پیشنهاد شرکت بورس تهران برای تغییر دامنه نوسان در سال ۱۴۰۱/پیش‌بینی روند بهتر بازار سهام در سال جدید

؛بعد از نوسانات شدید ایجاد شده در بورس طی ٢ سال گذشته، اقدامات زیادی برای بازگشت آرامش به بازار و در راستای ایجاد تغییر در مسیر شاخص بورس در دستور کار مسوولان ارشد بازار سرمایه قرار گرفت؛ این در حالی است که با وجود تصمیمات اتخاذ شده به نفع معاملات بورس اما هیچ یک از آنها نتوانست با تاثیری مثبت بر روند بازار همراه شود و زمینه ساز روزهای خوش در بین سرمایه گذاران بازار سرمایه شود.

با وجود اینکه مسوولان مربوطه در روزهای پر نوسان بازار سهام، این بازار را به خود رها نکرده بودند اما در این میان برخی حضور داشتند که با حاشیه سازی های خود در صدد نشان دادن کم کاری مسوولان بودند و بارها چنین صحبتی مطرح شد که در این مدت این بازار به حال خود رها شد و اقدام قابل قبولی در زمینه بهبود وضعیت بازار مورد توجه تصمیم گیرندگان بازار قرار نگرفت.  

با توجه به ایجاد چنین حاشیه هایی در بین فعالان بازار، "محمود گودرزی"، مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه به پاره ای از توضیحات درباره عوامل تاثیرگذار بر نوسانات سال گذشته بورس و نیز برنامه های این شرکت  در سال ۱۴۰۱ و در زمینه بهبود روند معاملات بورس پرداخته است که در ادامه آن را می خوانید.

- به نظر شما چه عواملی زمینه ساز ایجاد نوسانات در معاملات بازار سرمایه برای سال ۱۴۰۰ بود؟ 

 در ۲ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، ابهامات سیاسی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و کاهش ۲۰ درصدی نرخ ارز سبب روند ملایم و کاهنده بازار شد. 

 اجرایی شدن مصوبات سران قوا در راستای حمایت از بازار سرمایه، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ارایه دیدگاه‌های مثبت رییس جمهور جدید نسبت به بازار سرمایه، کاهش نرخ سود بین بانکی و رشد نرخ ارز باعث شدند تا بازار سهام از سومین ماه سال ۱۴۰۰ روندی صعودی را آغاز کند و این مسیر را تا شهریور ما ۱۴۰۰ ادامه دهد. 

پس از آن افزایش سه درصدی نرخ سود بین بانکی و ابهامات بودجه به ویژه در مورد نرخ خوراک و حقوق مالکانه، ادامه روند صعودی بازار متوقف و روندی نزولی به آن تحمیل شد. 

در مجموع شاخص کل بورس پس از طی کردن روند نزولی ٢ ماهه و پس از آن در ۴ ماه صعود، سپس برگشت به روند نزولی در پایان یازدهمین ماه سال ۱۴۰۰ به نخستین روزهای سال گذشته قرار گرفت.

 آیا از نظر شما با توجه به روند نزولی که بازار در سال ۱۴۰۰ تجربه کرد، سال جدید می تواند سال سرمایه گذاری در بورس باشد؟

 تعیین مسیر معاملات بازار سهام تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد.

متغیرهایی مانند قیمت جهانی فلزات اساسی، قیمت نفت و فرآورده‌های پالایشی و محصولات پتروشیمی، سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی، سیاست‌های مالی دولت، سازوکار تعیین قیمت کالاهای اساسی در کشور، نرخ تورم، نرخ ارز و البته متغیرهای سیاسی و روابط بین الملل همگی بر روند بورس اثرگذار هستند. 

بورس تهران که پذیرای شرکت‌هایی از ۴۰ صنعت متفاوت است متاثر از تعداد بالایی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی است و تغییرات روند یک متغیر می‌تواند اثر متفاوتی بر صنایع مختلف داشته باشد. 

همچنین این امکان وجود دارد که متغیرها همسو با یکدیگر حرکت نکرده و اثرات یکدیگر را خنثی ‌کنند. 

در هر حال با توجه به آن که روند آتی متغیرهای اثرگذار بر بورس هرگز با قطعیت قابل پیش‌بینی نیستند، بنابراین در مورد روند آینده بورس به ویژه آینده کوتاه مدت آن نیز نمی‌توان با قطعیت اظهار نظر کرد اما در مجموع با توجه به روند کلی بورس تهران در سالیان گذشته و همچنین افت قابل ملاحظه‌ آن از مرداد ۱۳۹۹ تا پایان آن سال و تداوم روند آن در سال ۱۴۰۰، می‌توان پیش‌بینی کرد که سال ۱۴۰۱ سال بهتری برای بورس تهران باشد.

آیا می توان در سال ۱۴۰۱ امیدوار به تغییر مسیر بورس و ورود دوباره نقدینگی ها به بازار سرمایه باشیم؟
 
 به باور بنده با توجه به وجود ۲۲ میلیون کدمعاملاتی فعال و نزدیک به ۵۰ میلیون کد معاملاتی در جامعه ایرانی، در صورتی که بازار سرمایه روند رو به رشد خود را با اعتماد سازی اقتصادی و سیاسی به صورتی پایدار از سر گیرد، شاهد حضور دوباره سرمایه‌گذاران در این بازار خواهیم بود.

توصیه شما به سرمایه گذاران برای سرمایه‌گذاری در بورس یا ورود نقدینگی به دیگر بازارها چیست؟

 بازار سهام، بازاری پیچیده و تحت تأثیر متغیرهای گوناگون و متعدد است، سرمایه‌گذاری در بازار سهام فعالیتی است که نیاز به تخصص، صرف وقت و انرژی دارد. 

بدیهی است افرادی که شاغل به فعالیت‌های دیگر اقتصادی هستند از تخصص و زمان لازم برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار برخوردار نیستند و برای حضور در آن باید بر تجربه و تخصص نهادهای مالی واسط تکیه کنند؛ بنابراین همچون همیشه توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای ورود به بازار سهام از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های سبدگردانی اقدام کنند. 

اکنون تعداد قابل توجهی صندوق‌ سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردان در کشور فعال هستند و می‌توانند خدمات حرفه‌ای خود را در اختیار سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای قرار دهند.

 برنامه های شرکت بورس تهران برای کاهش نوسانات بازار در سال ١٤٠١ چیست؟

 نوسان، جزئی از روند بازار سهام است و جلوگیری از نوسان بازار به ماهیت آن که معامله دارایی‌های مالی در فضایی نقدشونده است، آسیب می‌رساند. 

آنچه در بازار سهام غیرقابل‌قبول است و مسئولان بازار سرمایه همواره مصمم به متوقف کردن آن هستند، نوسان بازار ناشی از انتشار اطلاعات نادرست، انجام معاملات متقلبانه و فریب‌کارانه است. 

اصولاً وجود دامنه نوسان نیز با هدف آگاهی سرمایه‌گذاران از تغییرات قیمتی و دادن فرصت به سرمایه‌گذاران برای اخذ تصمیمات مقتضی است. 

بورس تهران برای افزایش توان نظارتی و افزایش شفافیت بازار اقدام به ارتقای مستمر سازوکارهای مکانیزه نظارت بر بازار کرده و همچنین سازمان بورس با همکاری بورس تهران روش و سازوکار افشای اطلاعات توسط ناشران را نیز بهینه و مبتنی بر فناوری‌های نوین کرده است. 

از سوی دیگر تکیه بر سازوکار بازارگردانی تأثیر مناسبی بر نقدشوندگی و جلوگیری از نوسانات هیجانی بازار داشته و همچنان در دستور کار بورس تهران قرار خواهد داشت. 

تفکیک بازار براساس شرایط بنیادی شرکت‌ها از جمله پیشنهادهای بورس تهران برای بهبود ریزساختارهای به باور بنده می تواند کمک شایانی به بهبود فرآیندهای معاملاتی کند که البته این موارد برای بررسی به سازمان بورس ارسال شده است.  

 نظر شما نسبت به حذف دامنه نوسان یا افزایش آن در بازار چیست؟

دامنه نوسان در همه بورس‌های اوراق بهادار مورد استفاده قرار می‌گیرد و سازمان جهانی نهادهای ناظر بازارهای سرمایه (IOSCO) نیز استفاده از آن را برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی به همه بورس‌ها توصیه کرده است. 

در صورت نبود دامنه نوسان یا افزایش قابل توجه آن به احتمال زیاد شاهد تشدید نوسانات هیجانی بازار خواهیم بود و این امر به زیان سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای است و توان دستکاری و سوءاستفاده از روند هیجانی بازار توسط متخلفین را نیز افزایش خواهد داد. 

در صورتی که کلیت بازار علاقمند به افزایش دامنه نوسان باشد و تبعات آن را نیز بپذیرد، گزینه مناسب تفکیک بازار براساس شرایط بنیادی شرکت‌ها و افزایش معقول دامنه نوسان برای شرکت‌هایی است که از شرایط بنیادی و بازاری مناسب برخوردار هستند. 

در این خصوص بورس تهران پیشنهاد کرده است تا به صورت فصلی یک درصد تا سقف ١٠ درصد به دامنه نوسان اضافه شود که این موضوع در هیات مدیره سازمان بورس در دست بررسی است.  

دولت سیزدهم در این بازار اقدامات مهمی مانند حذف قیمت گذاری دستوری در کالاهایی مانند سیمان و فولاد و تسریع در واگذاری سهام سرخابی ها انجام داد، نظر شما نسبت به این اقدامات دولت سیزدهم چیست؟

حذف قیمت‌گذاری دستوری و توجه بیشتر به بازار سرمایه خبر خوشی برای فعالان این بازار خواهد بود. 

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی است و پیش‌بینی متغیرهای یادشده زمانی امکان‌پذیر است که روند آنها در بازار و تحت تأثیر سایر متغیرهای اقتصادی شکل بگیرد. 

تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی را به سختی می‌توان پیش‌بینی کرد؛ البته می‌توان از آنها آگاه شد اما پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری براساس این پیش‌بینی‌ها تخصص فعالان بازار سرمایه است. 

 در صورتی که سازوکار تعیین‌ قیمت‌ها به بازار سپرده شود؛ متخصصین بازار سرمایه امکان بیشتری برای بهره‌گیری از توان تخصصی خود خواهند داشت؛ در غیر این صورت مجبور خواهند بود تا در فضایی پر ابهام منتظر اخذ تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی باشند. بنابراین طبیعی است که بازار سرمایه از حذف قیمت‌گذاری دستوری استقبال کند.

طی سال گذشته شاهد حذف قیمت گذاری دستوری برخی کالاها از جمله سیمان و در ادامه عرضه زنجیره تولید فولاد از جمله مواد معدنی در بورس بودیم؛ این اتفاق را چگونه ارزیابی می کنید و چه اثراتی برای بازار، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داشته و دارد؟

 همان طور که قبلاً توضیح داده شد حذف قیمت‌گذاری دستوری امکان پیش‌بینی روند بازار را برای متخصصین بازار سرمایه فراهم می‌آورد. 

از سوی دیگر سپردن سازوکار قیمت‌گذاری به عرضه و تقاضا و حذف قیمت‌گذاری دستوری به ویژه برای کالاهای اساسی که قیمت بازاری بیشتری نسبت به قیمت دستوری دارند می‌تواند به سودآوری بیشتر شرکت‌ها و وضعیت بهتر آنها در بازار منتهی شود.

وزارت صمت سعی دارد مکانیسم سهمیه بندی تخصیص مواد اولیه را به کلی کنار بگذارد و با عرضه کل محصولات در بورس، به سیاست گذاری بدون قیمت گذاری بپردازد، حذف نظام سهمیه‌بندی چه اثراتی بر روی سهام شرکت ها خواهد داشت؟

اصولاً سازوکار سهمیه‌بندی و تخصیص دستوری مواد اولیه منجر به کاهش دستوری قیمت مواد اولیه می‌شود و سود شرکت‌های تولیدکننده این مواد را کاهش می‌دهد و همچنین با ایجاد بازار غیررسمی به افزایش واسطه‌گری و انتقال سود از تولیدکننده به واسطه منتهی می‌شود. 

در صورت تعیین قیمت مواد اولیه توسط سازوکار عرضه و تقاضا به ویژه از طریق بازار شفافی همچون بورس کالا، سودآوری شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه افزایش می‌یابد و شرایط آنها در بورس تهران نیز بهتر می‌شود.

منبع: ایرنا