تسویه بدهی با تسعیر نرخ ارز از نگاه بید‌آباد

در این خصوص توجه به چند نکته مهم ضرورت دارد:
1-از نظر حسابداری، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، در سمت راست حساب دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی قرار می‌گیرد و مجموع خالص دارایی خارجی سیستم بانکی به علاوه خالص مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین خالص مطالبات از بخش خصوصی و خالص حساب سرمایه سیستم بانکی، نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد.

چون در حساب ذکر شده در سمت راست ترازنامه سیستم بانکی و در ستون دارایی‌ها ثبت و نگهداری می‌شود، جابه‌جایی این دو حساب به میزان رقم ذکر شده عملا در تراز حساب تغییری ایجاد نمی‌کند.

تراز حساب به‌معنای نقدینگی کل کشور است و لذا باید گفت ارزشیابی مجدد نرخ ارز به میزان رقم پیشنهادی دولت و تسویه آن با حساب مطالبات از دولت، باعث تغییر در نقدینگی نمی‌شود، ولی چنانچه خالص کل دارایی‌های خارجی با نرخ جدید ارز، تجدید ارزش شود و رقم آن بیش از پرداخت به‌حساب مطالبات از دولت شود، باعث خواهد شد که نقدینگی افزایش یابد.

2-در ارتباط با بندی از پیشنهاد دولت درخصوص تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات کالا و خدمات تا پایان سال91 هم باید تأکید کرد که این موضوع ابهام دارد و محل مشاجره خواهد بود. پیشنهاد می‌شود برای شفاف‌شدن این ابهام به اصل قراردادهای واردکنندگان با سیستم بانکی در دوایر اعتبارات اسنادی مراجعه شود و چنانچه در قراردادهای یادشده، تسویه حساب تعهدات ارزی با ارز صورت گرفته باشد و در قرارداد به صراحت قید شده باشد، اعمال پیشنهاد مطرح شده و جابه‌جایی حساب مشکل حقوقی نخواهد داشت، اما چنانچه در گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، این موضوع به شکلی مغفول مانده باشد، راه‌حل موثقی باید برای شفاف شدن موضوع اتخاذ شود.

3-واقعیت این است که اگر اجازه تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز به بانک مرکزی داده شود، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد چرا که وقتی بانک‌ها موفق به اخذ مطالبات خود از دولت با روش پیشنهادی شوند، توانایی آن را پیدا خواهند کرد که تسهیلات جدیدی را نسبت به بخش خصوصی به میزان تهاتر بدهی سیستم دولتی ایجاد کنند.