یزدان سیف
انتصاب رییس کل بیمه مرکزی که بنا به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران طی هفته جاری انجام شد و استاد ارجمندم جناب آقای دکتر محمد ابراهیم امین که روزگاری افتخار همکاری با ایشان را داشتهام و انباشتی از دانش و تجربه در عرصههای مختلف را در انبان خویش بههمراه دارد، نهالی از امید و شادابی را در دلهای بیرمق و خسته فعالان بخش خدمات بازرگانی بهویژه صنعت بیمه و فعالان اقتصادی کشت کرد که امید است به ثمر نشسته و باروری آن را شاهد باشیم. این انتصاب از آن جهت اهمیت داشت که بخش خدمات بازرگانی به عنوان بخش پشتیبانی اقتصاد ملی بیشترین سهم را در مدیریت هزینه مبادله به عنوان مهمترین عامل تعیین رقابتمندی اقتصاد در دنیای امروزی دارد و نیازمند توجه ویژهیی است. و بخش خدمات بازرگانی علاوه بر موضوع فناوری تولید و فرآیندهای موجود در چارچوب بنگاه یکی از مهمترین دلایل بالا بودن هزینههای مبادله بهدلیل عدم تحقق کامل فرضهای نظریه بازار و صفر انگاشتن هزینههای مبادله در اقتصاد واقعی است. لذا توجه به موضوع این بخش و انتصاب افرادی با دیدگاه اقتصاد توسعه نقش محوری در بهبود این بخش و تعیین میزان رقابتپذیری اقتصاد دارد به نحوی که کارکرد مطلوب بخش خدمات بازرگانی در زیر بخشهای بانکداری؛ صنعت بیمه؛ حملونقل و لجستیک و... میتواند اهداف ذیل را برای اقتصاد ملی محقق سازد:
کاهش قیمت تمامشده کالا و خدمات
کاهش ریسک فضای کسب وکار
کاهش نقدینگی مورد نیاز اقتصاد ملی
افزایش بهرهوری اقتصاد ملی .
امروزه دو چالش مهم و اساسی کشور، تورم و ریسک بالای فعالیت اقتصادی، همه فعالان و شهروندان عزیزمان را آزرده خاطر کرده و رفع این دو میتواند در تعالی روحیه تدبیر و امید موثر باشد و صنعت بیمه در این راه پیشگام است. صنعت بیمه به جهت تامین امنیت فضای کسب وکار و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نقشی کلیدی را به لحاظ مستقیم و غیر مستقیم ایفا میکند؛ با افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق رشد حق بیمههای دریافتی، اشتغالزایی مستقیم در شبکه فروش شرکتهای بیمهیی و از جهت غیرمستقیم این صنعت در توسعه با ثبات اقتصادی از طریق کاهش ریسکهای سرمایهگذاری و فعالیت مولد اقتصادی نقش غیرقابلانکاری دارد. از اینرو، توجه به توسعه و تحول در صنعت بیمه در قالب همه طرحها و برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی در سالهای اخیر بهصراحت ملاحظه میشود ولی متاسفانه بهدلیل عملکرد سطحی و اتخاذ رویکرد نامناسب سیاستگذاران، با وجود این توجه اهداف صنعت بیمه بیش از حد گسترش کمی (شرکتهای بیمه، نمایندگان) و خدمات بدون توجه به کیفیت آنها بوده است؛ آزادسازی تعرفهها و بازگشت مجدد به نظام تعرفه را میتوان از آزمون و خطا در صنعت بیمهیی کشور نام برد که شایسته اقتصاد ملی ایران عزیز نیست. بهویژه اگر میزان تحولات این صنعت را با رشد و توسعه کیفی سایر خدمات مالی مانند بانکداری و بازار سرمایه مقایسه کنیم این موضوع خود را بیشتر نشان میدهد. برای رسیدن به جایگاه بزرگ ایران در چشمانداز 1404 برای صنعت بیمه حتما «چشمها را باید شست؛ جور دیگر باید دید» به طوری که با تغییر و تعریف وظایف جدید بیمه مرکزی و برخی شرکتهای بزرگ بیمه در داخل، با نگاه به بازارهای بیمه فراملی میتوان بهاختصار بدان اشاره کرد.
1- اقتصاد دانشبنیان و لزوم بهرهمندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از کلیدیترین راهبردهای خدمات در دنیای امروزی است که متاسفانه بهدلایل ضعف ساختار مدیریت یا ترس از شفافیت اطلاعات دو عنصری است که مانع استقرار نظامهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات در صنعت بیمه شده است. در این باره پروندههای مفاسد اقتصادی اخیر نمود اثرات ناصواب این موضوع است. فناوریهای نوین و بهویژه فناوری اطلاعات و ارتباطا ت را میتوان از پیشرانهای کلیدی صنایع و بخشهای اقتصادی در جهان امروز، بهویژه خدمات مالی برشمرد. برخلاف سایر بخشهای مشابه مانند بانکداری و بازار سرمایه نامید. میزان استفاده موثر صنعت بیمه کشور از این فناوری در حال حاضر بسیار سطحی و نیازمند کوشش جدی ارزیابی میشود. هرگونه سرمایهگذاری هدفمند و برنامهمدار در این حوزه یقینا اثرات تعیینکنندهها در افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد داشت. بهصورت مشخص استقرار سامانه جامع بیمهگری (core insurance) و نیز ایجاد پایگاه داده متمرکز صنعت مبتنی بر استانداردسازی دادهها و اقلام اطلاعاتی توصیه میشود.
2- در حال حاضر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد کانونی صنعت بیمه کشور، عهدهدار دو دسته وظیفه حاکمیتی (سیاستگذاری، برنامهریزی، راهبری، تنظیمگری و نظارت) و تصدیگری (بیمه اتکایی اجباری برای شرکتهای بیمهگر) است. تلفیق این دو دسته از وظایف در یک بدنه سازمانی واحد اثرات و تبعات منفی داشته و دارد که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
عدم تمرکز بیمه مرکزی روی برنامهریزیهای کلان و راهبردی صنعت و درگیر شدن در امور شرکتهای بیمه؛
تضعیف نقش نظارتی این نهاد مهم و اعمال نظارتهای حرفهیی روی شرکتها؛ و موسسات و نیز تدوینساز وکارهای مراقبت و حمایت از حقوق بیمهگذاران و زیاندیدگان.
عدم توسعه انواع ساز وکارهای مربوط به بخش بیمههای اتکایی در متن صنعت و بازار بیمه کشور.
پیشنهاد میشود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط این دو دسته وظایف از یکدیگر تفکیک، و وظایف تصدیگرانه بیمه مرکزی به نهادهای جانبی یا جایگزین سپرده شود.
3- امروزه توسعه و مدیریت اقتصادی صرفا به اتکای مداخله حاکمیت (دولت) و بدون یاری جستن از نهادهای صنفی و غیردولتی امکانپذیر نیست. در قوانین و سیاستهای بالادستی کشور ما نیز تاکید روزافزونی به تقویت نقش تشکلهای صنفی و اقتصادی در اداره امور اقتصادی جامعه مشاهده میشود، که از جمله مهمترین آنها میتوان به ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44، مواد (75) و (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مواد (1) تا (5) قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار اشاره کرد. مهمترین تشکل صنفی در صنعت بیمه، سندیکای بیمهگران است که با توجه به ظرفیتها و تواناییهای بالقوه این سندیکا، شایسته است ارتباط بین بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه از یکسو و این سندیکا از سوی دیگر تقویت شود و بخشی از وظایف توسعهیی و تنظیمگری صنعت به آن سپرده شود. قطعا توجه به نقش تشکلهای حرفهیی صنفی کمک موثری به پیشرفت همه امور خواهد داشت.
4- هرچند در سالهای گذشته اقداماتی در زمینه آزادسازی صنعت و اصلاح نظام تعرفهیی در اواخر دولت دهم با بازگشت به عقب تمرکز مجدد امور در بیمه مرکزی همراه بود، میزان رقابتپذیری شرکتهای بیمهگر و تاثیر آزادسازی در نوآوری، رقابت و افزایش کیفیت خدمات همچنان مطلوب ارزیابی نمیشود. بهویژه اینکه طی دو سال اخیر مجددا میل به سیاست برگشت به نظام تعرفهیی (از جهتگیریهای مسوولان بیمه مرکزی) بیش از پیش احساس میشود. شایسته است برنامه آزادسازی و کاهش تعرفهها با تاکید و تقویت بیشتر و بر طبق یک برنامه زمانی منطقی و نقشهراه جامع و البته تدوین سازوکارهای نظارت حرفهیی پیگیری شود. انجام مطالعه تطبیقی و بهرهگیری از الگوهای موفق جهانی راهحل مفیدی خواهد بود.
5- برخلاف سایر بخشهای خدمات مالی مانند بانکداری که در چند سال گذشته با اصلاح و نوسازی ساختار صنعت به ایجاد نهادهای جدید (مانند شرکتهای خدمات پرداخت PSP و...) پرداختهاند، صنعت بیمه کشور هنوز با ساختاری اداره میشود که از هفتاد سال پیش با ورود نخستین شرکتهای بیمهگر به کشور شکل گرفته است. واقعیت این است که بهاقتضای تغییرات و تحولات محیطی و الزامات درونی صنعت میتوان ساختار صنعت بیمه کشور را از طریق تحلیل زنجیره ارزش آن مورد بازنگری و اصلاح و بازآرایی اساسی قرار داد.
به عنوان نمونههایی از نهادهای قابل معرفی به این صنعت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پایهگذاری نهاد ارزیابان رسمی خسارت با مسوولیت قانونی با بهرهگیری از تجارب تاسیس تشکلهای نظام مهندسی و حسابداران رسمی.
تشکیل و توسعه کانون کارشناسان مستقل مورد اعتماد صنعت و ارجاع امور کارشناسی به این نهاد همراه با تدوین و اجرای سازوکارهای نظارتی.
نهادهای واسط بین صنعت بیمه، پلیس، مراجع درمانی، ثبت احوال، آتشنشانی و....
موسسات ارزیابی و تحلیل ریسک.
تشکیل شرکتهای تخصصی بازیافت خسارت (ریکاوری).
ایجاد و تقویت کانون وکلای حرفهیی و تخصصی در حوزه مسائل حقوقی بیمه.
نهادهای ویژه خدمات بیمه الکترونیک.
و...
6- میزان طرح و پیشبرد بحث حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه کشور نسبت به سایر بخشها ضعیف ارزیابی میشود که این امر ممکن است در سرمایهپذیری صنعت تاثیر منفی داشته باشد. موضوع تفکیک نقش مدیرعامل و رییس هیاتمدیره و افزایش اعضای غیرموظف هیاتمدیره شرکتهای بیمهگر و سایر موازین و استانداردهای حاکمیت شرکتی از جمله فعالیتهایی است که میتوان در این محور دنبال کرد.
7- امروزه توجه به همافزایی بین بخشهای خدمات مالی از طریق ادغام بنگاههای فعال در این بخشها از روندهای جدی در این حوزه است. هر چند با تاسیس شرکتهای بیمهیی وابسته به بانکها در چند سال گذشته، در کشور ما نیز گامهایی در این جهت برداشته شده است، اما بهنظر میرسد در این محور هم تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله شکاف بسیار جدی را پیشرو داریم.
8- بیمه زندگی از جمله بخشهایی از خدمات بیمهیی است که هم از نظر ظرفیت بازار و هم از نظر تاثیر آنها در بهبود کیفیت زندگی شهروندان، شایسته توجه و توسعه بیشتر است. از جمله اقدامات قابلانجام میتوان به تاسیس شرکتهای تخصصی بیمه عمر و تاسیس شرکتهای تخصصی مستمری مضاعف بازنشستگان اشاره کرد.
9- به عنوان عامل پشتیبانیکننده محورهای پیشگفته، باید به موضوع مدیریت دانش حرفهیی در صنعت اشاره کرد. توجه به پژوهش، ارتباط جدیتر با صنعت، تقویت و ارتقای ظرفیت مشاوره مدیریت و مشاوره حرفهیی در صنعت بیمه، ایجاد و توسعه ارتباطات تجاری بین شرکتهای بیمهگر و شرکای بینالمللی و بهویژه تعامل خردمندانه با بازارهای پیشرفته و حرفهیی بهصورت همهجانبه و بهویژه با رویکرد آموزشی و تبادل تجربه و... از جمله اقداماتی است که در این محور پیشنهاد میشود.
مدیرکل سابق دفتر خدمات بازرگانی وزارت بازرگانی
ثبت نظر