آیا بیمه مرکزی بر اجرای بخشنامه ممنوعیت انعقاد قرارداد با خودرویی ها مصمم است؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بان و بیمه ( بینا )، به نقل از آیین، ابلاغ بخشنامه ممنوعیت انعقاد قرارداد شرکتهای بیمه با خودروسازان در واپسین روزهای سال 94 در حالی می تواند به عنوانی اقدامی موثر جهت پایان سلطه چندین ساله خودروسازان بر بازار بیمه بشمار رود که نهاد ناظر بیمه ای استمرار و پافشاری لازم را جهت ختم این غایله بکار بندد در غیر این صورت این بخشنامه نیز مانند دهها آیین نامه دیگر در گوشه بایگانی ها خاک خواهد خورد.

استمرار بیمه مرکزی جهت عملیاتی شدن حرفه ای و منطقی این بخشنامه از آن جهت اهمیت دارد که در این نمونه خاص پای خودروسازانی در میان است که همیشه سابقه سرپیچی و پافشاری بر سلطه گری هایشان در اقتصاد مشهود است به طوریکه واکاوی رفتارهای این نهاد های اقتصادی حکایت از استعداد عجیب آنها در دور زدن قوانین دارد.

اما آنچه که مسلم است ، ابلاغ این بخشنامه همانطور که قائم مقام بیمه مرکزی نیز طی یادداشتی بدان پرداخته ، در دو محور اساسی احقاق حقوق بیمه گذاران و حقوق دولتی صادر شده است حال باید دید آیا بیمه مرکزی اساسا برنامه ای مشخص برای این اهداف دارد؟ این درحالی است که تا کنون نحوه و فرایند اجرای این بخشنامه مشخص نشده است و چه بسا نکات ابهام برانگیزی نیز مانند نحوه فعالیت کارگزاری ها و نمایندگی های وابسته به خودروسازان نیز همچنان وجود دارد.

همان طور که اشاره گردید، تضییع حقوق دولتی و بالاخص حقوق بیمه گذاران اصلی ترین نقاط تاریک استمرار چندین ساله حضور خودرویی ها در بازار بیمه محسوب می شود و آنچنان که از اخبار دور و نزدیک به گوش می رسد از سوی دستگاههای نظارتی بالادستی نیز مورد انتقاد واقع شده چرا که نهاد ناظر بیمه ای بابت پیگیری حقوق دولتی و حقوق مردم استمرار لازم را بخرج نداده است.

حال رفتار پیش روی بیمه مرکزی در تدوین راهکار خلاقانه و حرفه ای همراه با فرایندهای اثر بخش ثابت خواهد کرد که آیا بیمه مرکزی آنچنان که در بخشنامه مذکور نیز صراحتا به آن اشاره شده ، در احقاق حقوق مردم و البته حقوق دولتی پافشاری دارد یا صدور ناگهانی این بخشنامه صرفا جهت رهایی کوتاه مدت از انتقادات نهادهای نظارتی بالادستی بوده است؟ به عبارتی آیا بیمه مرکزی صدور بخشنامه مذکور را به دلیل نگاه حرفه ای به کسب و کار شرکتهای بیمه و در نهایت احقاق حقوق بیمه گذاران انجام داده است؟

گفتنی است ، با توجه به زیان های هنگفت سال های متوالی صنعت بیمه از انعقاد قراداد با خودروسازها بدون شک افکار آگاه صنعت بیمه بر ضرورت پایان سلطه غولهای خودروسازی بر صنعت بیمه اشراف کامل دارند و حال نوبت نهاد ناظر است که با برنامه ریزی صحیح و فرایند حساب شده به این غایله خاتمه دهد .

بی تردید اگر این بخشنامه فقط جهت آرام کردن فضا در کوتاه مدت باشد ، مانند بسیاری دیگر از تصمیمات به بایگانی خواهد رفت ؛ اما اگر امروز بیمه مرکزی بتواند با ایجاد فرایند های اجرایی، این بخشنامه را تثبیت کند و مدلی طراحی شود که محوریت آن توسعه شبکه فروش و عدالت اقتصادی باشد، نشان می دهد که نهاد ناظر بیمه ای روی بخشنامه ای که صادر کرده ، مصمم است .

آنچه که استمرار بیمه مرکزی جهت طراحی فرایندهای حساب شده با قابلیت اجرایی صحیح را ضرورت می بخشد ، احقاق حقوق دولتی و حقوق بیمه گذاران است که قطعا حقوق دولتی نیز از اولویت بالایی برخوردار است چرا که قایم مقام رییس کل بیمه مرکزی نیز در یادداشت خود ابراز داشته ، بخش حقوق دولتی در خصوص ارایه تخفیفات غیر فنی تضییع شد .

محور دیگر تضییع حقوق بیمه گذاران است چرا که تخفیف بعد از صدور بیمه نامه اعمال شده و دردرون بیمه نامه تخفیف داده نشده و پس از صدور اعمال شده ، در حالیکه هر الحاقیه و تخفیف در این زمان باید به مالک قانونی خودرو که خریدار است تعلق گیرد نه خودروساز و این از جمله وظایف دستگاه نظارتی بوده که باید ورود پیدا می کرد.

اما این نکته هم اکنون ذهن دست اندرکاران صنعت بیمه و خریداران خودروها را مشغول کرده که با وجود آغاز فصل کاری سال جدید و عدم ابلاغ روش اجرایی هم راستا با این بخشنامه ، بیمه نامه خودروهای مردم به چه شکلی صادر خواهد شد و تا چه زمانی فروش خودروها باید منتظر تصمیم گیری بیمه مرکزی بماند ؟