اجرای ابتکار قانون جدید صدور چک در کوتاه شدن پیگیری قضایی چکهای برگشتی، با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر درج کدرهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت، عملیاتی شد.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش
قانون جدید چک که در آبانماه سال گذشته به تصویب رسید؛ نگاهی کاملا متفاوت، در مقایسه با قانونهای قبلی به موضوع صدور چک دارد. تغییر شیوه دادرسی چک برگشتی یکی از مهمترین ابتکارهای این قانون است که دقت صادرکننده را در صدور چک بالا خواهد برد و بهصورت غیرمستقیم موجب پیشگیری از صدور چکهای برگشتی وکاهش آمار آن و با اعتبار شدن آن نزد مردم خواهد شد اما نوشتن قانون برای رسیدن به این اهداف کافی نیست و باید بانک مرکزی وظایف خود در قبال این قانون را بهدرستی اجرا کند. قطعا برای اجرای کامل آن نیاز به تغییرات نظاممند در تکالیف بانکها در برابر موضوع چک است که بانکها با همکاری بانک مرکزی باید این زیرساخت را ایجاد کنند. در راستای اجرای فاز اول قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ بخشنامهای را درباره جدیدترین تکالیف شعب بانکی درخصوص اجرای قانون چک ابلاغ کرد که تعیین تکلیف دستور درج کدرهگیری چکهای برگشتی در گواهینامههای عدم پرداخت که لازمه شیوه جدید دادرسی چک برگشتیاست از جمله مهمترین موضوعات مطرحشده در این بخشنامه است.
نحوه پیگیری قضایی چک برگشتی تا قبل از تصویب این قانون
نحوه پیگیری قضایی در حالت عادی و بدون استفاده از تمهید جدید قانون، به این صورت است که در ابتدا چکهای برگشتی به دو گروه تقسیم میشوند؛ چکهای روز و چک وعدهدار. چک روز، به معنای چکی است که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد. در این صدور چک برگشتی، مصداق جرم تلقی میشود و وقتی عملی مصداق جرم باشد میتوان از طریق دادگاههای کیفری اقدام به برخورد با فرد خاطی کرد که صادرکنندگان چک، بهدلیل کم هزینه بودن و سریع بودن پیگیری قضایی، حداکثر تلاش خود را بهکار میگیرند تا به هیچوجه چک روزشان برگشت نخورد. اما مشکل اینجاست که اکثر چکهای دست مردم را چکهای وعدهدار تشکیل میدهند؛ چکهایی که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد. در این صورت، طبق قانون، چک برگشتی مصداق جرم تلقی نمیشود و بهتبع آن امکان اقدام از طریق دادگاههای کیفری وجود ندارد و تنها راه پیگیری قضایی چک برگشتی، تنها دادگاههای حقوقی است. تفاوت دادگاههای حقوقی با دادگاههای کیفری در هزینه و زمان فرایند دادرسی قضایی است. به این صورت که در دادگاههای حقوقی در ابتدا، باید ۵/ ۳ درصد مبلغ چک بهعنوان حق دادرسی، ۵/ ۴ درصد برای دادگاه تجدیدنظر و ۱۰ درصد هم برای حقالوکاله پرداخت شود؛ بعد از آن نیز یک الی دو سال زمان میبرد تا جلسات دادگاه برگزار شود تا در نهایت اجرائیه صادر شود. این دو عامل در مجموع اکثر قربانیان چکهای برگشتی را از پیگیری قضایی بازمیدارد و باعث میشود نهتنها صادرکننده، ابایی از صدور چک بلامحل نداشته باشد بلکه برای وصول چک خود، دارای ابتکار عمل نیز باشد.
نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید
قانون جدید که در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید؛ در نظر داشت تا با حفظ رویهای که توضیح داده شد؛ راه جدیدی را برای دارندگان چکهای برگشتی باز کند تا بتوانند کمهزینهتر، سریعتر و سادهتر به حق خود برسند که در نتیجه این روش، افراد در صدور چک، احتیاط بیشتری به خرج دهند. شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه میکند و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدمپرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهینامه مذکور آن میکند.
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت میکند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی میکند؛ اگر سه شرط اصلیای که در متن قانون ذکر شدهاست در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر میکند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده میشود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر اینصورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد میشود.
بخشنامه جدید بانک مرکزی، کلید راهگشای اجرای قانون صدور چک
با وجود آنکه این قانون در آذرماه ابلاغ شده بود اما به دلیل آنکه بانکها کدرهگیری مربوطه را در گواهینامههای عدم پرداخت درج نمیکردند، مراجع قضایی نیز امکان صدور اجرائیه را نداشتند. اما با بخشنامهای که بانک مرکزی در تاریخ ۲۸اسفندماه صادر کرد، دستور درج کدرهگیری در تمامی گواهینامههای عدم پرداخت چکهای برگشتی، به تمامی بانکهای کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است؛ «شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی تولید میشود، همان کدرهگیری بوده و بانک واگذارنده باید تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده برروی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان «کد رهگیری» اتخاذ کند. بانک موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به درج کدرهگیری برروی گواهینامه عدم پرداخت، بهصورت سیستمی اقدام کند».
طبق این بند بخشنامه این کد تا ۶ ماه آینده بهصورت دستی برروی گواهینامههای عدم پرداخت درج خواهد شد و بانکها موظفند در ۶ ماه آینده، کدرهگیری را بهصورت سیستمی درج کنند. ضمنا به گفته مسوولان بانک مرکزی اگر به هر دلیلی کارمندان بانک از این بخشنامه مطلع نباشند، دارندگان چک میتوانند از آنها تقاضا کنند که شناسه چک برگشتی را به نام کد رهگیری در گواهینامه درج کنند. کارشناسان معتقدند با این ابتکار قانون، هزینه صدور چک بلامحل بیشتر میشود و رفتهرفته میتوان امید به کاهش آمار چکهای برگشتی داشت. اما این بخشنامه تمام وظیفه بانک مرکزی در قبال این قانون جدید را ذکر نکردهاست، بلکه موارد متعدد دیگری مانند؛ مسدودی وجوه حساب دارنده چک به اندازه مبلغ کسری وجود دارد که از لحظه ابلاغ قانون لازمالاجرا بوده است و بانک مرکزی باید هرچه سریعتر اقدامات لازم را برای صدور دستورات لازم به بانکها ابلاغ کند.
پینوشت:
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.
آن سه شرط برقرار باشد(خود صادرکننده چک، دستور به عدم پرداخت چک نداده باشد).
محمدامین دژمان
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر