زندانی شدن ۱۵۳۰ نفر به دلیل نداشتن بیمه نامه

به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، در بازدید مدیرعامل ستاد دیه کشور از بازداشتگاه اوین که به منظور بررسی دقیق و بی‌واسطه پرونده برخی از مددجویان تصادفات رانندگی صورت گرفت، جولایی ضمن ملاقات با تعدادی از زندانیان محکوم به پرداخت دیه از نزدیک به روند رسیدگی قضائی، جزئیات موجود در پرونده‌ها و مشکلات مربوط به این افراد پرداخت.

وی با اشاره به اینکه تمام تلاش ما در ستاد دیه بر این اصل استوار شده که از حضور فیزیکی مددجویان و خانواده آنها به ستادهای دیه کاسته و در مقابل به ارائه خدمات بیشتری بپردازیم، گفت: هم اکنون یک سوم وسایل نقلیه موتوری ما فاقد بیمه نامه هستند، که در همین ارتباط تعداد 1530 زندانی به دلیل نداشتن بیمه نامه یا گواهینامه در زندان‌های سراسر کشور به سرمی برند که تنها آزادی این افراد دغدغه اصلی ما نبوده و عدم بازگشت مجدد یا ممانعت از ورود دیگر رانندگانی که بی توجه به قوانین هم اکنون در جاده های کشور تردد دارند، از جمله مسائل اساسی ما در ستاد است.

«اطاله دادرسی»، «مشکلات مربوط به ارائه سند و یا معرفی تضامین» ، «لزوم تفکیک قضائی در خصوص جرائم عمد و غیرعمد برخی مددجویان جهت پیگیری سریع‌تر پرونده‌ها» و ... از جمله مشکلات عمده زندانیانی بود که در ملاقات با مدیرعامل ستاددیه کشور و مدیرعامل صندوق خسارتهای بدنی مطرح شد.

در این بازدید 4 ساعته که نمایندگانی از شرکتهای بیمه نیز حضور داشتند، علی‌جباری مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی با اظهار خرسندی از رسیدگی نزدیک به مشکلات مددجویان مربوط به پرونده های تصادفات رانندگی گفت: امیدواریم این بازدید در تسریع روند پرداخت دیون مددجویان اوین موثر بوده و ضمن شناسایی مشمولین ماده 10 بیمه اجباری شخص ثالث در آزادی حداکثری این افراد بدون فوت وقت اقدام نماییم.

جباری خاطر نشان کرد: وظیفه صنعت بیمه تأمین امنیت است و امنیت هم بالطبع یک نیاز عمومی است که در حدود 80 سال عمر بیمه در کشور این تنها صنعتی بوده است که از خزانه دولت مبلغی دریافت نکرده و همه را از خود مردم دریافت کرده است.

وی با اشاره به تعداد بالای تلفات تصادفات رانندگی در کشور ، ادامه داد: رسیدگی و پرداخت خسارت بخش مربوط به وسایل نقلیه، سرنشینان و بسیاری دیگر از هزینه‌های احتمالی بر صنعت بیمه بوده و از آنجا هم که صندوق نیز یکی از حلقه‌های این صنعت با سابقه در کشور به حساب می‌آید طبق وظایف خودمان در کمال دقت و دلسوزی به این پرونده ها رسیدگی می‌کنیم.

محمدعلی ساری، معاون ستاددیه کشور نیز در تالار اجتماعات شهید کچویی در دیدار با 150 نفر از مددجویان غیرعمد و غیرکلاهبرداری بازداشتگاه اوین به انتقاد از عملکرد شرکت‌های بیمه پرداخت و گفت: از 30 ماده قانون بیمه اجباری شخص ثالث که به منظور رسیدگی بهتر و بیشتر به رانندگان ، مصدومان و متوفیان یک تصادف رانندگی تصویب شده است ، متأسفانه 11 ماده این قانون با اتکا به دلایلی غیرموجه اجرا نمی‌شوند.

وی افزود: در خصوص ماده 6 این قانون جالب است که به‌جز بیمه ایران هیچکدام از شرکت‌های بیمه همکاری خوبی با بیمه‌شدگان خود ندارند.

ساری با تأکید بر نظارت دقیق در توقیف خودروهای فاقد بیمه‌نامه گفت: شرکت‌های بیمه موظف به نصب برچسب بیمه‌نامه بر روی وسایل نقلیه هستند که در این زمینه عدم نظارت بیمه مرکزی در خصوص ماده 28 در طولانی شدن رسیدگی قضائی این قبیل مددجویان موثر بوده و سرعت آزادی را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد.

معاون ستاددیه کشور با اعلام این خبر که در حال حاضر تعداد زندانیان غیرعمد کشور به 8 هزار نفر افزایش یافته است، اظهار داشت: از این تعداد 20 درصد افراد مربوط به استان تهران بوده که بخش اعظم همین افراد نیز مربوط به زندانیان اوین هستند.