علی‌اکبر نیکواقبال: دخالت دولت در اقتصاد ریشه در بوروکراسی دارد

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

نگاهی انتقادی به دخالت دستگاه‌های غیرلازم در اقتصاد، ما را به سرمنشأ آن یعنی عدم تفکیک صریح و روشن وظایف و تکامل نیم‌بند نهادهای سیاسی می‌رساند. علی‌اکبر نیکواقبال اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» راهکار نهایی این موضوع را وجود یک سازمان پرقدرت و صالح برای اصلاح امور می‌داند که در ادامه می‌خوانید.

عدم دخالت دستگاه‌های غیرلازم در اقتصاد در برگیرنده چه نکاتی است و سرمنشأ دخالت‌های غیرلازم در امور و فرایندهای غیراقتصادی از کجا نشأت می‌گیرد؟

موضوع دخالت نهادها (رفتارها و رویه‌های سازمانی) و ارگان‌های داخلی یک سازمان در امور مربوط به همان سازمان و یا دخالت بعضی ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حتی نهادهای پرقدرت خصوصی در امور یک دستگاه و یا سازمان‌های وزارتی یک کشور، می‌تواند امری کم و بیش جا افتاده در بسیاری از کشورها تلقی شود. کشورهای پیشرفته و دارای احزاب سیاسی قوی و قوای سه‌گانه مستقل توانسته‌اند با موفقیت از دخالت در امور، وظایف و مسئولیت‌های یکدیگر اجتناب کنند. از یک‌ طرف قوه مجریه این کشورها با داشتن اکثریت آرای مردمی و داشتن اکثریت پارلمانی توانسته است از دخالت سایر قوا در اجرای مصوبات قانونی مجلس با موفقیت جلوگیری کرده و با قدرتی کافی، قوانین و مصوبات قوه مقننه را که در تصویب آن، نقشی پرقدرت نیز ایفا می‌کنند به اجرا گذارند.

بنابراین سرمنشأ بسیاری از دخالت‌های غیرلازم در امور و فرایندهای اقتصادی از عدم تفکیک صریح و روشن وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های سازمان‌ها یا نهادها و تکامل نیم‌بند نیروها و نهادهای سیاسی کشور نشأت می‌گیرد. شایان ذکر است که وحدت فرماندهی به این معنی که هر فرد و یا هر دستگاه یا نیروی سازمانی فقط یک رئیس دارد و از او دستور می‌گیرد و نه از چند رئیس، از اصول و قواعد بسیار پراهمیت و اساسی مدیریت است. در امثال و حکم آمده است اگر دو آشپز داشته باشیم یا غذا شور می‌شود و یا بی‌نمک. تعداد مدیران و سازمان‌هایی که در امور اقتصادی ایران فعالیت و کم و بیش گردانندگی و تاثیرگذاری‌های لازم و غیرلازم می‌کنند البته کم نیستند. اگر بخواهیم چند نامی را ذکر کنیم می‌توان به دستگاه‌های عریض و طویل در وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و نهادهای پرقدرت اقتصادی مانند انواع و اقسام شرکت‌های خصولتی و ... نام برد. جالب است که وزارت اقتصاد و دارایی که بر اساس عنوان آن باید بزرگترین مسئولیت را حداقل در تشریح امور اقتصادی کشور، در یک‌ سال گذشته با تورمی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد داشته باشد، بر اساس اخبار مطبوعاتی کشور هیچ‌گونه فعالیتی نداشته و مشغول ترمیم کابینه وزارتی خود است.

تعدد فرماندهی و دخالت در امور اقتصادی کشور در چه اموری ریشه دارد؟

تعدد فرماندهی و دخالت‌های مدیران سازمان‌های مختلف در امور اقتصادی کشور، ریشه در اندازه و تشکیلات عریض و طویل دولت و کاغذبازی‌های بی‌حد‌وحصر اداری در ایران دارد. اصلاحات اداری در بسیاری از کشورها با موفقیت پیگیری و به انجام رسیده است. در ایران برنامه منطقی‌کردن اندازه دولت تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است. در این مورد در یکی از گزارش‌های اصلاحات اداری کشور آمده است: یکی از وظایف شورای عالی اداری، اصلاح تشکیلات کلان دولت و حذف یا ادغام برخی وزارتخانه‌هاست. به عقیده طراحان لایحه تشکیلات کلان دولت، هدف اصلی این لایحه کوچک‌کردن اندازه دولت جهت کارآمدتر کردن و کاهش تصدی دولتی و واگذاری بخشی از این تصدی‌ها به بخش غیردولتی است. حجم نامتناسب و تداخل وظایف، دو اشکال عمده ساختار فعلی دولت است. از جمله مهمترین آنهاست، بر اساس آمار و ارقام موجود در حال حاضر بزرگی دولت ۵/۲ برابر حداکثر معمول است.

گذشته از تشکیلات اداری گسترده و رانتی پیش گفته، تداخل غیرلازم دستگاه‌ها در امور اقتصادی به چه نحوی صورت می‌گیرد؟

به این صورت است که دولت‌ها در ایران، با روندی رو به افزایش، نظام پولی بانکی کشور را به‌عنوان ماشین خلق نقدینگی برای رفع نیازهای پولی مالی خود از یک طرف و شبکه بانکی کشور را شبکه توزیع پول در اقتصاد طبق اراده خود می‌‌داند. این نگرش دولت به نظام پولی بانکی کشور باعث شده است که قوانین اقتصادی از کار افتاده و کارایی و پیشرفت اقتصادی مخدوش شود. در واقع، دولت سیستم پولی بانکی کشور را از طرق مختلفی مانند تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، سیاست نرخ بهره و سیاست‌های اعتبارات تکلیفی تحت اهرم‌های فشار قرار می‌دهد. تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، مهمترین متغیر در تعیین حجم پول، نقدینگی و پایه پولی است که از جهت منابع شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری و سایر موسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌ها می‌شود.

گسترش مخارج بودجه‌ای دولت و به‌ویژه بودجه جاری کشور و همچنین پایین بودن سطح درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و نفت، دولت را دچار کسری بودجه می‌کند و تامین بخش اعظم این کسری بودجه از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی موجب می‌شود که بدهی دولت به بانک مرکزی به مهمترین منبع ایجاد پول پرقدرت و به تبع آن گسترش نقدینگی بدل شود. افزایش درآمدهای نفتی و وابستگی بیش‌ از حد هزینه‌های دولت به درآمدهای نفتی و در نتیجه تامین بودجه دولت از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از نفت به بانک مرکزی موجب می‌شود که خالص دارایی‌های بانک مرکزی به مهمترین عامل افزایش پایه پولی بدل شود.

در مورد نرخ سود واقعی سپرده‌ها، آمار در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این نرخ به طور میانگین عموما منفی یا نزدیک به صفر بوده است.

بله. این از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. شاخص سرکوب مالی، گسترش همه‌جانبه نرخ بهره واقعی منفی است. در شرایطی که نرخ موزون سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم باشد، عملا جریان توزیع ثروت از سپرده‌گذاران به دریافت‌کنندگان تسهیلات خواهد بود. به عبارت دیگر، شبکه بانکی در اثر سیاست‌های دولت تبدیل به وسیله‌ای می‌شود که از سپرده‌گذاران به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات توزیع ثروت می‌کند. تعیین چنین نرخ‌های سود بانکی به شیوه دستوری و بدون تناسب با نرخ تورم علاوه بر اینکه می‌تواند منتج به زیان‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی شود، با اصل عدالت‌محوری دولت نیز در تناقض است. در طرف سپرده‌گذاران نظام بانکی، نرخ‌های سود بانکی حقیقی منفی موجب کاهش انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی شده و پس‌انداز را به صورت پدیده‌اى اقتصادى که توجیه‌کننده کاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفى ساخته و جامعه را به سمت و سوی رفتار مصرف‌گرایی و سوداگری سوق داده است؛

علاوه بر این موجب شده است تا مردم پس‌انداز در سیستم بانکی را به حداقل رسانده و براى کسب منفعت یا حداقل حفظ ارزش منابع مالی پس‌انداز شده خود، آنها را به خرید دارایی‌هایی مانند طلا، زمین و کالاهاى بادوام تخصیص دهند، چراکه پس‌انداز در سیستم بانکی در چنین شرایطی به جز از دست رفتن بخشی از منابع پس‌انداز شده و کاهش ارزش حقیقی آن و زیان سپرده‌گذاران معنای دیگری ندارد.

تسهیلات تکلیفی به همراه اقتصاد رانتی چه نتایجی در بر داشته است؟

تسهیلات تکلیفی همراه با اقتصاد رانتی و بوروکراسی موجب شد تا افراد و دستگاه‌های بی‌نام و نشان و یا حتی با نام و نشان وام‌های نجومی را با بهره‌های اندک (هشت درصد) دریافت و در بانک‌های دیگری با نرخ ۲۰ درصد ودیعه‌گذاری و سودهای بادآورده غیرتولیدی را برای خود فراهم کنند که اصل وام یا پس داده شده و یا پس داده نشده است.

در نهایت، راهکار شما در این زمینه چیست؟

به اعتقاد من، عدم دخالت‌های غیرلازم در امور اقتصادی مطمئنا نیاز به یک سازمان پرقدرت و صالح برای اصلاح امور دارد.

سوسن یحیی‌پور