مقام قضایی:به دنبال موازی کاری در مسایل پولی و بانکی با سایر دستگاه ها نیستیم

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایرنا 

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، رضا مسعودی فر روز چهارشنبه در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم پولی بانکی که با حضور نمایندگانی از دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت اقتصاد و امور دارایی، دادگستری، بانک ها، اعضای هیات علمی دانشگاه ها در سالن شهید بهشتی این معاونت برگزار شد، افزود: قوانین متعددی وجود دارد که مکلف کرده فعالیت هر موسسه، صندوق یا شخصیت حقوقی که کاربانکداری انجام می دهد، با نظارت بانک مرکزی باشد اما شاهد ظهور و بروز فعالیت موسسات غیرمجاز بودیم حتی این موسسات کار بانکداری را هم انجام می دادند.
این مستشار قضایی اضافه کرد: آخرین قانون تصویب شده در رابطه با فعالیت شرکت های لیزینگ، قانون برنامه ششم بود که زیرنظر بانک مرکزی فعالیت کنند اما اخیرا ناجا اعلام کرد تعداد لیزینگ های غیرمجاز بیشتر از تعداد لیزینگ های مجاز بود. در جلسه با وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند شرکت های تعاون روستایی با قدمت ٥٠ ساله کار تامین اعتبار و گاهی بانکداری انجام داده و مشکلاتی را موجب می شوند.
مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی قوه قضاییه گفت: بحث پولشویی می تواند در موسسات غیرمجاز اتفاق بیفتد درحالی که طبق قانون، پولشویی جرم است.
وی ادامه داد: معوقات بانک ها، یک سری جرایم در سیستم بانکی و موسسات اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی که خلاف مقررات واردات و صادرات صورت گرفته، تقلب در معاملات، تبانی و تقلب در خرید و فروش ارز از موضوعاتی است که باید در دستور کار کارگروه قرار گیرد.
مسعودی فر با تاکید بر پیشگیری از ضرورت جرایم پولی و بانکی، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی، ایجاب می کند معاونت اجتماعی در حوزه پیشگیری از جرایم پولی بانکی ورود کند.
این مقام قضایی اضافه کرد: در صدد موازی کاری و ورود به وظایف سایر دستگاه ها نیستیم؛ اولویت، استفاده از ظرفیت های قانونی فعلی است و اگر جایی قانون مغفول مانده یا درست اجرا نشده از مسیر قانونی آن، موضوع را دنبال می کنیم.
مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: هدف از این نشست آسیب شناسی یک بانک خاص یا بانک مرکزی نیست، بانک ها عموما بزه دیده قرار می گیرند؛ مواردی بوده که تبانی در ارزیابی ملک رهن بانک صورت گرفته است و پس از سال ها حتی مبلغ تعیین شده، یک دوم آن مبلغ اصلی نبوده است.
وی اضافه کرد: بخش قابل توجه مشکلات، موسسات غیرمجاز است و نباید این بستر فراهم شود که صندوق ها، کار بانکی انجام دهند چرا که کشور را دچار مشکل کنند و حاکمیت باید با ملاطفت مشکل را حل کند.

*دولت الکترونیک بایید در همه عرصه ها مشاهده شود
محمود عباسیمعاون وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی در این ادامه این نشست تخصصی، گفت: اجرای دولت الکترونیک باید در عرصه های مختلف مشاهده شود و بحث شفافیت و نظارت همه حقوق شهروندی مردم است.
وی افزود: براساس حقوق شهروندی مردم حق دارند بدانند در بانک‌ها چه می گذرد، در سال های گذشته با چالش های زیادی در بحث موسسات مالی غیرمجاز مواجه شده ایم طوری که هزینه هایی بر بودجه عمومی دولت تحمیل کرد و سرریز این مشکلات را با وجود پرونده های متعدد در قوه قضاییه شاهد بودیم.
معاون وزیر دادگستری گفت: فکر می‌کنم تشکیل این کارگروه اگرچه دیرهنگام، اما ضروری است.
عباسی با تاکید نظارت بر بانک‌ها، گفت: متاسفانه نظارت بر بانک هاضعیف بوده و شاهد وضعیت ناکارا و وجود مشکلات عدیده برای مردم بودیم واین امر موجبات نارضایتی مردم شده است.
وی ادامه داد: بانک‌ها متأسفانه وارد عرصه هایی شده اند که خارج از حدود اختیارات قانونی آن هاست؛ باید بانک‌ها سرمایه گذاری و سیاستگذاری کنند تا سرمایه ها و نقدینگی مردم در سال رونق تولید به سمت تولید سوق داده شود.

*رصدخانه دارایی بانک ها راه اندازی شود
طباطبایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه در نشست کارگروه ملی جرایم پولی وبانکی گفت: 17دستگاه نظارتی در کشور فعال است اما موازی عمل می کنند و
این موازی کاری اگر چه همه جا مشهود نیست ولی در نظام بانکی تاثیر خود را نشان می دهد و کار بانکداری را با مشکل مواجه می کند.
وی با اشاره به بررسی موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سوی مجلس، گفت: این یعنی کارکرد بانک مرکزی نیاز به بازنگری دارد. نظارت بر بانک مرکزی باید مستمر باشد و اگر چنین بود ، وضعیت بازار نقدی متلاطم نداشتیم.
طباطبایی همچنین خواستار نظارت حداکثری بر موسسات مالی و اعتباری شد و درباره موازی کاری در مجموعه بانک مرکزی با بانک ها، گفت: بانک ها ساختار هیات مدیره ای و هیات عاملی دارند؛ ساختار بانک مرکزی هیات عاملی است در حالی که سیاست گذاری باید اساس کار بانک مرکزی و به شکل هیات امنایی باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اصل استعداد در نظام بانکی گفت: اگر اصل استعداد مداری در بانک ها رعایت شود، شاهد خانواده مداری و آشنا بازی در برخی بانک ها و به دنبال آن شاهد اختلاس نبودیم.
وی با اشاره به ضرورت ادغام بانک ها، افزود: 35 موسسه اعتباری و بانک برای کشور زیاد است باید به گردش مالی و نقدینگی هم توجه داشته باشیم. با این پراکندگی ها، عدم تخصص گرایی و واگرایی در تصمیمات نمی توانیم شاهد رونق تولید ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری باشیم.
طباطبایی با اشاره به حجم زیاد دارایی بانک ها، افزود: یک سامانه برای رصد دارایی بانک ها وجود ندارد و رصد خانه دارایی بانکی باید راه اندازی شود.
وی، پیگیری لایحه جامع بانکداری را از دیگر ضرورت ها برای جلوگیری از تخلفات برشمرد و درباره ضرورت وجود سامانه جامع عملکرد در بانک ها، گفت: تعداد سامانه های مختلفی در بانک ها وجود دارد که هر کدام کارکرد خاص خود را دارند و تجمیع نمی شوند.
این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اهمیت مالیات در وضعیت اقتصادی کشور با وجود تحریم نفت گفت: اگر سامانه طرح جامع مالیاتی همراه با سامانه جامع نظام بانکداری تجمیع و لینک می شد، این قدر فرار مالیاتی نداشتیم.

* مطالبات کلان معوق بانکی بین تعداد معدودی تقسیم می شود
نخعی نماینده دیوان محاسبات در این نشست گفت: 150 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی کشور است که بین تعداد معدودی تقسیم می شود. حتی دریافت تسهیلات توسط این بدهکاران بانکی به دلیل نبود سامانه ای منسجم اضافه هم می شود. اگر بدهکار بانک ، امکان دریافت تسهیلات از سایر بانک ها نباشد ، شاهد چندین بار تسهیلات گرفتن توس یک نفر با وجود معوقه های بانکی نمی بودیم.
نماینده دیوان محاسبات افزود: صندوق های زیر مجموعه خود بانک ها تشکیل می شود و این صندوق ها مشکل زا هستند، به این صورت که بانک مرکزی نرخ سود اعلام می کند اما درحقیقت نرخ سود با مبالغ بالاتر به منظور جذب مشتری پرداخت می شود.
وی ادامه داد: خلاءهای قانونی مانند بحث قانون ورشکستگی موجب شده بدهکاران از این حربه بهره ببرند.

* قوانین تجارت و ورشستگی پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نیست
مسعودی فر مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: بحث های متعدد مطرح شده در این نشست مانند امضاهای طلایی، جرایم نوظهور ارز دیجیتال، نظام اطلاعاتی یکپارچه، مدیریت استعداد، آموزش، جرایم مرتبط با پولشویی، نظارت برون سازمانی و درون سازمانی خلاها و نواقصی و قوانین به دقت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و با اولویت استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برنامه ها و طرح های پیشگیرانه تدوین و اجرا می شود.
وی اضافه کرد: درمواردی هم که نیاز به اصلاح قوانین یا تصویب قوانین جدید باشد از مراجع ذیصلاح پیگیری های لازم انجام خواهد شد.
این مستشار قضایی افزود: برخی قوانین مانند قانون تجارت و قانون ورشکستگی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیست و باید اصلاح و بازنگری شود.
وی ادامه داد: با احصای سوابق مجرمان پولی و بانکی و شناسایی شیوه های مجرمانه آنان، می توان خلاهای قانونی را شناسایی و برای رفع آن چاره اندیشی کرد.
اجتمام*١٩٠٨*9105