جایگاه حقوق بیمه ها درجرم ایراد صدمه در تصادفات رانندگی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از سایت تحلیلی- خبری آیین ،متن یادداشت به قلم محمد صادق شیخوند و محمد هدایتی راد، کارشناسان حقوقی بیمه ملت، با عنوان «جایگاه حقوق بیمه ها درجرم ایراد صدمه در تصادفات رانندگی» به شرح ذیل است:

قانون «اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث»، در مقابل دریافت حق بیمه، شرکت‌های بیمه‌ای را ملزم به جبران صدمات بدنی‌غیر عمدی(دیات و اروش) وارده به اشخاص‌ثالث می‌نماید. لذا، با توجه به این‌که شرکت‌های بیمه در این نوع از جرایم، طرف دعوا محسوب نمی‌گردند و همچنین فزونی مواردی از قبیل: صحنه‌سازی، جابجایی راننده و سایر تقلبات نسبت به شرکت‌های بیمه‌ای، طبیعی‌است‌که در فرایند رسیدگی به این جرم، برخی تمایزات نسبت به سایر جرایم در نظر گرفته شود.

این تمایزات، در سه جنبه ادله‌اثبات‌دعوا، نحوه رسیدگی ‌و ‌اجرای‌حکم مد‌‌نظر قرار داد.

جنبه ادله‌اثبات‌دعوا

به طور کلی، پس از وقوع تصادف، در صورتی‌که صحنه تصادف به هم خورده باشد، شخصی خود را به عنوان راننده مقصر حادثه، معرفی نموده و‌‌ اقرار به ارتکاب جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» می‌نماید. در این موارد، به طور کلی ‌‌دو حالت قابل تصور است:

 1. مواردی‌که‌ ادعای شخص محمول به صحت بوده و قرائن‌ و ‌‌‌امارات و ‌‌‌تحقیقات قضایی نیز این امر را ثابت می‌نماید؛

2. مواردی‌که موضوع مشکوک بوده و احتمال صحنه سازی ‌و ‌یا جابجایی‌راننده وجود دارد.

 سوالی‌که دراین‌جا پیش می آید این‌که در دو مورد فوق، آیا به صِرف اقرار، قاضی موظف به اصدار رأی بر علیه شخص مُقِّر می‌باشد؟

 قانون ‌آیین ‌دادرسی‌ کیفری ‌و قانون‌ مجازات ‌اسلامی، در این‌خصوص تعیین تکلیف نموده‌اند. بدین توضیح‌که به موجب ماده 360 قانون ‌آیین ‌دادرسی‌کیفری «هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری‌که هیچ‌گونه شک و شبهه‌‏ای‌در اقرار و نیز تردیدی ‌در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رای صادر می‌کند.»

 همانگونه که ملاحظه می‌گردد، پذیرش اقرار، در صورتی‌است ‌که ‌اولاً هیچ گونه شک و شبهه ای ‌در اقرار نباشد و ثانیاً در صحت آن نیز تردیدی ‌وجود نداشته نباشد.

 همچنین ماده 171 قانون‌ مجازات ‌اسلامی چنین مقرر می‌دارد؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد‌که در این‌صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.» دراین‌جا نیز، در صورتی‌که قراین و امارات مخالف با اقرار صورت‌گرفته باشد، می بایست از اقرار صورت گرفته چشم پوشی نمود.

متأسفانه، مفاد مواد فوق، بعضا در مراجع قضایی به طور کلی ‌و مخصوصاً در دعاوی «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌ در اثر بی‌احتیاطی‌ در امر‌رانندگی»، چندان مورد اعتنا قرار نمی گیرد. در پرونده‌هایی مشاهده‌ شده‌ است‌که به عنوان مثال، افسر کاردان فنی‌در کروکی صراحتاً شخص دیگری را راننده اتومبیل مقصر معرفی نموده، در گزارش ضابطین قضایی، فردی غیر از شخص اقرار کننده به عنوان راننده معرفی شده‌است و یا این‌که پزشکی قانونی صراحتاً وقوع حادثه را ناشی از علتی غیر از تصادف تشخیص می دهد و... اما، علی‌رغم این موارد، به صِرف اقرار، دادگاه ها در بیشتر مواقع، حکم بر محکومیت شخص اقرار کننده صادر می نمایند‌که مخالفت چنین حکمی با مفاد ماده 360 قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری‌و ماده 171 قانون‌مجازات‌اسلامی، بدیهی است.

بنابراین، نباید‌‌‌‌ به ‌صِرف اقرار، با چشم پوشی از سایر ادله، قرائن و امارات، حکم به محکومیت شخص مُقِّر صادر نمود. مخصوصاً که در جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی»، پرداخت‌کننده نهایی دیه یا ارش، حسب مورد، شرکت‌های بیمه هستند.

لذا، توجه بیشتر قضات به مفاد مواد 360 قانون آیین دادرسی کیفری و 171 قانون مجازات اسلامی ابزاری مناسب جهت جلوگیری از تقلبات بیمه ای است.

نحوه رسیدگی

به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب 1387: « محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.» همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، علی‌رغم آن‌که شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی، طرف دعوا محسوب نمی گردند، اما، مطابق با ماده فوق، جهت ارائه نظرات و مستندات خویش می بایست به دادرسی دعوت گردند. در حقیقت، نباید‌دعوت را دراین‌جا به معنای صرف حضور دانست بلکه منظور از دعوت دراین‌جا شرکت در جلسه دادرسی‌است.

در خصوص چرایی تصویب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری ‌زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب 1387 می‌توان چنین بیان داشت که وقتی پرداخت خسارات ناشی ازحوادث رانندگی، حسب مورد بر عهده صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی ‌و یا شرکت‌های بیمه است، شرکت در جلسه دادرسی کمترین حق اشخاص حقوقی یاد شده‌است. چرا‌که در نهایت آن‌ها هستند‌ که باید خسارت را پرداخت نمایند. پس، اگر دلیلی مبنی بر جابجایی راننده، صحنه سازی، محاسبه غیر قانونی دیات و اروش و ... وجود دارد، باید توسط صندوق تأمین یا شرکت‌های بیمه‌ای بیان گردد. چرا‌که زیان دیده به علت ذی نفع بودن و یا عدم آگاهی از قوانین و مقررات و راننده مقصر نیز به علت عدم مسئولیت در پرداخت خسارت و‌ در فرض تقلب و صحنه سازی به علت ذی نفع بودن، تمایلی به روشن شدن ابعاد مختلف پرونده ندارند.

از این ها گذشته، همان طور که می دانیم، مسائل مربوط به قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه تنها در قانون «اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب 1387»، خلاصه نشده و بسیاری از مقررات بیمه‌ای ‌در آیین نامه های صادره از شورای علی بیمه ذکر گردیده است. بدیهی‌است‌که قضات، با مشغله فراوان، فرصت مطالعه تمامی آیین نامه های تخصصی مربوطه را ندارند. در این شرایط، شرکت‌های بیمه‌ای ‌و صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی می‌توانند ارائه طریق نموده و کمک به اصدار رأی بر مبنای موازین قانونی نمایند.

از ‌لحاظ ‌اجرای ‌حکم نیز باید گفت که اجرای احکام کیفری ‌در خصوص جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» تفاوت هایی با سایر جرایم دارد. از جمله مهم ترین این تفاوت ها، مکاتبه مرجع اجرای احکام با شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی، جهت پرداخت خسارت می‌باشد. تفاوت ذکر شده از این جهت است‌که شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی، علی‌رغم آن‌که طرف دعوا نبوده. (طرفین دعوا در جرم«ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» زیان دیده و راننده مقصر می‌باشد.)، اما، مورد خطاب مرجع قضایی ‌واقع شده و واحد اجرای احکام مستقیماً مکاتبه می‌نماید. این در حالی‌است‌که در سایر جرایم، با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها، تنها محکوم‌ علیه است‌ که برای اجرای ‌حکم فراخوانده می شود. (البته استثنائاتی‌در این ‌خصوص مانند نهاد عاقله وجود دارد ‌که به علت عدم ارتباط مستقیم با موضوع بحث از آن می گذریم)

مسأله قابل بحث دراین‌جا، آن است ‌که ‌اگر شرکت بیمه یا صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی به تکلیف مقرر عمل ننموده و به حکم دادگاه تمکین ننماید، تکلیف چیست؟ آیا واحد اجرای احکام کیفری می بایست از ضمانت اجراهای قانونی (مشابه سایر پرونده ها) بر علیه شرکت یا صندوق جهت استیفای حقوق محکوم له استفاده نماید؟ یا به علت این‌که شرکت و صندوق طرف دعوا نبوده و‌حکم نیز علیه آن‌ها قابل اجرا نیست، محکوم له را ارشاد به طرح دعوی حقوقی بر مبنای دادنامه کیفری علیه شرکت بیمه یا صندوق نمایند؟

از منظر رویه قضایی باید گفت ‌که هر دو مورد فوق الذکر در عمل مصداق داشته و مشاهده شده ‌است‌که قضات محترم اجرای احکام، حسب مورد، یکی از دو راه حل فوق را اعمال نموده اند.

علی هذا، به نظر می رسد استفاده از ضمانت اجراهای مقرر قانونی علیه شرکت بیمه و یا صندوق قابل توجیه نباشد. زیرا، اصل شخصی بودن مجازات ها چنین ایجاب می‌نماید‌که تنها محکوم‌ علیه مجازات ‌گردد. در چنین‌شرایطی، اعمال ضمانت اجراهایی نظیر دستور توقیف اموال شرکت‌های بیمه‌ای، دستور جلب نمایندگان صدور و مرکز خسارت و... خلاف اصول حقوقی ‌و قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد.

در پاسخ به استدلال مطرح شده شاید بتوان‌چنین‌گفت‌که با‌توجه به قرارداد منعقد شده فی‌مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، مسئولیت پرداخت خسارات تا سقف تعهد بیمه نامه خریداری شده، بر عهده بیمه‌گر بوده و بدیهی‌است‌که در صورت استنکاف، بیمه‌گر، مسئولاست. این عقیده صحیح به نظر نمی آید. زیرا، هرچند‌که مسئولیت پرداخت خسارات تا سقف ‌تعهد بیمه نامه، بر عهده بیمه‌گر بوده  و‌در ما نحن فیه، رأی دادگاه‌کیفری نیز اثبات کننده این مهم است. اما، این موضوع باعث نمی‌گردد‌که مرجع اجرای احکام کیفری، بخواهد ضمانت اجراهای مقرر شده در قانون را علیه شخصی غیر از محکوم‌ علیه به‌کار ببندد. بدیهی‌است، دراین‌جا، موضوع جنبه حقوقی داشته و ‌ذینفع می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی ‌و مستنداً به قرارداد و بیمه نامه شخص‌ثالث، حقوق قانونی ‌خویش ‌را استیفا نماید.

با عنایت به آن چه در فوق بیان گردید و با توجه به گستردگی جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی»، ضروری می نمود‌ که تمامی فروض قابل طرح در خصوص اجرای‌حکم جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» در قانون‌ آیین ‌دادرسی‌ کیفری تحت عنوان فصلی خاص مورد پیش ‌بینی قرار می‌گرفت واز تشتت آرا و عدم به‌ کارگیری رویه یکسان در خصوص این‌ جرم مهم جلوگیری می نمود. امری‌که متأسفانه مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته و ‌در قانون ‌آیین‌ دادرسی ‌کیفری جدید نیز مقررات خاصی پیرامون بحث فوق پیش‌بینی نگردیده است.