، بهمن عبداللهی امروز در یک نشست خبری و در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه چه میزان از واگذاری‌های دولتی با وجود تأکید قانون به بخش تعاونی بوده است، گفت: متأسفانه سبک واگذاری‌ها در سال‌های قبل به گونه‌ای نبود که بخش تعاون از آن بهره‌مند شود و حدود ۲.۵ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون رسیده و تعاونی‌ها در عمل امکان رقابت با بخش خصوصی و بخش عمومی را پیدا نکرده‌اند.
به گفته عبداللهی، البته در دوره اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی نگاه به بخش تعاون معطوف شده، اما اکنون واگذاری‌ها از طریق بورس انجام می‌شود و اگر تعاونی‌ها بخواهند بخشی از واگذاری‌ها را بگیرند باید با دیگران رقابت کنند.
وی در مورد اینکه شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت مغان و دو باشگاه استقلال و پرسپولیس چرا به بخش تعاون نرسید، گفت: در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس طرحی تهیه کرده‌ایم که براساس آن این دو باشگاه به یک تعاونی سهامی عام واگذار شود که هم پیشکسوتان و نخبگان ورزش و هم هواداران دو باشگاه و مردم بتوانند سهام این دو باشگاه را خریداری کنند. همچنین بنگاه‌های اقتصادی را می‌توان به مردم همان شهر واگذار کرد و در قالب توسعه عمرانی همان شهر و یا صرف سرمایه‌گذاری آن منطقه شود و اگر اینگونه عمل شود مشکل واگذاری‌ها کمتر خواهد شد.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: باید از ظرفیت شرکت‌های تعاونی سهام عام و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی استفاده کنیم که هم مردم منتفع شوند و هم دولت دچار مشکل نشود.
عبداللهی در پاسخ به سوال ایبِنا درباره آخرین اقدامات صورت گرفته به منظور فعال سازی تعاونی سهام عدالت و انتخاب حدود ۲۹ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت برای سهامداری غیرمستقیم، گفت: بعد از آزادسازی سهام عدالت که در اردیبهشت‌ماه انجام شد شورای عالی بورس جلسات متعددی تشکیل داد و گاهی سه جلسه در هفته برای سهام عدالت داشت تا منویات مقام معظم رهبری در مورد آزادسازی به بهترین روش اجرا شود.
وی با بیان اینکه ۲۰ میلیون نفر از سهامداران عدالت روش مدیریت مستقیم و حدود ۲۹ میلیون نفر روش مدیریت غیر مستقیم را انتخاب کردند، گفت: در مرحله اول آزادسازی ۳۰ درصد از سهام عدالت آزاد شد و قرار است در عید غدیر ۳۰ درصد دوم از سهام عدالت آزاد شود و در ۲۲ بهمن ۳۰ درصد و تا آخر سال نیز کل سهام عدالت آزادسازی می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه آیین‌نامه پذیرش شرکت‌های استانی سهام عدالت تهیه شده است، گفت: ظرف سه ماه آینده همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد بورس می‌شوند، مجامع آنها برگزار و افزایش سرمایه می‌دهند. البته برخی از دوستان نظرشان بر این بود که مردم اعضای این شرکت‌ها را انتخاب کنند که به نظر می‌رسد این کار عملی نشود که ۲۹ میلیون نفر در مجامع شرکت‌ها حضور پیدا کنند.
عبداللهی افزود: از ۴۹ شرکت حاضر در سهام عدالت ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیر بورسی هستند. قرار شد هلدینگی تشکیل شده و ۱۳ شرکت غیر بورسی در این هلدینگ قرار گیرند. به گفته وی، شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تلاش دارند به بهترین نحو آزادسازی سهام عدالت انجام گیرد.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه ارزش سهام عدالت مردم از ۲۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است، گفت: به مردم توصیه می‌کنیم سهام عدالت خود را نفروشند و از منفعت آن استفاده کنند و حتی می‌توانند سهام خود را به عنوان وثیقه کارت‌های اعتباری بانک‌ها قرار دهند.
عبداللهی همچنین در مورد تأسیس بانک غیر دولتی تعاون بیان داشت: در حال حاضر ۸۵ درصد از تأمین مالی کشور بانک‌محور است، برخلاف کشورهای دیگر که بخش عمده تأمین مالی از بازار سرمایه صورت می‌گیرد. بنابراین بخش تعاون هم نیازمند بانک است گرچه بانک توسعه تعاون دولتی تشکیل شده اما مزیت خاصی برای بخش تعاون به شمار نمی‌رود چون مقررات بانک مرکزی را اجرا می‌کند و تسهیلاتی که به تعاونی‌ها می‌دهد حمایت خاصی در آن دیده نمی‌شود.
وی افزود: شرایط کنونی برای ایجاد بانک جدید فراهم نیست. حتی در سال‌های اخیر پنج بانک نظامی در بانک سپه ادغام شده اما باز هم تلاش می‌کنیم بانک تخصصی برای توسعه بخش تعاون داشته باشیم.
رئیس اتاق تعاون ایران همچنین در مورد تهیه مسکن کارگران گفت: تعاونی‌های مسکن قصه پردرد مردم است به گونه‌ای که خانه‌دار شدن برای کارگران تبدیل به رؤیا شده است. ما هم دنبال ایجاد مسکن کارگری هستیم و می‌توان از ظرفیت تعاونی‌های خوشنام برای ساخت‌وساز مسکن کارگری استفاده کرد.
عبداللهی گفت: برخی از تعاونی‌های مسکن در شهرستان‌ها تا دو هزار واحد مسکونی هم ساخته‌اند. به گفته وی، در هفته‌های آینده اولین پروژه مسکن کارگران به ظرفیت ۱۰ هزار واحد مسکونی کلنگ‌زنی می‌شود و امیدواریم طرح ایجاد ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری تا آخرسال اجرایی شود.
رئیس اتاق تعاون ایران در مورد آورده کارگران گفت: قرار است بخشی از آورده را دولت در قالب زمین کمک کند، ۴۰ درصد توسط وام بانکی و ۲۰ درصد آورده کارگران باشد و کارگران بتوانند با ارزان‌ترین قیمت صاحب‌خانه شوند.
عبداللهی با بیان اینکه اتاق تعاون به عنوان مشاور سه قوه به شمار می‌رود، گفت: جلسات خوبی با رئیس قوه قضاییه داشتیم و معاون پیشگیری از جرم رئیس قوه قضایی به عنوان رابط با اتاق تعاون انتخاب و معرفی شده است.
وی افزود: طبق همکاری با قوه قضاییه بسیاری از دعواهای حقوقی شرکت‌های تعاونی به جای ارسال به محاکم قضایی به مرکز داوری اتاق تعاون حواله می‌شود. همچین پروانه‌های بهره‌برداری تعاونی‌های تولیدی به عنوان وثیقه تولید می‌شود و اجازه داده شد از طرف تعاونی‌ها به جای وکیل حقیقی یک فرد حقوقی در دعواها استفاده شود.
رئیس اتاق تعاون ایران همچنین به ظرفیت تعاونی‌ها برای مقابله با بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: برخی از تعاونی‌ها در تولید اقلام بهداشتی و ضدعفونی کمک کردند البته تعداد زیادی از تعاونی‌ها در شرایط کرونا از نظر وضعیت اشتغال دچار آسیب شدند که باید دولت آنها را مورد حمایت قرار دهد.
ثبت نظر