به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران در این مراسم که با حضور رئیس اداره امور شعب جنوب تهران و روسای اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اداره کل مدیریت استراتژیک برگزار شد، گفت: اجرای پروژهای دانش بنیان در سطح بانکداری روز دنیا نیازمند تلاش مضاعف در شرایط تحریم هاست.
محمد جواد داوری رئیس اداره امور شعب جنوب تهران نیز مبارزه با پولشویی را از الزامات بانکداری بین الملل و بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: اجرای کامل این پروژه علاوه بر پیشگیری از وقوع جرائم سازمان یافته می تواند بانک ملی ایران را به محیطی امن برای فعالان اقتصادی تبدیل کند.
وی با اشاره به رقابت شدید بین بانک ها در ارائه خدمات گفت: دستور العمل های مبارزه با پولشویی نباید کوچکترین خللی را در ارائه خدمات به مشتریان ایجاد کند و گزارش دهی به موقع به مراجع نظارتی، موضوع مورد توجه این بخش است.
رضا انواری دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با پولشویی بانک های دولتی و رئیس اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک نیز در این مراسم به گستردگی و ظهور جرائم نوین در حوزه پولشویی اشاره و تاکید کرد: امروزه با استفاده از ابزارها و روش های سنتی، امکان نظارت بر عملیات شعب وجود ندارد و لازم است همگام با رشد بانکداری الکترونیک، سامانه و سیستم های لازم در این حوزه طراحی و بهره برداری شوند.
وی با اشاره به منحصر به فرد بودن این پروژه در خاورمیانه افزود: در این پروژه با بررسی و سنجش شاخص های مبارزه با پولشویی، شعب و نقاط پر ریسک شناسایی و گزارش می شوند که این اقدام می تواند کمک شایانی به واحدهای نظارتی بانک به منظور پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات کند.
میر محمود موسوی رئیس اداره کل مدیریت استراتژیک بانک نیز با اشاره به اهمیت سیستماتیک شدن فرایندهای بانک عنوان کرد: از مهمترین دغدغه های مراجع نظارتی داخل و خارج از بانک، تفکیک معاملات قانونی از معاملات غیر قانونی است که لازمه آن تدوین، طراحی و اجرای پروژه های به روز و کاربردی در ادارات مربوطه می باشد.
پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی به ابتکار اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با همکاری اداره کل مدیریت استراتژیک و اداره امور شعب جنوب تهران در فازهای اول و دوم در حال اجراست و هدف از این پروژه بهره گیری از حداکثر توان نظارتی واحدهای اجرایی در بخش بازرسی ها، تمرکز بر واحدهای آسیب پذیر از حیث کانون های پر ریسک، ارتقای اثر بخشی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات به منظور پیشگیری از انحرافات امور عملیاتی است.
این پروژه همسو با روش های نظارتی نوین در موسسات مالی بانک های معتبر جهان بوده و ابتکاری موثر در شرایط تحریمی کشور به منظور مدیریت بودجه های نظارتی و بازرسی محسوب می شود.
ثبت نظر