فرصتی برای بازکاوی فعالیت‌های بیمه‌ای

 بند هفتم از هشتادبند اعلام شده به عنوان سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که در نهم تیر ماه سالجاری از طرف مقام معظم رهبری به رئیس جمهور ابلاغ شده ،بطور مستقیم به فعالیت‌های بیمه‌های بازرگانی اختصاص پیداکرده است.بندی که در آن بر"ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور" تاکید شده  است.

    جدای از تاکید خاصی که در این ابلاغیه به صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از مبناهای تصمیم گیری برای شش سال آینده (از سال1395) کشور شده است، توجه به این  موضوع در سیاست‌های ابلاغی اعلام شده  زمانی  جدی تر و مهم تر جلوه می‌کند که بدانیم در سیاست ‌های اعلام شده مربوط به برنامه پنجم توسعه -که در سال 1387 ابلاغ شده بود-  به این صورت به موضوع بیمه توجه نشده بود.

    مفهوم بیمه  در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم تنها یکی از واژه‌های  مندرج در بند بیست و چهارم را به خود اختصاص داده بود : " ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارایی، شفافیت و سلامت."در حالی که موضوع بیمه‌های بازرگانی در سیاست‌های ابلاغی اخیر (برنامه ششم) علاوه بر  اینکه نقش خود را به عنوان یک تک واژه در بند 5 ابلاغی یافته است : "  گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازارسرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی" ، همانگونه که قبلا هم اشاره شد یکی از بندهای(7) مستقل را در حوزه اقتصادی برنامه به خود اختصاص داده است. واین جدای از مواردی است که در حوزه بیمه‌های پایه و اجتماعی برآن تاکید شده است.

هرچند تعداد بندهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه 45بند بود و این تعداد در برنامه ششم به 80بند رسیده است اما واکاوی این موضوع به خودی خود حاکی از چند عنصر مهم است.

-  تاکید بر واژه " ارتقاء " نشان می‌دهد که صنعت بیمه  فعلی  کشور نیازمند بهبود است و دربرنامه ششم توسعه لازم است که زیرساختهای لازم برای گذر از مرحله فعلی فراهم شود.علاوه بر آن "تاکید برارتقاء کمی و کیفی نظام جامع صنعت بیمه"   نشان می‌دهد که این صنعت هم در بخش کمی و هم در بخش کیفی باید پله‌های ترقی را پیماید به بیان دیگر هم بایدبرای  تنوع بخشی به خدمات این صنعت تلاش کرد و هم در خصوص کمیت خدمات  و حتی شرکت‌هابه فکر چاره بود.

- از طرفی همانگونه که در این بند به آن اشاره شده ،این ارتقاء کمی و کیفی باید بااستفاده از ابزارهایی مانند بازاررقابتی و بیمه‌های اتکایی صورت گیرد.واقعیت این است که  اگر فضای رقابتی سالمی در شرکت‌های بیمه با تاکید بربهبود خدمات حاکم شود گرایش آحاد جامعه برای بهره گیری از این خدمات بیشتر و بهتر خواهدشد،این یک نکته بدیهی است که خلاقیت ،ابتکار و ایجاد انگیزه‌های لازم برای ترغیب مردم به استفاده از خدمات بیمه ای موجب رقابتی شدن فضای کسب و کار دراین صنعت شده وقطعا تامین نظر و تعهدات یک شرکت بیمه گر در زمان بروز خسارت‌های بالا بدون استفاده از ظرفیت دیگر شرکت‌ها امکانپذیر نخواهدبودو اینجاست که ابزاری بنام بیمه اتکایی به کار می‌آید و می‌تواند گره بسیاری از مشکلات را بگشاید.

-  اخذ"مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی" برای توسعه این صنعت هم نکته دیگری است که راه را برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این صنعت بازخواهدکرد.بدیهی است که بابرطرف کردن موانع و ابهامات قانونی،حقوقی، مالی و سرمایه گذاری که بعضا موجبات عدم رغبت سرمایه داران به این عرصه شده است، می‌توان به آینده ای مطمین امیدوارشد.با ابلاغ این سیاست‌ها گام بلندی برای تاثیر گذاری این صنعت در سرمایه گذاری خرد و کلان برداشته خواهدشد.

- "ثبات و پایداری و کاهش خطر پذیری (ریسک) فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور" هم از دیگر محورهایی است که در این ابلاغیه برآن تاکید شده است.تردیدی نیست که اگر صنعت بیمه کشور به آن حد از بالندگی و شعور برسد که بتواند اطمینان و آرامش را برای فعالان تجارت و اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد راه برای برداشتن گامهای جدی تر ،سرمایه گذاری‌های کلان تر و حتی نفوذ در بازارهای بین المللی نیز باز خواهدشد.راهی که با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و باالفعلی- اعم از دانش ونیروی انسانی- که در صنعت فعلی بیمه کشور وجود دارد دور ودیر نخواهدبود .

به هرصورت همانگونه که گفته شدصنعت بیمه می‌تواند از ابلاغ این سیاست‌ها به عنوان فرصتی برای بازکاوی عملکردهای خود استفاده کندو بابهره گیری از توان تخصصی و فنی که در جای جای این حوزه از جمله پزوهشکده بیمه  وجود دارد نسبت به تدوین قوانین و مقررات لازم برای اجرای این سیاست‌ها همت گمارد.فرصتی که می‌تواند زمینه‌های لازم را  برای تحقق اولویت‌های اساسی مندرج در سیاست‌ها ازجمله اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.