می‌خوانیم:
"همگام با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تدابیر ایشان در خصوص نام گذاری اقتصادی بر سال های اخیر که از توجه ویژه به بخش اقتصاد حکایت دارد و هم راستا با بسته خروج از رکود که توسط قوه مجریه ارائه گردیده، قوه مقننه نیز "طرح الحاق هفت بند به ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور " را در دستور کار قرار داده است. این طرح هم اکنون در کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی در حال مداقه است تا طبق روال کاری مجلس در صحن علنی بررسی شود. بیان نکات زیر می تواند به جهت تقویت نقاط مثبت و کم شدن معایب آن مفید باشد:
1. دغدغه داشتن 118 نماینده مجلس شورای اسلامی از احزاب و جناح های گوناگون در خصوص شرایط اقتصادی و به حق مهم دانستن نقش نظام بانکی در توسعه کشور، قابل تقدیر بوده و خود ثروتی گران بها است که چنانچه با ملحوظ کردن تجربه بشری همراه شود، می تواند آینده ای درخشان بر اساس چشم انداز بیست ساله برای کشور رقم زند.
2. مقدمه ای که نمایندگان در مجلس بر این طرح نوشته اند، قابل تامل است :عنایت به پایین بودن کارایی و تعداد بالای شعب بانک ها همچنین بانک دار بودن نهادها و سازمان ها مختلف از نقاط قوت مقدمه این طرح است. به صورت ضمنی مقدمه مذکور با اصل 44 قانون اساسی متفاوت است. به گونه ای که بانک ها را بنگاه های اقتصادی با هدف کسب حداکثر سود نمی داند و نقش اصلی بانک ها را تلاش در راستای اقتصاد ملی بدون عنایت به منافع سهامداران شان معرفی می کند. حال آن که سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بانک های خصوصی را بنگاه های اقتصادی می داند که با تلاش در جهت سودآوری به صورت غیر مستقیم منجر به رشد اقتصادی می گردند مانند سایر بنگاه های موجود در اقتصاد ایران.
-در تاریخ علم اقتصاد یکی از قدیمی ترین مباحث نوع، کیفیت و کانال های اثر گذار رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی است. در سال های اخیر به خصوص با تلاش های Ross Levine یک اجماع کلی میان اقتصاددان ها در خصوص اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی حاصل گردیده که البته کانال های این رابطه همچنان به طور مشخص تبیین نشده است. یکی از مهم ترین نهادها و شاید مهم ترین و قدیمی ترین در بین نهادهای مالی که در تمامی مطالعات مذکور اصلی ترین شاخص مالی بوده، نظام بانکی است. برای توسعه مالی و بانکی نیز یکی از مهمترین مواردی که بوسیله اقتصاددان ها به دولت ها توصیه شده کم کردن قوانین و مقررات و نه نظارت و آزادسازی فعالیت بانک است. بنابراین مقدمه "طرح الحاق هفت بند به ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور " نگاهی معکوس با یافته علم اقتصاد دارد.
مقدمه مذکور گویی تولید را تنها در صنعت ( Manufacturing) و کشاورزی می داند در حالی که در دنیای امروز، صنعت خدمات (Service industry) مهمتر از صنعت و کشاورزی است. به خصوص با عنایت به موضوعات زیست محیطی و کم آبی. صنایع مالی (مهم ترین آن بانک داری) فعالیت هایی هستند که نه آلودگی محیط زیستی ایجاد می کنند؛ نه همچون کشاورزی محدودیت زمین و آب دارند. بدین جهت است که در کشورهای توسعه یافته سهم صنایع مالی همچون بانک داری در تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از کشوری همچون کشور ما است. اما طرح مذکور گویی نه تنها برنامه ای برای کم کردن فاصله صنعت بانک داری ایران با دنیا ندارد بلکه به دنیال تضعیف آن است.
در مقدمه این طرح ذکر گردیده "گفته شده است که هشتاد درصد (80%) نقدینگی کشور را بانک ها ایجاد می کنند! حال با این وصف آیا بانک مرکزی انگیزه و توانایی این را دارد که رصد کند که منابع به سمت تولید برود؟ مصوبات شورای پول و اعتبار عملا حالت توصیه دارد." بیان چنین جمله ای از طرف تعدادی از نمایندگان که خودشان اساتید اقتصاد هستند، جای تعجب دارد. وقتی ضریب فزاینده پول در ایران در حدود 5.8 است طبیعتا 82 درصد نقدینگی کشور بوسیله بانک ها ایجاد می شود. حال اگر ضریب فزاینده پول به 10 افزایش یابد می توان بیان نمود که 90 درصد نقدینگی بوسیله بانک ها ایجاد خواهد شد. بر حسب اتفاق طبق کارهای کارشناسی انجام شده ضریب فزاینده پول پایین است و می باید افزایش یابد (در بسته سیاستی دولت عنوان گردیده که سهم پایه پولی در نقدینگی کم و به سهم ضریب فزاینده افزوده شود) و هرچه ضریب فزاینده بالاتر باشد نظارت بانک مرکزی و شورای پول اعتبار –به عنوان یک رکن از ارکان بانک مرکزی- افزایش می یابد.
عنوان شده که میزان معوقات بانکی بسیار بالا است. که گزاره حقی است اما تمام تقصیر بر گردن نظام بانکی گزارده شده- که البته سهم بزرگی بر گردن آن است.- با این وجود تاثیر رکود اقتصادی در سال های اخیر، سیاست های خاص دولت سابق در الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات در قالب های گوناگون و تغییرات هر روزه مدیران بانک ها به دلیل عدم پرداخت این تسهیلات همچنین نگاه های منطقه ای خود نمایندگان محترم در راستای رقابت برای کسب تسهیلات بیشتر در طرح های حوزه های انتخابی مشخص نشده است.
در خصوص بازده بالای بانک ها در بورس ایران بیان شده " بازده بانک ها در بورس ایران گاهی به بیش از هشتاد (80%) رسیده است! در صورتی که در کشورهای غربی این شاخص به ده درصد(10%) هم نمی رسد. چرا در ایران نسبت سود خالص سالانه به سرمایه بانک ها گاهی نود درصد(90%) هم رسیده ولی در کشورهای غربی این نسبت به حدود پانزده درصد(15%) می رسد! " مورد اشاره شده در این قسمت موضوع مهمی است که جای کنکاش دارد. در علم اقتصاد ما با دو مفهوم قیمت های اسمی و قیمت های واقعی روبرو هستیم. قیمت های اسمی فرضا برای یک پیراهن می تواند امسال 10 هزار تومان باشد ، سال آینده 15 هزار تومان؛ در این صورت می توان بیان نمود که یک پیراهن گران شده است ولی رشد قیمت سایر کالاها (که با اغماض به آن تورم می گوییم) بیش از 50 درصد باشد، می توان براساس قیمت واقعی عنوان کرد که قیمت پیراهن نه تنها افزایش نیافته بلکه ارزان شده است. در واقع قیمت های اسمی در مقایسه با سایر قیمت ها –تورم- معنا می یابد. اگر بازده بانک ها در بورس ایران (که خود تحت تاثیر متغیرهای بسیار زیادی است) با بازده بانک ها در کشورهای غربی مقایسه می شود؛ بد نیست بیان گردد که در سال گذشته تورم ما به حدود 43درصد هم افزایش یافت و اگر نبود اقدامات دولت اعتدال، اکنون با ابرتورم –تورم‌های بالای 50درصد- روبرو بودیم، در حالی که در کشورهای توسعه یافته نرخ تورم به ندرت بالای 5درصد می رسد و عموما در حدود 3-4 درصد می باشد.
3. در بند هفت طرح مذکور عنوان شده " کلیه بانک ها و موسسات مالی و پولی و اعتباری از داشتن شرکت های سرمایه گذاری، کارخانه داری، شرکت داری و بنگاه داری به استثنای شرکت هایی که اجرای صحیحی عقود مبادله ای و مشارکتی و عقد جعاله مستلزم وجود آن ها است، ممنوع می گردند و باید فقط فعالیت بانکداری داشته باشند و مکلفند حداکثر ظرف یک سال شرکت های سرمایه گذاری، کارخانه ها و بنگاه های خود را واگذار کنند. بانک مرکزی موظف به نظارت بر تحقق این امر است."
- این بند برخلاف عقد مشارکت حقوقی است که در نظام بانک داری اسلامی جزء عقود اسلامی ذکر می شود. با تصویب این بند یکی از عقود بانک داری اسلامی که ابزار مهمی برای شکوفایی بانک ها است، ملغی خواهد شد.
-در شرایط موجود که بازار سرمایه کم رونق است، امکان فروش چنین دارایی هایی وجود ندارد. چنانچه به نظر دولت و بانک مرکزی مبنی بر فروش 3 ساله این دارایی ها عمل گردد به نظر می رسد نگاه نمایندگان بیشتر قابل تحقق خواهد بود، در غیر این صورت اموال بانک ها (که متعلق به سپرده گذاران و سهامدارن (اکثریت مردم و دولت) می باشد به ثمن ناچیز به گروهی سرمایه دار فرصت طلب خواهد رسید.)
- با عنایت به نوع فعالیت بانک داری، تملیک دارایی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی که نمی توانند اقساط تسهیلات خود را بپردازند که امری دائمی است نمی توان بیان نمود که چنین موضوعی محقق نگردد. در نتیجه قانون گذار تنها می تواند بیان کند که این واحدها به صورت حراج به سرعت واگذار شده و سهم بانک وصول گردد.
بند ده، شورای پول و اعتبار را موظف به تدوین استاندارهای لازم و تدوین و ابلاغ آن برای ایجاد تناسب بین جمعیت و شعب بانک ها در شهرهای بالای دویست هزار نفر کرده است. لازم به ذکر است که در خصوص انتخاب شعب بانک ها بسیاری از متغیرها می باید مورد توجه قرار گیرد که تک متغیره –آن هم متغیر جمعیت- کردن تعداد شعب به نظر نمی رسد در راستای نظر نیک طراحان که بهبود شرایط نظام اقتصادی است، باشد.
4.در بند دوازده عنوان شده "بانک ها و موسسات مالی و پولی و اعتباری مکلفند در شهرستان های با جمعیت دویست هزار نفر، صد درصد منابع خود را در همان شهرستان طبق قانون به کار گیرند." در این خصوص:
-به نظر می رسد مقصود نمایندگان شهرستان های با جمعیت بیش از دویست هزار نفر می باشد. چرا که احتمال یافتن شهرستانی با جمعیت دقیقا دویست هزار نفر در کشور بعید می باشد.
-مشخص نیست طبق نظر طراحان یعنی بانک ها حق ندارند بیش از منابعی که در هر شهرستان جمع آوری می شود در آن شهرستان تسهیلات دهند؟ برای نمونه در استان هایی همچون ایلام، خراسان جنوبی، کردستان و... که سطح توسعه اقتصادی پایین تر بوده و در نتیجه منابع مالی کمتری جذب می شود نمی توان منابعی از استان های همچون تهران و اصفهان به آن مناطق تخصیص داد؟ چنانچه مقصود این است می باید انتظار کم شدن همگنی توسعه و تشدید بی عدالتی منطقه ای را داشت.
بند 13 و تبصره آن در مجموع منجر به بالارفتن هزینه تمام شده پول برای بانک ها خواهد شد که خود مانعی برای توسعه آتی کشور است. همانگونه که ذکر گردید اهتمام وکلای مجلس قابل تقدیر می باشد امید است با ارتقای موارد مطروحه در آن گامی بلند در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهورس اسلامی ایران برداشته شود."
به گزارش مهر، متن کامل طرح الحاق 7 بند به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور به شرح ذیل است:
ماده یک- به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 هفت بند و یک تبصره به شرح ذیل الحاق می‌گردد:
کلیه بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری از داشتن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌داری، شرکت‌داری و بنگاه‌داری، به استثنای شرکت‌هایی که اجرای صحیح عقود مبادله‌ای و مشارکتی و جعاله مستلزم وجود آنهاست، ممنوع می‌گردند و باید فقط فعالیت بانکداری داشته باشند و مکلفند حداکثر ظرف یک سال شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌ها و بنگاه‌های خود را واگذار کنند و بانک مرکزی موظف به نظارت بر تحقق این امر است.
2- کلیه بانکها با مؤسسات مالی، پولی و اعتباری از خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مسکن، مغازه و سهام بورس، مگر به اندازه مصرف داخلی و در حد عرف مورد تأیید شورای پول و اعتبار، ممنوع هستند. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلف هستند از هر نوع فعالیت سوداگرانه توسط بانکها، مؤسسات مالی، پولی و اعتباری جلوگیری به عمل آورد.
3- بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند درصد قابل توجهی از منابع خود را در جهت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و عمرانی هدایت کنند. شورای پول و اعتبار مقدار درصد را هر ساله قبل از اسفند ماه برای سال بعد تعیین می‌کند.
4- شورای پول و اعتبار با همکاری بانک مرکزی موظف است با تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مناسب تعداد شعب بانکها در شهرهای پرجمعیت بالای 200 هزار نفر را برحسب جمعیت محله‌ای مشخص و محدود کند و استاندارد لازم را تدوین و ابلاغ نماید.
5- به منظور نظارت شفاف‌سازی و کارآمدی بیشتر و پیشگیری از امر پولشویی، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف 6 ماه از تصویب این قانون بانک یا بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی جامعه ایجاد و راه‌اندازی نماید و همه بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری را به آنها متصل کند طوری که کلیه عملیات و فعل و انفعالات و انتقالات بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری در آن ثبت و ضبط گردد و قابل رؤیت، نظارت، پیشگیری و پایش باشد.
6- بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند در شهرستان‌های با جمعیت 200 هزار نفر صد در صد منابع خود را که در همان شهرستان طبق این قانون به کار گیرند.
7- بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند حداکثر تا سه سال آینده کلیه منابع و تسهیلات قرض‌الحسنه خود را از سایر منابع و تسهیلات بانکی تفکیک کرده و فقط در چارچوب بانکهای قرض‌الحسنه و یا صندوقهای قرض‌الحسنه هدایت نماید. آیین‌نامه اجرای این ماده حداکثر 4 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ می‌شود.
تبصره: کلیه خدمات بانکی شامل انتقال وجوه بین بانکی، حساب جاری و چک و سایر خدماتی که هیچ گونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد نمی‌نماید فقط در بانک قرض‌الحسنه متمرکز شود و این نوع بانکها در قبال ارائه خدمات کارمزد دریافت می‌کنند.
امضاء کنندگان طرح: محمد سلیمانی، هادی قوامی، رجایی باغ سیائی، هلیلو، جلیلی، علی محمد احمدی، تاج گردون، شکری، رحیم زارع، اسماعیل نیا، موسوی لارگانی، زمانیان دهکردی، امیرآبادی فراهانی، قادری، فتحی‌پور، میرکاظمی، قاسم جعفری، حسین زاده بحرینی، مفتح، ندیمی، مرندی، فرهنگی، فرهنگی، افضلی فرد، حسین فتاحی، صابری، محمد تقی توکلی، ایرانپور، سید باقر حسینی، حیدر شهرضایی، محمد ابراهیم رضایی، رستمیان، منصوری آرانی، سید هادی حسینی، فیاضی، قربانی، آقا تهرانی، علی اصغر زارعی، حقیقت پور، جلیل سرقلعه، امیر عباس سلطانی، دوگانی، آذین، آصفری، حیدری طیب، حسن نژاد، چهاردولی، هاشمی زهی، محسنی ثانی، قاضی زاده هاشمی، سید رازی نوری، ناصری، غلام محمد زارعی، وحید احمدی، فتح‌الله حسینی، اسدی، کامران دستجری، حکیمی، تمیمی، حسن پوربیگلری، باهنر، سید مرتضی حسینی، حسینیان، زاهدی، صلاحی، محجوب، رهبری، قاضی‌پور، بیگی ایلانلو، کاتب، افخمی، کوثری، حاجی دلیگانی، شجاعی کیاسری، بخشایش اردستانی، تابش، دستغیب، اسفنانی، جوکار، اکبریان، آقایی، فولادگر، پزشکیان، آرامی،نوروزی، نقوی حسینی، رحمتی، پژمان‌فر، آقاجری، محمد رضا امیری، سید شکر خدا موسوی، خجسته، خان محمدی، محمد صادقی، برومندی، سید موسی موسوی، عباس‌پور، بیاتیان، مقیمی، مددی، بیرانوند، رحما‌ن‌دوست، اسماعیلی، لاهوتی، جراره، بنی هاشم چهارم، پورابراهیمی، موسوی نژاد، رسایی، کوچک‌زاده، هروی، عبدالله زاده، کارخانه، غضنفر آبادی، شهریاری، جمیری، علیرضا خسروی، عزیزی فارسانی و عبدالرضا عزیزی.
ثبت نظر